رای مثبت نمایندگان به قطع وابستگی بودجه به نفت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بر اساس ماده ۶ این لایحه و به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه موارد زیر اعمال می‌شود:

۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها  به شرح زیر در مورد بند الف،‌ ب و ج توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

الف) سازمان امور مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداریها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

همچنین نمایندگان مجلس در بند (ب) این ماده مصوب کردند که عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همچنین وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد.

بر اساس این گزارش، سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها شود. همچنین سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این بند دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان،  در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد.این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این بند پنج درصد (۵%) از سهم (۳۰) درصدی مبلغ موضوع این سهم جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می گیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم و با توجه به جزء بند (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش مغایر تبرصه (۱) و (۲) این ماده اعمال می‌شود.

عوارض آلودگی واحدهای تولیدی به نسبت همان شهرستان‌ توزیع می‌شود

به گزارش ایسنا، نمی در بند (ج) این ماده مصوب کردند که عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های( برای روستاهای فاقد دهیاری) همان شهرستان توزیع می‌شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این بند از ماده (۶) لایحه برنامه ششم توسعه مصوب شد در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمانهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

نمایندگان مجلس با ۱۳۹ رأی موافق،‌۸۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر با تصویب این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.