نشست بازنگری و اصلاح قوانین اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هفده تن با تاکید بر اینکه در شرایط پساتحریم  رونق اقتصادی کشور سرعت چشمگیری داشته و پیش بینی می شود در سال آینده رشد اقتصادی ایران نسبت به امسال 7 برابر باشد گفت: با توجه به حجم فعالیت های اقتصادی کشور در آینده، اصلاح قوانین کار با اولویت برتری منافع ملی نسبت به  منافع صنفی و شخصی و دستیابی به یک برنامه هدفمند و عادلانه ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید نگرش ما به روابط کار متحول شده است و تلاش می کنیم تا بجای قوانین حمایتی که حاصلی جز کاهش انگیزه نیروی انسانی و پایین آمدن میزان  بهره وری ندارند قوانین اصولی را جایگزین کنیم که نیروی کار انسانی را به سمت ارتقاء توانمندی، تخصص و تعهد بیشتر نسبت به افزایش بهره وری سوق دهد.

هفده تن با اشاره به مزیت های منطقه آزاد کیش از جمله امنیت و فضای مناسب برای فعالیت های تجاری و اقتصادی گفت: یکی از راهبردهای اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار الگوسازی در مناطق آزاد و تسری دادن الگوهای موفق به سرزمین اصلی است. و در این راستا تلاش می کنیم تا با اصلاح قوانین کار در این مناطق از طریق کاهش تراکم قوانین و مقررات و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران جذب سرمایه در مناطق آزاد افزایش یافته و رونق اقتصادی کشور تسریع شود.

وی صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت و بهداشت جسمی و روانی نیروی انسانی را از مهم ترین مسئولیت های وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: در تغییر الگوی بازرسی در وزارتخانه  به طور همسو ارتقاء سطح ایمنی نیروی انسانی و حمایت از کارفرما و سرمایه گذاران را مد نظر قرار داده ایم. در حال حاضر نیز با آموزش کارگران در جهت حفظ ایمنی بیشتر و تعامل با کارفرمایان برای کاهش اسیب پذیری نیروی انسانی و ارتقاءخدمات ایمنی درکارگاه ها و واحدهای تولیدی شرایط کار برای نیروی انسانی در رده های مختلف در کشورمان بهبود یافته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی همچنین از اجرای طرح جدید طبقه بندی مشاغل در کشور خبر داد و افزود: با توجه به اینکه تاثیر شغل افرادبرعملکرد سازمان ها موثر است در این طرح تلاش شده است تا با افزایش خلاقت و نوآوری نیروی کار  بهره وری عوامل تولید افزایش یابد.

توسل معاون توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد نیز در این نشست با تاکید بر اینکه هماهنگی عملکرد مناطق آزاد و بهره مندی از قوانین سهل و جامع در جهت بکارگیری نیروی انسانی مجرب در نهایت موجب افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق می شود گفت: بهبود روابط کارگرو کارفرما پایه اصلی حل مشکلات نیروی انسانی است و در این راستا قوانین کار نیروی انسانی با هدف بهینه سازی فعالیت در این مناطق و افزایش بهره وری اصلاح می شود.

وی افزود: با حضور کارشناسان وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط وتشکیل کارگروه های تخصصی و برگزاری جلسات متعدد پیش نویس این اصلاحیه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب در شورایعالی مناطق آزاد از طریق دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد. 

لازم به ذکر است این نشست با هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، یاوری قائم مقام وزیر دادگستری، توسل معاون توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد، و جمعی از مدیران تامین اجتماعی و ادارات کل کار و رفاه اجتماعی استان ها و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش در روزهای 23 و 24 دی در مرکز بین المللی همایش های کیش برگزار شد.