برکناری شهردار املش به خاطر تخلفات متعدد بوده است

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از   پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ محمد احمدی پور داظهار داشت: گزارش تخلف شهردار املش مورخ 28 فروردین ماه سالجاری از طریق مدیرکل شهری استانداری و فرماندار املش به هیأت تخلفات اداری استانداری ارسال شده بود.

وی تاکید کرد: باتوجه به تذکرات متعدد حوزه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، نه تنها شهردار نسبت به رفع آنها اقدام نکرد، بلکه هرماه به تعداد تخلفات اضافه می شد.

به گفته احمدی پور، گزارش های اداره کل بازرسی استانداری، معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری، فرماندار املش و خزانه دار شورای اسلامی شهر املش برای برخورد قانونی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باعث تشکیل پرونده شد که پس از آن، برای اعلام نظر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور ارسال و سامانی معاون امور مجلس و نماینده تام الاختیار وزیر کشور طی ابلاغی به هیأت استان در تاریخ 12 آبان ماه امسال، خواستار رسیدگی و برخورد قانونی با تخلفات شهردار شد.

رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری گیلان افزود : در تاریخ سی ام دی ماه امسال بر اساس گزارش معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، تخلفی از شهردار املش که مستند به اسناد متقن بود، به هیأت اعلام شد که فقط مورد آخر به تنهایی جدای از تخلفات دیگر، می توانست دلیلی بر عزل ایشان باشد.

وی در این زمینه توضیح داد : برابر رای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری براساس بند ' و ' ماده 9 ، ایشان به تنزل مقام و محرومیت ازانتصاب به پست های حساس مدیریتی به مدت 2 سال محکوم شد و باز براساس اختیارات ماده 13 رسیدگی به تخلفات اداری به استانداران ، طی حکمی شهردار املش به مدت سه ماه آماده به خدمت محکوم و تا شش ماه قابل تجدید و بطورقانونی عزل شد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان یادآور شد: نماینده شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، این کار را سیاسی می داند که واقعا از ایشان که قانونگذار است، بیان این اظهارات عجیب است زیرا تاریخ شروع رسیدگی به پرونده ایشان مربوط به زمانی است که هنوز ایشان نماینده نبود.

وی افزود: دوستی و همکاری فردی در انتخابات با نماینده ، دلیل نمی شود که به تخلفات آن فرد رسیدگی نشود و اگر برخورد قانونی در این زمینه شود، ادعای برخورد سیاسی کنند.

به گفته احمدی پور، هرچند از نماینده انتظار داشتیم بگویند مستندات را به من ارائه کنید تا سپس اظهارنظر کنند و این امر پذیرفته بود اما ایشان بدون اطلاع از محتوای پرونده ، حکم صادر می کند که از ایشان واقعا به عنوان فردی که به حفظ حقوق مردم در مجلس قسم خورده است، انتظاری غیر از این داشتیم.

وی گفت: اسدالله عباسی در دیدار حضوری که با او داشتم، اظهار داشت قبل از برکناری ایشان به من می گفتید به او بگویم که استعفا دهد و این مسئله نیز نشانه آن بود که ایشان هم به تخلفات شهردار آگاهی داشته ولی برای حفظ آبروی جریان سیاسی وابسته به خود، برکناری او را مضر می دانست.

احمدی پور ادامه داد : تاکید می کنم همه مراحل طبق قانون و بر اساس مستندات عمل شده است لذا با توجه به مطالب طرح شده توسط نماینده مجلس که صحیح نیست، اما اگر شهردار پیشین املش مکتوب درخواست کند؛ برای روشن شدن موارد، مستندات را در اختیار رسانه ها قرارمی دهیم تا مردم بین مستندات و اظهارات نماینده مجلس قضاوت کنند.

رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری گیلان خاطرنشان کرد: هم اکنون شهردار پیشین هیچگونه مسئولیتی در شهرداری ندارد و هرگونه اقدام اداری و مالی از سوی او در شهرداری املش به عنوان تخلف تلقی شده و با افرادی هم که همکاری در این زمینه داشته باشند، اقدام آنان از لحاظ قضایی قابل پیگیری می باشد.

بابک ریحانی شهردار پیشین املش طبق ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (حسب گزارش بازرسی کارشناسان استانداری دائر بر تخلفات اداری) از سوی استاندار گیلان به مدت سه ماه آماده به خدمت (تعلیق) شده و شورای اسلامی شهر املش باید شهردار جدید یا سرپرست شهرداری معرفی کند. 

بابک ریحانی از مردادماه سال 1394 به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود.