معاون امور صنایع و معادن سازمان:
تشکلها و انجمن های تخصصی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی، آستین همت را بالا بزنند
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به موضوع "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی" واحدها اظهار داشت: براساس بند ج ماده 23 قانون مناقصات، اطلاعات کلیه معاملات دولتی از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار می گیرد.
به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، سهراب رضوانی در ادامه به بند "د" ماده 13 قانون مذکور که به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در تامین نیازهای کشور اشاره می کند، گفت: استفاده از قانون مذکور در این معاملات، بمنظور استفاده از ظرفیت قانون یاده شده در حمایت از تولیدات داخلی و ارجاع کار به شرکتهای ایرانی یک امر ضروری است که انتظار می رود تشکلها و انجمن های تخصصی در راستای حمایت از این واحدهای تولیدی و خدماتی، آستین همت را بالا بزنند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان افزود: ماده 5 این قانون دستگاههای مشمول را موظف می دارد که کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالای مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند.
رضوانی در پایان افزود: واحدهای تولیدی و تشکلهای تخصصی با پایش سامانه iets.mporg.ir می توانند در استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از خروج ارز، نقش بسزایی داشته باشند.
معاون امور صنایع و معادن اعلام نمود:
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی