دولت مکلف به اتخاذ ساز وکار نظام پرداخت حقوقی مدیران شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 2 و 3 ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اخطار دکتر علی لاریجانی در خصوص اتخاذ ساز و کارهای نظام پرداخت مدیران توسط دولت با تاکید بر حفظ شأن مجلس برای اصلاح قانون با 148 رای موافق، 12 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 155 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر با رفع ابهام موجود در تبصره 3 مبنی بر اتخاذ ساز و کارهای نظام پرداخت حقوقی مدیران و شفاف سازی عدم تصمیم گیری از سوی دولت بدون توجه به شأن مجلس موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی در اخطاری با استناد به اصل 85 قانون اساسی گفت: برای تعیین حقوق و مزایای مدیران و مسئولان و سایر کارکنان دستگاه های اجرایی قانونی تصویب شده اما در تبصره 3 ماده 35 ذکر شده بود که دولت از طریق اتخاذ ساز و کارهای مناسب در نظام پرداخت خود به گونه ای عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده از 20 درصد تجاوز نکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع در این تبصره مجلس به دولت چک سفیدی می داد که خود سازوکار حقوقی مقامات،  رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را تغییر دهدکه این برخلاف قانون اساسی است بنابراین با اصلاح این تبصره دولت می تواند بررسی کرده اما برای تصویب و اصلاح حقوق و مزایا ورود مجلس ضروری است در حقیقت این کار بر عهده دولت نیست و شأن مجلس باید حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تبصره 2 ماده 35 برنامه ششم توسعه عبارت است از: حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

گفتنی است تبصره 3 این لایحه بدین گونه اصلاح شد: دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد20% تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.