واقعه دلخراش «نارداران»، سود ستانانِ پنهان و زیان پردازان آشکار

در جریان سفر «حسن روحانی» به باکو که در زمستان سال 1392 به وقوع پیوست، در یادداشت کوتاهی ضمن طرح برخی هشدارها در خصوص احتمال تاثیرپذیری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از تاکید پررنگ بر اشتراکات فرهنگی و تلاش ضمنی جهت افزایش ژئوکاچر(حوزه نفوذ فرهنگی) و گاها برخی تحرکات اِتنیکال در حوزه اجتماعی همسایه شمالی، و ذکر این نکته که جمهوری آذربایجان این نوع تحرکات را تهدید امنیتی تلقی می کند تاکید شد که «فضای حاکم بر مناسبات تهران- باکو در جهت تقویت فرایند «بی‌اعتمادی» است و در چنین شرایطی بدیهی است که طرفین نه تنها در بهره برداری از مشترکات گسترده فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و تاریخی و نیز منافع مشترک احتمالی در راستای تقویت «اعتماد متقابل» و «توسعه روابط» موفق ظاهر نخواهند شد؛ بلکه - به سبب ضعف دیپلماسی در سالهای گذشته - نقاط اشتراک دو طرف عملا تبدیل به اسباب افتراق، اختلاف و «بی‌اعتمادی متقابل» گشته و اصرار و ابرام بر اشتراکات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و تاریخی در شرایطی که بسترهای لازم برای یک مفاهمه مثبت موجود نیست، به استفاده ابزاری و استراتژیک از «ژئوکالچر» (حوزه نفوذ فرهنگی) با «اهداف ثانوی» تلقی و تعبیر شده و به افزایش «بی اعتماد متقابل» خواهد انجامید.»

توصیه ضمنی نگارنده در آن نوشته این بود که اولین گام در جهت برپایی یک دیپلماسی مثبت، سازنده و استراتژیک، «اعتماد‌‌سازی» و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که منافع مشترک دو طرف را تامین کند، است تا در گام بعد و به مرور زمان، با تقویت و تحکیم مناسبات فی مابین دو کشور از این طریق، در آینده اشتراکات فی مابین دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و تاریخی نیز با بکارگیری «دیپلماسی عمومی» زمینه های نیل به یک تعامل سازنده، استراتژیک و پویا فراهم نماید. بعبارت بزعم نگارنده در آن مطلب –که در سال 1392 نگاشته شد!- بهتر و اولی تر این بوده است که در روابط فیمابین «تعریف منافع مشترک پایدار» و اتخاذ سیاست «برد-برد» جایگزین سیاست مبتنی بر «تاکید بر اشتراکات فی مابین» شود.

هر چند در این دو سال تحرکات بروکراتیک و دیپلماتیک عدیده ای می توان از این رویکرد در دولت تدبیر و امید برشمرد اما آنچه عملا (و به هر دلیلی) بوقوع نپیوست تعریف و ورود عملیاتی به موضوعات مرتبط با منافع مشترک، بالاخص منافع مشترک اقتصادی بود.

در همین زمان(یعنی طی دو سال منتهی به ختم دولت دهم و دو سال آغازین دولت یازدهم) جریاناتی خاص در منطقه خاورمیانه در حال وقوع بود.

اوج این تنش های ژئوپلوتیکال و حاصل از تسلطِ سنتیِ برخی کشورهای «غیرمسلمان» که با بهره گیری از ابزاری بنام دین، مذهب و قومیت در حال غلیان است و عملا جغرافیای سیاسی کشورهای مسلمان را متشنج نموده و در بارزترین شکل خود، کشور سوریه در نقطه جوش این تحرکاتِ ژئوپلوتیکال هویدا ساخته است.

کوتاه سخن اینکه امروز در شرایطی که از سویی سخن از «داعش» می رود و از سویی سخن از دست اندازی های کشورهای بازیگر و دارای نفوذِ سنتی در منطقه که به بهانه مبارزه با ترور و تروریسم صورت می پذیرد؛ در زیر پوست این «سیاست های اِعلامی» و در لوای مبارزه با ترور ساخته و پرداخته ی همین کشورها «سیاست های اِعمالی» متکثر و گاها پارادوکسیکالی از سوی کشورهای مذکور در حال اِعمال است! و اتفاقا آنچه از آن سخنی نمی رود؛ همین سیاستهای اعمالی است...

از «وهمِ نوستالژیک»ِ نئوعثمانیزم تا «وهمِ ژئوپلوتیکال»ِ کردستان بزرگ! و البته در این میان کشورهایی که به سبب الزام تحمیلی از این تحرکات ، مجبورند در میدان باشند تا مبادا جغرافیای سیاسی آنان نیز به ناگاه بعنوان «زمین بازی» این بازیگرانِ رند محسوب نشود!

بازیگرانی رند از جنسهای گوناگون و با منافع استراتژیک؛ یا مستقیم یا بواسطه...

در این بازارِ شام، غیر از آنکه حضور شفاف برخی کشورها مشاهده می شود؛ بخوبی رد پای جریانات نهان روشی چون لژ ایروان و آیپک و رژیم صهیونیستی قابل رویت است.

نیم نگاهی به حضور بی واسطه و یا باواسطه و تحرکاتِ زیر پوستی ، بخوبی مشخص می کند که دست برتر در این بازی را جریانات نهان روش دارند چه اینکه هزینه بازی را در بین دولِ درگیر (چه مستقیم و چه غیرمستقیم، چه به سبب منافع و گسترش و یا حفظ نفوذ سنتی و چه به سبب الزام تحمیلی و بمنظور تحرک در عمق استراتژیک برای حفظ امنیت درونی) تحمیل می کنند.

در نگاه اول بنظر میرسد واقعه دلخراشِ قصبه نارداران باکو به سبب تصلّبِ حزب حاکم(یئنی آذربایجان) و دولتِ جمهوری آذربایجان رخ داده است و نیم نظری به نحوه شکل گیری این دولت و حضور این حزب در حاکمیت جمهوری آذربایجان توجه ویژه ای را به این سمت جلب می کند؛ چه اینکه این دولت (الهام علی اف) پس از فوت حیدر علی اف از طریق یک شبه کودتا و با سرکوب تمامی کسانی که می توانستند چه در آن مقطع و چه در آینده نقش آلترناتیو فعال و قدرتمند داشته باشند، بر اریکه قدرت تکیه زده است. بعنوان مثال می توان به سرنوشت رسول قلی اف (رئیس مجلس مستعفی و رهبر حزب دموکرات جمهوری آذربایجان که از نزدیکان حیدر علی اف نیز بشمار می آمد) اشاره نمود.

اما اگر کمی دقیق تر به مساله و زوایای اتفاق و پروپاگاندای رسانه ای رخ داده پس از آن نگریسته شود کاملا هویداست که از این تصلب تدافعی حزب حاکم و اشتهای بی انتهای حاکمیت برای حذف هر آلترناتیو احتمالی، بخوبی توسط جریانات نهان روش ابزارگونه ، بهره برداری گردیده است. و از این منظر حتی اگر جنس «شهروند ستیزی»ِ دولت جمهوری آذربایجان به بهانه مقابله با تروریسمِ پنهان در ظاهر دین را با جنس تنشِ پیش آمده فی مابین آنکارا و مسکو (موضوع هدف قراردادن هواپیمای روسیه توسط ترکیه) یکی قلمداد کنیم چندان هم به بیراهه نرفته ایم!

در شرایطی که منطقه اشغالی «قاراباغ» خانه امنی برای پ.ک.ک و پژاگ محسوب می شود! و شاید تنها حامی جمهوری آذربایجان بلحاظ نزدیکی مذهبی و دینی و نیز تطابق منافع ملی در جغرافیای مذکور در بازپس ستانیِ این منطقه و احیانا کشیده شدن دامنه های تنشِ «وهم ژئوپلوتیکال»ِ کردستان بزرگ به منطقه مذکور جمهوری اسلامی ایران است! بنظر می رسد نهان روشان ، ذیرکانه از اشتهای حذف مخالف در باکو بهره برده و از ره آورد یک تنش سازی مذهبی زمینه های افتراق فی مابین دو کشور را تعمیق می کنند! هر چند این رفتار ناشی از شهوت قدرت حاکمان باکو ابدا قابل پذیرش نیست اما بایست نگاه دقیق تری بر موضوع یاد شده نیز نمود!

باکو گمان می کند که در راستای امنیت ملی خود رفتار نموده است!!