کلیات سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید، امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و دو موضوع لایحه‌ی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و  بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید.

در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی، با تبریک و تهنیت آغاز سال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، شاهد سربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب کشورمان و رفع مشکلات مسلمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه منطقه باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به شرایط نامطلوب منطقه به دلیل نا امنی‌ها و تحرکات خطرناک تروریست‌ها، افزود: در این شرایط، جمهوری اسلامی ایران از یک سو باید با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعامل داخلی، امنیت کامل خود را تقویت کند و از سوی دیگر به همسایگان خود کمک نماید تا نا امنی‌ها و اختلافات منطقه‌ای را رفع کنند.

وی همچنین با تسلیت فقدان آیت‌الله واعظ طبسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، شخصیت عالی‌مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه‌ای دردناک در اواخر سال گذشته برای مردم و مسؤولان بود که جای خالی ایشان را احساس می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد فردی صالح و خدوم جای خالی ایشان را پر کند.

در ادامه، لایحه اختلافی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کردند.

در ادامه‌ی جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور آغاز شد.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، نهایتاً کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.