حذف و تصویب موثر در پارلمان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، تاکنون از 144 ماده لایحه برنامه ششم نزدیک به 41 ماده مورد بررسی قرار گرفته است که در این بررسی ها برخی مواد تصویب، برخی حذف و تعدادی هم به کمیسیون برای بازبینی و اصلاح ارجاع داده شده است.

اگر قرار باشد مهمترین موادی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است را نام برد، قطعا مواد 34 و 35 لایحه برنامه ششم در این لیست قرار می گیرد، البته رویکرد مجلس در مورد این دوماده متفاوت بود یکی منجر به تصویب شد و دیگری حذف.

حذف ماده 34

ماده 34 لایحه برنامه ششم توسعه از سقف پاداش و خدمات پایان کار کارکنان کشور سخن به میان می آورد که تصویبش می توانست اختلاف زیادی بین وضعیت بازنشستگان فعلی و بازنشستگان بعد از اجرای برنامه ششم ایجاد کند. از همین منظر نگرانی را در میان کارکنان از جمله کارکنان و اساتید مراکز علمی و دانشگاهی به وجود آورد به گونه ای که حتی جمعی از اساتید خواستار آن شده بودند تا خود را پیش از موعد بازنشسته کنند و این موضوع قطعا لطمه به سیستم مدیریتی وارد می کرد.

با بلندتر شدن زمزمه های تصویب چنین ماده ای و اعتراض اساتید و کارکنان مراکز آموزش عالی نسبت به این موضوع، فراکسیون امید در یک جمع بندی به این نتیجه رسید تا به ماده مذبور رای منفی بدهد.

بر این اساس وقتی اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان و عضو کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد، نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر به حذف این ماده از متن لایحه برنامه ششم رای دادند و بر این اساس با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مخالفت کردند.

رای به شفاف سازی پرداخت ها

در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس، بهارستان نشینان به ماده 35 این لایحه رای مثبت دادند تا گامی باشد در راستای شفاف سازی های مالی و همچنین دسترسی آزاد مردم به اطلاعات.

بر اساس این ماده، دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

البته  اجرای این حکم در مورد بنگاه های اقتصادی مربوط به وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح منوط به مجوز شورای عالی امنیت ملی شد.