به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ صبح امروز و به دستور مقام قضایی درحضور نماینده دادستان، مأمورین انتظامی و نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس حکم صادره در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در مساحتی بالغ بر پنجاه هزار متر مربع از اراضی کشاورزی روستای سرخون در سی کیلومتری شهرستان بندرعباس ، به مرحله اجرا درآمد.
شایان ذکر است ؛طبق ماده 10 الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها ، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود، چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون صورت پذیرد جرم بوده و براساس تبصره 2 ذیل همین ماده ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا (یا دادگاه) ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
بر اساس این گزارش:،چندیست با پیگیری ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، مقابله با دست اندازی و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات اطراف شهرستان بندرعباس ، که به معضلی جدی برای کشاورزان و روستاییان روستاهای اطراف آن تبدیل گردیده ، آغاز شده است.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،کارگروه های ویژه ای به منظور رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تبعات سوء ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی استان تشکیل گردیده و تخریب واحدها و مستحدثات ایجاد شده نیز به دستور محاکم قضایی استان آغاز شده است.
به گفته رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان؛بخش وسیعی از این دست اندازی و تغییرکاربری ها در اراضی کشاورزی و باغات در مناطق مجاور شهرستان بندرعباس بویژه روستاهای سرخون ،شهرو، ایسین،باغو،آبشورک و مناطقی از این دست صورت پذیرفته است ،به طوری که تنها در یک مورد از این ساخت و سازهای غیرقانونی،سودجویان ،نسبت به تغییر کاربری مساحتی افزون بر پنجاه هزار متر مربع از اراضی مرغوب زراعی در روستای سرخون اقدام نموده بودند، که خوشبختانه با اقدام به هنگام شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی و اراضی ملی استان و در راستای اجرای مصوبات این شوراء و همچنین قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، صبح امروز و به دستور مقام قضایی نسبت به قلع و قمع مستحدثات ساخته شده در این اراضی اقدام شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،پیش از این و در جلسات متعدد این شورا ،با بیان این مطلب که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان می باشد ، از تشکیل کارگروه های ویژه ای در این شورا و با مشارکت، استانداری، اداره کل منابع طبیعی ،نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های متولی ، به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به این موضوع خبر داده بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان وظایف این کارگروه ها را در سه مرحله تقسیم بندی نموده و بیان می دارد: در مرحله اول از این پس از دادن هرگونه مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممانعت به عمل خواهد آمد. در مرحله دوم از تمام دستگاههای مربوطه خواسته شده است تا از واگذاری امکانات رفاهی همچون انشعابات آب و برق به واحدهای در حال ساخت، خودداری نمایند و در مرحله سوم نیز تمامی واحدهای بدون مجوز و پروانه ساخت ، پس از شناسایی تخریب و قلع و قمع خواهند شد.
حجتالاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به این مطلب که دستور قلع و قمع مستحدثات ساخته شده در اراضی کشاورزی و باغی استان هرمزگان به سرعت و قاطعیت در محاکم قضایی استان صادر گردیده و به مرحله اجرا در می آید ، در ادامه بیانات خود می افزاید:در همین راستا و در روزهای آینده خبرهای خوشی از احقاق حقوق بیت المال و آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی ، از سوی دادگستری استان هرمزگان، برای مردم شریف استان مخابره خواهد شد.
گفتنی است؛طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان امور اراضی کشور، طی ده سال گذشته، حدود ۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در سراسر کشور به صورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته است که از میزان، بخش قابل توجهی از این تغییر کاربری ها ، به منظور احداث ویلا، تفرجگاه و رستورانها انجام شده است .