به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از ستاد مبازه با قاچاق کالا، قاچاق کالا و ارز پدیدهای چند وجهی است که علل آن، برخوردار از ابعاد اقتصادی، فرآیندی، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی بوده و مبارزه با آن نیز باید شامل همه ابعاد مذکور باشد، که مهمترین بعد آن، درمان ریشهای زمینههای اقتصادی قاچاق است. کارنشاسان اقتصاد غیر شفاف، رانت آفرین، یارانهای، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند تجارت فرامرزی و گران تمام شدن تجارت قانونی، ناکارآمدی نظام تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده در برخی کالاهای وارداتی، معافیت های غیرکارشناسی برای واردات کالا، ضعف در اجرای قانون مقابله با پولشویی و عدم شفافیت در گردش پولی کشور، نا کارآمدی نظام بانکی و بیمهای برای حمایت از تولید داخلی، فقدان نظام و برنامهی جامع ارتقاء کمی و کیفی تولید مصنوعات داخلی، فقدان برنامهی جامع ارتقاء بهره وری و کاهش هزینههای تولید و قدیمی بودن تکنولوژی تولید مصنوعات در داخل از مهمترین دلایل آن می دانند.
تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا از سال ۹۲
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدای دورهی جدید فعالیت خود در دولت یازدهم و به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیها و آسیب شناسیهای انجام شده، برنامهای پنج ساله با چهار رویکرد اساسی زیر تدوین و اجراء کرد:
الف) پیشگیری: مبتنی بر اصلاح فرآیندها و شفافسازی گردش پول و کالا و رهگیری سیستمی آن.
ب ) تشدید مقابله: مبتنی بر مقابله با قاچاق سازمان یافته، کلان و حرفهای.(افزایش خطر قاچاق)
ج) مدیریت تقاضا: مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی جامعه.
د) ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار.
فساد زدائی از طریق الکترونیکی و سیستمی کردن جریان اقتصادی کشور در همهی سطوح با هدف شفافسازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول(ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی کردن مداخلهی عامل انسانی(کارکنان دستگاه اجرایی)، تکلیف قانونی و رویکرد اساسی ستاد در حوزهی پیشگیری از قاچاق بوده که گرچه تا رسیدن به مرحلهی بلوغ و تکامل نهایی فاصله دارد، اما پیادهسازی و اجرای مراحل نخست این سامانهها نیز دستاوردهای قابل ملاحظهای برای اقتصاد کشور و موضوع مبارزه با قاچاق در سه سال اجرای برنامهی موصوف داشته که بعضی از نتایج عینی آن به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) افزایش درآمدهای گمرکی
سال |
۱۳۸۹ |
۱۳۹۰ |
۱۳۹۱ |
۱۳۹۲ |
۱۳۹۳ |
۱۳۹۴ |
۱۳۹۵ |
حجم واردات / میلیارد دلار |
۵/۶۴ |
۸/۶۱ |
۴/۵۳ |
۷/۴۹ |
۶/۵۳ |
۵/۴۱ |
۷/۴۳ |
میانگین حقوق ورودی / درصد |
- |
- |
- |
۷/۲۶ |
۷/۱۹ |
۷/۱۸ |
۲/۱۹ |
درآمد گمرکی / میلیارد تومان |
۳۰۰/۷ |
۷۰۰/۷ |
۴۰۰/۷ |
۶۰۰/۸ |
۵۰۰/۱۳ |
۲۰۰/۱۱ |
۱۰۰/۱۸ |
ب) کاهش زمان فرآیندهای تجاری به ویژه ترخیص کالا از گمرکات اجرایی از حدود ۲۶ روز در سال ۹۲ به کمتر از ۴ روز در سال ۹۵.
ج) ارتقاء نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور با افزایش تعداد و ظرفیت دستگاههای XR و نصب پلمپهای الکترونیکی (G.P.S) و اتصال سیستمی گمرکات اجرایی مبدأ(مرز ورودی) و مقصد(مرز خروجی).
د) ایمنسازی نسبی رویههای گمرکی و سخت کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در این فرآیندها و حداقلی شدن ارتباط مشتری(ارباب رجوع) با کارکنان گمرک.
هـ) پیریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرآیند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربینهای نظارت جادهای به سامانهی موصوف.
و) ارتقاء توان کشف قاچاق با اتکاء به مجموعهی اطلاعات ثبت شدهی الکترونیکی در سامانههای مختلف و بکارگیری عده و عدهی بیشتر از کمتر از یک درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۳۹۵.
در این ارتباط با توجه به اولویتهای ابلاغی مبنی بر مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مرز و مبادی مرزی و... اقدامات عملیاتی گستردهای توسط دستگاههای عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راهاندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق و ۱۹ قرارگاه فرعی در استانهای مرزی، استانهای بارانداز قاچاق و استانهای مسیر قاچاق، وزارت اطلاعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساختار در استانهای مختلف و... انجام شده است که نتیجهی آن دستیابی به رکورد بی سابقهی کشف حدود ۱۵هزار میلیارد تومان قاچاق در سال ۱۳۹۵ است.
سال |
۱۳۹۲ |
۱۳۹۳ |
۱۳۹۴ |
۱۳۹۵ |
حجم کشفیات(میلیارد تومان) |
۹۰۰ |
۱۸۰۰ |
۵۵۰۰ |
۱۴۶۰۰ |
ح) ایجاد زیرساخت الکترونیکی(سامانه سنای۲) برای ثبت معاملات ارزی صرافیهای مجاز با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود کردن میزان نقل و انتقال نقدی ارز در کشور وفق تکلیف قانونی.
ط) کاهش روزانه بیش از هفتاد میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآوردههای نفتی یارانهای(نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر در سال ۹۲ به میانگین مصرف روزنه ۱۷۶ میلیون لیتر در سال ۹۵.
ی) رهایی کشور از واردات نفتگاز(گازوئیل) و دستیابی به رکورد بیسابقهی صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه فرآوردههای نفتی پالایشگاهی که در تاریخ یکصد سالهی صنعت نفت کشور بیسابقه است (حرکت به سمت فروش فرآوردهی پالایشگاهی بجای خامفروشی)
دستاوردهای مقابله با قاچاق
کاهش حدودا ۵۰درصدی حجم قاچاق سالانه کالا، از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۸/۱۹ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و به حدود ۶/۱۲میلیارد دلار در سال ۹۵
فرصتسازی برای صنایع و در نتیجه رونق تولیدات داخلی در بسیاری از کالاها از جمله پوشاک، کیف و کفش، پتو، پارچه، باطری خودرو، لاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، سیگار و..
رونق تجارت قانونی در نتیجهی افزایش خطر قاچاق(رشد تجارت برخی کالاهای هدف از جمله پوشاک و...)
واضح است که حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵ که به تفکیک شامل، حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده است نیز حجم بزرگی است و باید اذعان کرد معادل ۲۵درصد واردات قانونی کشور قاچاق به کشور انجام شده که برای اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا شکننده و تهدید کنندهی تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار است.