به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی مربوط به بهار ۱۳۹۵ که به تازگی بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، نشان می دهد کل بدهی های خارجی کشور در پایان دوره یاد شده به هفت میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار (۷۵۷۱ میلیون دلار) رسیده است.
از این رقم سهم بدهی های میان مدت و بلندمدت پنج میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار و بدهی کوتاه مدت ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.
اگر به این عدد مبلغ ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار مربوط به معوقات این بدهی ها را بیافزاییم، کل بدهی های خارجی کشور تا پایان خرداد ماه امسال ۱۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار خواهد بود.
هر چند بزرگی این عدد قابل توجه است اما عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با زمانی که زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت، نشان می دهد با وجود کاهش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته که زمانی قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ دلار تقلیل یافته بود، دولتمردان توانسته اند چهار میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار از بدهی های خارجی کشور بکاهند.
مروری بر آمار نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم، خالی از لطف نیست زیرا نشان می دهد دولت قبل در چه شرایطی تراز پرداخت های خارجی را تحویل دولت یازدهم داده است.
بر اساس این آمار، دولت یازدهم زمانی که مسوولیت را تحویل گرفت، میزان بدهی خارجی دولت هفت میلیارد و ۱۱۴ میلیون دلاربود که ۶۷۹ میلیون دلار آن مربوط به بدهی های کوتاه مدت و ۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار آن مربوط به بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده است.
تفکیک بدهی های خارجی به کوتاه مدت و بلندمدت براساس سررسید اولیه صورت گرفته است. با احتساب تعهدات بالقوه به مبلغ هفت میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار کل بدهی ها و تعهدات خارجی کشور بر اساس سررسید در مقطع پایان خرداد ماه۹۲ معادل ۱۴ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلاراست.
این میزان بدهی در شرایطی تحویل دولت یازدهم شده بود که دولت های نهم و دهم دوران طلایی فروش نفت و درآمدهای نفتی تا سطح ۸۰۰ میلیارد دلار را در اختیار داشتند.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با عنوان « آمار جهانی بدهی ۲۰۱۷» بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (۲۰۱۱) نزدیک به ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار بود که چهار میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میزان بدهی بلندمدت خارجی کشورمان ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش، نسبت بدهی خارجی به صادرات کشورمان نیز از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی کشورمان را در سال ۲۰۱۵ ذکر نکرده، اما مقدار آن را در سال ۲۰۱۱ معادل ۲.۹ درصد اعلام کرده است.