سوال کردن از دولت درباره شهرداری تهران به جایی نمی رسد/ دولت از هیچ منتقدی شکایت نکرده و نمی کند/ جلسه دیروز فراکسیون امید با رییس جمهوری انتخاباتی نبود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حسینعلی امیری روز سه شنبه در نشست خبری پایان سال  95 گفت: دکتر روحانی سال ها نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بوده اند و ۱۶ سال دبیری این شورای حساس را بر عهده داشته اند. آشنایی و ولایت پذیری رییس جمهوری سابقه طولانی دارد.

امیری خاطرنشان کرد: نمایندگان حق اظهار نظر، تذکر و نامه نوشتن دارند و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست.

وی اضافه کرد: بعضی از روزنامه ها تعداد نماینده های امضا کننده این نامه را ۸۰ نفر اعلام کردند در حالی که تعداد آنها ۸ نفر است و اسامی آنها نیز موجود است.

وی همچنین درباره استیضاح وزرا اضافه کرد: استیضاح دو وزیر در مجلس مطرح است که بیشتر موضوعات محلی و منطقه ای است.

معاون رییس جمهوری اظهار کرد: وزرا با حضور در کمیسیون های مربوطه مجلس درمورد سوال های مطرح پاسخ خواهند داد و اگر درخواست نمایندگان، قانونی و متناسب با امکانات و ظرفیت ها باشد، حتما اجرا خواهند کرد.

امیری تصریح کرد: خوشبختانه تا کنون وظایف نظارتی مجلس در بستر کارشناسی انجام می شود و این موضوع هم حل خواهد شد.

امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در جلسه روز گذشته فراکسیون امید برای حمایت از دکتر روحانی شروطی گذاشته است، گفت: جلسه دیروز فراکسیون امید با رییس جمهوری انتخاباتی نبود 

وی افزود: این جلسه که در فضایی کاملا صمیمی برگزار شد، از قبل برنامه ریزی شده بود و پیش از آن نیز جلسه فراکسیون مستقلین ولایی برگزار شده بود. 

معاون امور مجلس رییس جمهوری یادآور شد: نمایندگان در این جلسه اظهار ناراحتی کردند که چرا اقدامات دولت به درستی منعکس نمی شود. 

امیری تصریح کرد که نمایندگان برای حمایت از دکتر روحانی شروطی نگذاشته اند.

امیری همچنین درباره چرایی عدم پیگیری حقوقی تخریب کنندگان دولت گفت: هفته گذشته از من درباره یک نماینده سوال شد اما یک رسانه و یک روزنامه نقل کرده بودند که دولت از منتقدان شکایت می کند. 

وی افزود: دولت از هیچ منتقدی شکایت نکرده و نمی کند، رییس جمهوری هم بارها خواستار نقد شده اند اما هرگانه فعل یا رفتار شخصی جنبه مجرمانه داشته باشد، معاون حقوقی رییس جمهوری به خاطر دفاع از چند میلیون کارمند، چاره ای جز شکایت ندارد. 

معاون امور مجلس رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که افزایش حدود ۱۰۰ ماده در مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه امکان اجرایی آن را گرفته است و این به اهرمی برای فشار به دولت مبنی بر اجرا نکردن برنامه تبدیل می شود راهکار دولت چیست؟ گفت: لایحه برنامه توسعه ششم به طرح تبدیل شد. 

امیری افزود: لایحه دولت در کمیسیون تلفیق با تغییراتی مواجه شد که در عمل از حالت لایحه خارج و به طرح تبدیل شد. 

وی با تاکید بر این که شروع تقنین بر برنامه و بودجه باید از دولت شروع شود، افزود: به همین دلیل قانون اساسی پیش بینی کرده پیشنهاد نمایندگان در صورت داشتن بار مالی یا کاهش درآمد دولت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شود. 

امیری تاکید کرد: مهندسی لایحه برنامه ششم عملا تغییر یافت و بار مالی قابل توجهی هم ایجاد شد که در لایحه دولت نبود ضمن آن که اولویت ها هم تغییر یافت و دولت به طور کامل بی اولویت شد. 

معاون امور مجلس رییس جمهوری با بیان این که هر چه به قانون تبدیل شود دولت موظف به اجرای آن است، اظهار کرد: هر جا که این لایحه قابلیت اجرایی نداشته باشد حتما دولت با تقدیم لایحه در جهت اصلاح آن به گونه ای که اجرایی شود، بر خواهد آمد. 

امیری در پاسخ به سوالی درباره گزارش حقوق بشری گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد: نگاه این شورا به حقوق بشر به طور کامل گزینشی و سیاسی است. چرا شورا درباره کودکانی که در غزه و یمن به شهادت می رسد واکنشی نشان نمی دهد. 

وی ادامه داد: چرا به کشته شدن بی گناهان در بحرین یا مجازات قرون وسطایی برخی کشورها اعتراض نمی کند. 

معاون رییس جمهوری با تاکید بر این که نباید در موضوع حقوق بشر انفعالی عمل کنیم، خاطرنشان کرد: حضور فعال در مجامع بین المللی و دفاع از کارهای انجام شده می تواند موثر واقع شود هر جا که موضع فعال داشته باشیم آن ها عقب نشینی می کنند که نمونه آن منشور حقوق شهروندی است. 

امیری در پاسخ به این سوال که چرا تعدادی از نمایندگان درباره عملکرد شهرداری تهران از دولت سوال کردند، گفت: شهرداری تهران با شهرداری مناطق متفاوت است و احکامی دارد که بر اساس آن دولت اشرافی بر کارهای شهرداری ندارد. 

وی افزود: سوال کردن از دولت درباره شهرداری تهران به جهت این که اختیاری در کارهای شهرداری ندارد، عملا به جایی نمی رسد. 

معاون امور مجلس رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که عده ای از نمایندگان اظهار کردند دولت ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه تصویب شده برای مساجد را اختصاص نداده است، گفت: دولت بر اساس قانون عمل می کند و چگونگی اختصاص این موضوع را می توان از سازمان برنامه و بودجه یا دیوان محاسبات پیگیری کرد.