تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، موازی‌کاری و هزینه‌زاست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ در نشست علنی امروز پارلمان ، بررسی تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

مهدی دواتگری در مخالفت با این طرح گفت: بنده مخالفتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارم بلکه مخالفت من با اعمال اصل 85 در این رابطه است، زیرا براساس تجربه مجلس قوانینی که با توجه به اصل 85 تصویب می‌شود، از قوت لازم برخوردار نیست.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قوانین با توجه به مطالب مذکور و اصل 85 قانون اساسی تصویب شود، به جای تصمیم‌گیری به وسیله تمامی نمایندگان تنها نمایندگان یک کمیسیون با اکثریت ضعیف برای کل کشور قانونگذاری می‌کنند. این در حالی است که اصل هشتاد‌وپنجمی شدن تنها در مواقع اضطراری باید استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده ازتمامی نظرات کارشناسی برای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با توجه به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید عمل کرد و بنابراین باید دست سوءاستفاده‌کنندگان را از استفاده از امکانات دولتی قطع کرد.

دواتگری با تاکید بر لزوم برخورد قاطع قضات قوه قضائیه با مفاسدین اقتصادی افزود:‌ در ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است که باید از توسعه تشکیلات پرهیز شود، این در حالی است که با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمانی به موازات دادگستری‌ها تشکیل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: باید با قضاتی که تجربه مبارزه با مفاسد را دارند مشورت شود، تمامی قضات ما توان مبارزه با مفاسد را دارند به شرطی که به آنها فشار وارد نشود.

دواتگری با بیان اینکه بیش از 10 سال است که سابقه بازپرسی دارم، گفت: برابر با اصول 173 و 179 ، تشکیلاتی تحت عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است، بنابراین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورتی ندارد، بلکه با قانون خاص با تدابیر خاص نیاز است.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 11 طرح مذکور آمده است که پرونده‌هایی مانند کلاهبرداری به صورت کلی در دادسرای مفاسد اقتصادی بررسی شود، این در حالی است که در حال حاضر دستگاه قضایی عزم جدی برای مبارزه با مفاسد دارد که نمونه بارز آن پرونده 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی است، بنابراین ایجاد تشکیلات جدید موجب دلسردی دادستان‌ها می‌شود.

قاسم جعفری نیز در مخالفت با اصل هشتادوپنجمی شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خدا لعنت کند مفسدین و به ویژه مفسدین اقتصادی و فرهنگی را که به دلیل فساد آنان این قوانین باید تصویب شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضع سلامت اقتصادی جامعه بحرانی است و ناامیدی از سازوکارهای موجود به تعبیر استان احمد توکلی که در این رابطه با او مشورت کردم، برای مبارزه با فساد وجود دارد و باعث شده حاکمیت و دلسوزان نظام را به این وادارد که دست تاسیس تشکیلات جدید در مبارزه با فساد شود.

وی ادامه داد: با وجود سازمان‌هایی مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، حراست‌ها و وزارت اطلاعات، باید بحث تاسیس سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد تشکیل شود. البته دغدغه طراحان این طرح قابل درک است.

جعفری گفت: حدود 30 میلیون حساب جعلی وجود دارد و برخی مراجع گفته‌اند از برخی از این حساب‌ها میلیاردها پول نامناسب جابجا می‌شود. حال سوال این است آیا این سازمان می‌تواند پاسخگو باشد؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: آیا سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند سازمان‌های دیگر را با خود هماهنگ کند؟ تشکیل این سازمان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضعیف می‌دانم و همچنان که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، درخصوص مبارزه با مفاسد نیز نیاز به ستاد فرماندهی وجود دارد.