تامین اعتبار احداث آزاد راه مراغه – هشترود

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 - به وزارت راه و ترابری اجازه دادند برای اجرای آزادراه چهار خطه مراغه ـ هشترود به طول حدود (92) کیلومتر، شامل احداث آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه مراغه ـ هشترود (طرف مشارکت) با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری، این مشارکت از نوع «الف»است.

بر اساس این مصوبه، مقرر شد وزارت راه و ترابری پنجاه درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل اعتبارات متفرقه و اعتبارات عمومی تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه درصد منابع مالی لازم برای تصرف اراضی و احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص را باید تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز کند.

همچنین وزارت راه می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس واگذار کند، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت راه قرار گیرد. در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط برعهده شورای عالی فنی خواهد بود.

پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و بیست سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) است. جداول گزارش هزینه ـ درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه، سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانک های دولتی در سال 1389 به علاوه چهار درصد است. سود علی‌الحساب برای تنظیم گزارش هزینه ـ درآمد معادل بیست و یک درصد منظور می‌شود.

دولت همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را موظف کرده است در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم‌گیری در کمیسیون آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ مطرح کند.

مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت است و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.

مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ضمنا بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است.

بر اساس این مصویه، وزارت راه و ترابری موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی کند.

این تصویب‌نامه پس از تأیید رییس‌جمهور از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.