کارگاه آموزشی دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری برنا از  کرمانغ رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این کارگاه آموزشی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی با دغدغه ای به نام تامین اجتماعی روبرو هستند که با توجه به مراجعات بسیار در این زمینه، این موضوع و روابط کارگری، کارفرمایی و این سازمان دغدغه اصلی ما نیز شده است. سید مهدی طبیب زاده افزود: برای رفع این دغدغه ها، آموزش ذینفعان، تقویت نمایندگان اتاق در هیات ها و کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، پیگیری برای اصلاح قوانین، مقررات و ساختار سازمان تامین اجتماعی در سطح ملی و استانی و تعامل با سازمان ها و ارگان های مرتبط را در دستور کار قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: کمیسیون های اتاق باید یکی از اهداف و اقدامات جدی خود را تلاش برای آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود قرار دهند. طبیب زاده ادامه داد: احصا موانع، مشکلات، مغایرت ها و برداشت های سلیقه ای از تامین اجتماعی انجام می شود و در فرآیندهای مختلفی در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: خوشبختانه در نشست شورای گفت و گو با موضوع تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی عمده نظرات فعالان بخش خصوصی را پذیرفتند. وی افزود: چگونه می شود سازمانی به این بزرگی آنگونه عمل کند که ذینفعان آن (کارگران، کارفرمایان و دولت، پزشکان و فعالان اقتصادی و ...)، همه ناراضی باشند و حتی دولت از آن به عنوان چالش بزرگ اقتصاد ایران نام ببرد.

محتوای اجرای اصل 44 مخالف سیاست های آن است

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از چالش های امروز اقتصاد کشور واگذاری هایی است که به نام اجرای اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته است، گفت: اجرای اصل 44 از نظر شکلی کاملا منطبق و از نظر محتوایی کاملا مخالف با سیاست های تعریف شده برای آن است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر من 5 درصد این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی به مجموعه هایی واگذار شده که مرتبط با دولت هستند که همین مسئله شرایط را به مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل کرده است. وی ادامه داد:  بیشتر این واگذاری ها به وزارت رفاه برمی گردد که در حال حاضر وزارت رفاه، اقتصاد ایران است و به همین دلیل این ساختار باید اصلاح شود. پورابراهیمی، با تاکید بر اینکه حوزه تصمیمات نهادهای عمومی غیردولتی باید از سمت دولت قطع شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت دولت انتظار حرکت و جهش اقتصادی نداشته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ذینفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند اما در کشور ما برخلاف دنیا که اداره این سازمان توسط ذینفعان آن انجام می شود، توسط دولت است در حالی که منابع آن را بخش خصوصی تامین می کند و این مخالف اصل 44 قانون اساسی است. وی افزود: تفاسیری از قوانین تامین اجتماعی در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها وجود دارد که بخشی از آنها باید باطل و در مورد برخی دیگر اصلاح ساختار صورت گیرد.

پورابراهیمی، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به واسطه همین ساختار های نامناسب پاسخگوی تعهدات اقتصادی خود نیست و در حال حاضر بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور را دارد به طوری که 17 تا 20 درصد سهام بورس کشور متعلق به تامین اجتماعی است. وی اظهار کرد: شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی مدیر خود را هر شش ماه یک بار تغییر می دهند و کمترین بازده و بیشترین عدم شفافیت در بین آنها شکل می گیرد که خروجی آن فساد اقتصادی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق کرمان ظرفیت بسیار خوبی از نظر اعضای هیات نمایندگان و رئیس اتاق دارد و پیشنهادات مختلف را در حوزه ملی مطرح و پیگیری می کند و برنامه ها و اقدامات خوبی در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه آمادگی پیگیری دو پیشنهاد را در مجلس داریم، افزود: ظرفیت های قانونی موجود، این امکان را که دولت بتواند در سازمان تامین اجتماعی سه جانبه گرایی را به یک جانبه گرایی تبدیل کند از بین برده است اما باید بازگشت به سه جانبه گرایی را که قبلا در قانون وجود داشته پیگیری کرد زیرا در حال حاضر یک جانبه گرایی مطلق وجود دارد. پورابراهیمی، ادامه داد: موارد مربوط به اساسنامه ها، آیین نامه ها و تفاسیر قانون تامین اجتماعی توسط اتاق کرمان احصا شود تا در مجلس با پیگیری آنها، در خصوص لغو مصوبات متناقض و اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران اقدامات لازم انجام شود که البته ممکن است مخالفانی نیز داشته باشد.

در این کارگاه که توسط کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان و با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی برگزار شد "قدرت الله قدسی" مشاور اتاق ایران و کانون عالی کارفرمایان به ارائه آموزش های لازم پرداخت.