انجام خدمات عمومی رایگان، جایگزین حبس متخلفین می‌شود

به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، محمدرضا کهوری در این ارتباط اظهار کرد: مجازات رانندگانی که بر اثر بی‌احتیاطی موجب وارد کردن خسارت به افراد و تاسیسات ترافیکی در سطح شهر می‌شوند، با تشخیص یکی از قضات دادگستری بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس برای مجرمین جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، آنان را به انجام خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس محکوم کرده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس با اعلام این خبر گفت: جرائم ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی علاوه بر تخریب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر، سالانه هزینه‌های قابل توجهی جهت تهیه و جایگزینی علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی را به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس تحمیل می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه جایگزین کردن علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی که بر اثر تصادفات و جرائم راهنمایی و رانندگی تخریب می‌گردند، علاوه بر افزایش هزینه‌های مالی سازمان جهت خرید این تجهیزات، نیازمند نیروی انسانی برای تعمیر و جایگزینی آنها است، ما را بر آن داشت که از اقدام این قاضی دادگستری مبنی بر صدورحکم به انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس استقبال کنیم و زمینه را جهت اجرای هر چه بهتر این گونه مجازاتها فراهم کنیم. به شکلی که هم این مجازاتها بتوانند اثر بازدارندگی حداکثری خود را داشته باشند و هم این که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بتواند با استفاده از ظرفیت موجود این محکومین را به عنوان نیروی کار رایگان در جهت پیشبرد اهداف سازمان و ارائه خدمات ترافیکی به شهروندان به کارگیری کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: این قاضی دادگستری در اقدامی تحسین برانگیز، یکی از متهمان را به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف منتهی به ایراد صدمات بدنی به شاکی، به انجام 270 ساعت خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس جهت خط کشی گذرگاه‌های عابر پیاده، به عنوان جایگزین چهار ماه حبس محکوم کرده است.

سلیمان عفیف، دادرس دادگاه کیفری دو بندرعباس در این راستا اظهار کرد: اعمال مجازات حبس نسبت به مجرمین علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، روحی-روانی و عاطفی برای خود مجرم و از همه مهمتر خانواده‌های آنان، هزینه‌های زیادی نیز بر بیت‌المال و حاکمیت تحمیل می‌کند و ما معتقدیم که مجازات حبس باید برای مجرمین خطرناک و مرتکبین جرائم مهم اعمال شود و در جرائم کم اهمیت‌تر که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند، از صدور مجازات حبس تا حد امکان خودداری شده و خوشبختانه قانون‌گذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اقدامی نوآورانه، در کلیه جرائم غیر عمدی و همچنین پاره‌ای از جرائم عمدی که مجازات قانونی آن حداکثر تا یک سال حبس باشد، تحت شرایطی و به فراخور، این اجازه را به قاضی داده و در مواردی نیز قاضی را مکلف کرده که در صورت رضایت مجرم، به جای مجازات حبس، سایر مجازاتها مانند جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان و غیره را اعمال کند و در صورتی که محکوم‌علیه، از انجام خدمات عمومی رایگان خودداری کند مجازات حبس اجرا خواهد شد.

این دادرس دادگاه کیفری دو بندرعباس بیان کرد: ما در راستای اجرای قانون از اعمال مجازات در خصوص مجرمین، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است و زمانی که مجازات با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد، قطعاً این بازدارندگی بیشتر خواهد بود و همین امر ما را بر آن داشت که با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس، متهمین جرائم ناشی از تخلفات رانندگی را پس از احراز بزهکاری، در صورت تمایل آنان را به جای مجازات حبس، به انجام خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس محکوم کنیم تا از این طریق هم از افزایش جمعیت کیفری زندان و همچنین مشکلات ناشی از زندان برای خانواده‌ها جلوگیری کنیم و هم این که محکومین را در حوزه‌ای به کار گیری کنیم که جرم آنها در راستای عدم رعایت قوانین مربوط به آن حوزه واقع شده و قطعاً این امر در بازدارندگی آنها در ارتکاب مجدد این گونه جرائم تاثیر دارد.

این قاضی دادگستری هرمزگان افزود: البته با آئین نامه‌ای که در خصوص خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس تصویب شده، زمینه انجام این خدمات تنها محدود به شهرداری و سازمان حمل و نقل و ترافیک نبوده و بسیاری از سازمانها و نهادها از جمله بهزیستی، هلال‌احمر،کمیته امداد، تامین اجتماعی و... نیز به عنوان نهاد پذیرنده این محکومین در آیین‌نامه دیده شده که در صورت اعلام آمادگی از سوی این نهادها به مسئولین ذیربط در دادگستری استان، شعب دادگاه‌های کیفری می‌توانند به لحاظ شرایط قانونی محکومین را به انجام خدمات عمومی رایگان در نهادهای دیگر نیز محکوم می‌نمایند و با توجه به پیش‌بینی‌های قانونگذار، انجام این خدمات به نحوی است که خانواده فرد محکوم کمترین آسیب و فشار را از نظر اقتصادی و روحی-روانی متحمل خواهد شد که این امر در تحکیم مبانی خانواده ها بسیار اثر بخش خواهد بود.