اعلام نحوه تامین اعتبار برای احداث آزادراه چهار خطه مراغه - هشترود

به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز احمد علیرضا بیگی ضمن بیان این مطلب افزود: وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به این وزارتخانه اجازه دادند برای اجرای آزادراه چهار خطه مراغه - هشترود به طول حدود 92 کیلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه مراغه ـ هشترود (طرف مشارکت) با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

وی تصریح کرد: این پروژه که تامین اعتبار آن به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور به تصویب رسیده، شامل احداث آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن است.

استاندار آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه، مقرر شد وزارت راه و ترابری 50 درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل اعتبارات متفرقه و اعتبارات عمومی تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند همچنین طرف مشارکت نیز تأمین 50 درصد منابع مالی لازم برای تصرف اراضی و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را باید تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز کند.

بیگی افزود: پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل 23 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و 20 سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) است.

وی گفت: مسئوولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت است و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. همچنین مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ضمنا بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان یاد آور شد: بر اساس این مصویه، وزارت راه و ترابری موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی کند.

این تصویب‌نامه پس از تأیید رییس‌جمهور از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.