بررسی روند خصوصیسازی در بخش صنعت
به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مركز با اعلام این مطلب كه با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شركتهای دولتی در صنایع فولاد، چالشهای متعددی در دستیابی به اهداف سیاستهای كلی اصل 44 از جانب صنعت فولاد وجود دارد، افزوده است: یكی از این چالشها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در كشور برای تجمیع سرمایههای بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در صنایع بزرگ و سرمایهبر از جمله فولاد است.
در ادامه این گزارش آمده است: از طرفی بخش خصوصی كه به صورت خاص توانایی سرمایهگذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است كه آنها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاستهای اقتصادی دولت و ریسك سرمایهگذاری در كشور، تمایلی به سرمایهگذاری در این صنایع را ندارند.
مركز پژوهشها اضافه كرده است كه مداخله دولت در مدیریت شركتهای واگذار شده فولاد، یكی دیگر از معضلات اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در صنایع مذكور است، به عبارت دیگر دولت با واگذاری بخشی از سهام شركتهای مذكور به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتیها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این مؤسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شركتهای واگذار شده پابرجا نگه میدارد كه این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این شركتها میشود و به دنبال آن با توجه به مدیریت مجدد دولتی این شركتها، امكان افزایش بهرهوری در این شركتها دور از انتظار است.
