انتخاب قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست شورای اداری استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد با اعلام این خبر گفت: استان قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح حقوق شهروندی انتخاب شده که باید گام های ارزنده ای در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در قالب کلینیک های حقوق شهروندی برداشته شود.

عباسی اظهار کرد: حوزه حقوق شهروندی و شهروند مسوول ریشه در ادبیات و آموزه های دینی و اسلامی دارد که مرجع متناسب با حقوق شهروندی حقوق الناس است و این حقوق در فرهنگ ایران و تمدن اسلامی به بهترین شکل اجرا می شود.

وی عنوان کرد: زمانی که از حقوق بشر و حقوق شهروندی صحبت می شود باید به آموزه های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی‌‌(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری توجه ویژه ای شود چرا‌که این بزرگواران  برای موضوع حقوق شهروندی اهمیت بسیاری قائل هستند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف اهمیت دادن به حقوق شهروندی بوده چرا‌که زیربنا و پایه اصلی و اساسی توسعه علمی کشور توجه به این حقوق است که باید مورد اهتمام بیشتر قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه توسعه علمی در کشورهای مردم سالاری دینی حاکم است تصریح کرد: تمدن دین اسلام و فرهنگ ایران مملو از حقوق شهروندی بوده که باید برای تحقق آن تلاش شود چرا‌که حقوق شهروندی یک بسته فرستاده شده از کشورهای غربی به کشور ایران نیست بلکه همان حقوق الناس است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه به کرامت انسانی، پاسداشت حقوق مردم و حقوق شهروندی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد چرا‌که حقوق شهروندی یک ارتباط دو سویه است که هر فرد باید نسبت به رعایت آن احساس مسوولیت کند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآور شد: دولت تدبیر و امید با شعار محوری حقوق شهروندی روی کار آمد و در این راستا گام های بلندی برداشته که یکی از آن ها تحول در نظام سلامت است.

عباسی مطرح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته بیش از 15میلیون پرونده در دستگاه قضایی، یک میلیون پرونده در تعزیرات حکومتی، 4میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف وجود دارد که این آمار نشان می دهد همه مردم جامعه به نوعی با دستگاه قضایی در ارتباط هستند.

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات جامعه به دستگاه های اجرایی بر می گردد چرا‌که مدیریت یک دستگاه اجرایی محدود و معطوف به مدیریت خاص نبوده بلکه باید نظارت و پیشگیری از مشکلات هم مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌ الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آموزش کارکنان یکی از وظایف اداری و از قوانین اجرایی در ادارات است باید جذب کارمندان با ارائه آموزش های اولیه صورت گیرد.

عباسی بیان کرد: کلینیک های حقوق شهروندی دارای یک نفر حقوقدان، یک مددکار اجتماعی و یک روانشناس است که در این کلینیک ها از آسیب های اجتماعی در جامعه جلوگیری به عمل آمده و همچنین در ارائه آموزش های حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی تسریع ایجاد می شود.

جمال انصاری رییس‌ کل دادگستری استان قزوین هم در این نشست گفت: جوانب حقوق شهروندی زمانی تحقق می یابد که افراد به این حقوق آگاهی داشته و عالم به آن بوده و این حقوق را پذیرفته و آن را در جامعه اجرا کنند.

انصاری اظهار کرد: منابع حقوق شهروندی غنی بوده و زیرساخت های تحقق آن در جامعه فراهم است و رعایت اصول شهروندی در قالب اجرای عدالت بوده که این امر با نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه تحقق می‌یابد.

وی عنوان کرد: اصول و مبانی حقوق شهروندی معطوف و منحصر به یک فرد یا سازمانی نبوده بلکه همه آحاد جامعه مکلف به رعایت و اجرای آن هستند که در این راستا وظایف و رسالت دستگاه های اجرایی مضاعف می شود.

رییس‌ کل دادگستری استان قزوین افزود: با توجه به اینکه دستگاه قضایی بیشترین آمار مراجعه کننده از اقشار جامعه را به خود اختصاص می دهد تلاش می شود ارزش مردم در ورود به دستگاه قضایی رعایت شود چرا‌که این امر ضمن اینکه از وظایف و رسالت دستگاه قضایی است موجب اجرای حقوق شهروندی می شود.

انصاری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان قزوین آمادگی لازم در راستای تحقق حقوق شهروندی در جامعه را دارد و در این زمینه اقدامات و فعالیت های مرتبط را انجام می دهد.

وی یادآور شد: در اجرای برنامه ها و رسالت ها و وظایف خود باید نگاه پیشگیرانه وجود داشته باشد و این نگاه در اولویت کارها قرار گیرد چراکه این امر ضمن پیشگیری از موانع و مشکلات موجب نظم، دقت و مدیریت مطلوب و صحیح در اجرای وظایف می شود.

علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان قزوین هم در این نشست اظهار کرد: در راستای کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در تفاهم نامه سه جانبه با شهرداری، بهزیستی و دادگستری کلینیک های مددکاری بهزیستی در اختیار این طرح قرار می گیرد و با استقرار یک مددکار، یک روان شناس و یک مشاور حقوقی خدمات لازم به مراجعان داده می شود.

وارثی افزود: در این تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی، آموزشی با استفاده از ظرفیت و توانمندی های طرفین تفاهم نامه و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و کانون مراکز کلینیک های مددکاری اجتماعی صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های علمی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و تحقیقاتی، برگزاری همایش، سمینار، دوره، جمع آوری نظریه های علمی و مشورتی، امور مطالعاتی، تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز، برای تقویت بنیان خانواده و حمایت حقوقی در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

این مقام مسوول گفت: همچنین انجام داوری، نظارت بر طرح های تحقیقاتی و همکاری در ترویج مفاهیم حقوق شهروندی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در این طرح انجام می شود.

وارثی بیان کرد: با فعالیت این کلینیک ها امیدواریم بتوانیم از تشکیل پرونده های قضایی و کیفری بویژه در حوزه دعاوی خانوادگی جلوگیری کنیم.