چالش جدید بین دولت و مجلس با تصویب ماده ۸۰ برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، محمد کریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان طی اخطار قانون اساسی نسبت به ماده 80 لایحه برنامه پنجم با استناد از اصول 57، 60، 113، 123، 126، 134 قانون اساسی گفت: ماده 80 مغایر با قانون‌های مذکور است چرا که تصویب این ماده چالش‌های جدیدی بین دولت و مجلس ایجادمی‌کند.

وی افزود: در حال حاضر ما در شرایط تحریم است و یک پرژوه مهم اقتصادی در کشور در حال اجراست و بیش از زمان دیگری نیاز به همدلی دولت هستیم.

وی تصریح کرد: تصویب ماده 80 جدید چالش‌های تازه‎ای بین دولت و مجلس ایجاد می‎کند و موجب تداخل قوا می‎شود.

بهروز جعفری، نماینده سمیرم نیز در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصول 40 و 44 گفت: آیا شورای نگهبان این گونه تعیین کرده است که در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه نیز حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور 3نفر از اعضای هیات دولت در مجمع عمومی بانک مرکزی اختیارات دولت را در این بانک صلب می کند، تاکید کرد: چرا اصرار داریم که حاکمیت دولت را در این زمینه را تعضیف کنیم.

حجت الاسلام محمد ابراهیم نکو نام رییس کمیسیون اصل 90نیز طی اخطار قانون اساسی گفت: در کجای وظایف قوه مقننه و قضاییه ذکر شده است که باید روسا و یا نمایندگان آنان در مجمع عمومی بانک مرکزی عضویت داشته باشند.

وی یادآور شد: در اصل 126 قانون اساسی تمام امور اداری و مالی کشور زیر نظر رییس جمهور است و امور حاکمیتی تقسیم بندی شده است. لذا ما نباید اجازه دهیم که در ترکیب بانک مرکزی علاوه بر رییس جمهور افراد دیگر نیز حضور داشته باشند.

حجت الاسلام نکونام بیان داشت: مجلس را به سمت وسوی اختلافات بیرونی نبریم چرا که مسایل پولی و بانکی در اختیار قوه مجریه است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد نیز در پاسخ به اخطارهای نمایندگان گفت: ترکیب مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اگر دادستان حضور نداشت ما می توانستیم بگوییم چرا در این ترکیب قوه قضاییه حضور ندارد.

وی افزود: شورای نگهبان ایراد تداخل قوا نگرفته است، اما می‌بینیم که در مصوبه قبل دادستان نیز درترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی حضور دارد و شورای نگهبان ایراد تداخل قوا نگرفته و این مصوبه را مخالف اصل 44قانون اساسی دانسته است.

وی ادامه داد: مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق با حضور حقوقدانان شورای نگهبان به تصویب رسیده اگر ایرادی داشت آن را بیان می‌کند.

علی یوسف نژاد نماینده ساری نیز درموافقت با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: اگر دقت کنید می بینید که در کشورهای دیگر بانک مرکزی از دولت جدا است و خیلی از روسای بانک ها را مجلس انتخاب می کند.

وی گفت: این چه حرفی است که بگوییم این مصوبه چون رییس مجلس و رییس قوه قضاییه در آن حضور ندارند باعث اختلاف میان دولت و مجلس می شود در صورتیکه این مصوبه در جهت تقویت دولت است.

وی با بیان اینکه این مصوبه به تقویت مجلس و نظام پولی و بانکی می‌انجامد یادآور شد: این مصوبه باعث توسعه اقتصادی و استقلال بانک مرکزی و جدایی اقتصاد از سیاست می‌شود.

در ادامه تذکرات و اخطارهای مطرح شده علی اصغر زارعی نماینده تهران در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 126 و 60 قانون اساسی گفت: اگر قرار است در مجلس یک نفر در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی باشد باید رییس قوه قضاییه باشد و رییس قوه قضاییه باید در این ترکیب حضور داشته باشد.

وی افزود: این ترکیب را به گونه ای قرار می دهیم که رییس جمهور نمی تواند پاسخگو باشد چرا که ما ساختار را به گونه ای تنظیم کرده ایم که این بهانه برای رییس جمهور باقی می ماند که بگوید قدرت دست من نیست و نمی توانم پاسخگو باشم.

وی با اشاره به اینکه مسئله ای که در حال حاضر مطرح است اشکال قانونی اساسی دارد گفت: در حال حاضر با این مصوبه اصل مسئله منتفی است الیاس نادران دیگر نماینده تهران طی قانون اساسی گفت: اصرار کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان عدم مثبتی است اما ایراد شورای نگهبان که اصل 44 است وارد است. ولی همانطور که می دانیم بانک مرکزی که دستگاه های اجرایی است و اگر رییس آن خطا و رییس مجلس مجمع بانک مرکزی اگر اشتباهی شوند اگر از رییس جمهور بپرسیم که چرا این اشتباه صورت گرفته است می گوید من مجموعاً 3رای دارم و فردا قطعا ما از رییس مجمع عمومی قوه مجریه می پرسیم که چرا تورم را مدیریت نکردید؟ که از همین الان پاسخ رییس جمهور روشن است که می گویم من 3رای دارم و 4 رای دیگر در اختیار من نیست بلکه در اختیار قوه قضاییه و مقننه است.

گفتنی است نماینده دولت در مخالفت با این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: شأن و جایگاه قوه مقننه وضع قوانین و مقررات است و همچنین شأن قوه قضاییه داوری و قضاوت و نظارت است و شان قوه مجریه اجرا است.

وی افزود: وقتی شما نتیجه اغقلا جوامع بشری که تجربه چندین ساله را در قالب تفکیک قوا بیان شده است را ببینید متوجه می شوید که با این کار جامعه متوجه آثار منفی است.

وی اظهار داشت: با این کار نه تنها دولت در بخش تورم و اشتغال صدمه می بیند بلکه این لطمه را به قوه مقننه برای وضع قانون و نظارت نیز می زنید.

نماینده دولت تصریح کرد: ارز و حساب های دولت در بانک مرکزی است و وقتی که در جایگاه دولت می نشیند چگونه دولت می تواند کارهای اجرایی انجام دهد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازوی دولت است گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی که ما در تحریم هستیم نهادی برای مقابله با توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی است پس چگونه می خواستیم این تصمیم را بگیریم.

نماینده دولت یادآور شد : وقتی می خواهیم برای یک تصمیم کوچم سران سه قوا و بلاوه بر نمایندگانی که از آنها را یک جا جمع کنیم آیا می توانیم این کار را انجام دهیم و اینها را با هم در گلیم کوچک بانک مرکزی نمی گنجد چه برسد به اینکه با هم اختلاف داشته باشند.

وی شرایط را برای تصویب چنین مصوبه ای مناسب ندانست و گفت: اگر ملاحظه ای غیر این مصوبه دارید ارائه دهیم و باید برگردید و قانون برنامه چهارم و پیشنهاد دولت در لایحه را بررسی کنید.

مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ما نباید این متنی را متناسب با ایراد شورای نگهبان اصلاح می کردیم. پس اگر نمایندگان متنی دیگر بیاورند باید آن را در قالب یک اصلاحیه بیان کنند.