طرح اساسنامه شرکت ملی نفت با هماهنگی دولت و مجلس تهیه میشود
به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل 90 که در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران به تشریح پروندهها و تخلفات بررسی شده در کمیسیون اصل 90 میپرداخت، در ادامه گفت: پروندههایی که در کمیسیون اصل 90 بررسی شده برخی از آنها در حد پیشگیری و برخی با اثر بخشی و برخی نیز با هشدار نسبت به متخلفان نتیجهبخش بوده است.
وی ادامه داد: اخیرا رییس دیوان عدالت اداری، از افزایش شکواییه ها از دستگاه های اداری به دیوان اظهار گلایه و نگرانی کرده است که البته جای دغدغه است و باید حساسیت دولتمردان در جهت روند صحیح و راهاندازی کار مردم بر اساس قانون بالا رود و خوشحالی ما زمانی است که این شکواییهها توسط مردم کم شود و کمیسیون اصل 90 این مهم را از قوه مجریه خواستار است.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههای ما انضمام به قانون است چرا که قانون محک جامعه است.به ویژه برای مسوولان حکومتی و طبیعی است که قانونگریزی در دراز مدت تبدیل به قانون ستیزی خواهد شد و بر این اساس وظیفه مسوولان حکومتی استکه خدمات خود را در چارچوب قانون برای مردم ارایه دهند.
وی افزود: این خدمات اگر به صورت غیرقانونی به مردم ارایه داده شود، ممکن است در کوتاه مدت دارای اثر بخشی باشد اما در دراز مدت به آنارشیسم اداری تبدیل خواهدشد.
نکونام گفت: بر این اساس توصیه ما در جلسات محرمانه با دولت وسایر قوا لزوم توجه به قانون به صورت کامل بوده است.
وی ادامه داد: در همین باره بسیاری از مسایل در رابطه با عدم اجرای قانون و تجاوز به حریم قانون از تریبون مجلس خوانده شد و البته مسایلی بود که به صلاح نبود مطرح شود.
رییس کمیسیون اصل 90 افزود: اگر روزی قرار باشد وزیری استیضاح شود به سوابق و پرونده های آن وزیر در کمیسیون اصل 90 مراجعه خواهد شد و این پرونده مقدمه ای برای سوال و استیضاح وزرا خواهد بود.
وی در راستای این مطلب افزود: این حرف امام و توصیه رهبر فرزانه انقلاب است که اجرای قانون باید فرهنگ شود و این مهم زمانی که از دولت و حاکمیت شروع شود، به مردم تسری پیدا می کند. چرا که مردم نگاهشان به حکومت و دولت هاست و لذا توصیه مکرر ما به دولت ها، و قوای حاکم، آن است که مشمول نظارت کمیسیون اصل 90 هستند.
وی حلیت موسیقی، یا مسایلی مثل مکتب ایرانی را از جمله مسایلی دانست که به صورت فوق العاده در کمیسیون اصل 90 به آن پرداخته شده است
وی در ادامه به برکناری ها از سوی قوه مجریه اشاره کرد و گفت: عزل وزرا و مسوولان رده بالای کشور نیز از جمله پروندههایی است که کمیسیون اهتمام ویژه در بررسی آن دارد.
نکونام در ادامه برکناریها را از جمله مسوولیتهای رییس جمهور دانست و گفت: این در حالی است که زیاد شدن برکناریها حالت نابسامانی در کشور ایجاد می کند.
نکونام ادامه داد: ما از رییس جمهور و مسوولان کشور تشکر میکنیم که این روند را متوقف کردند و باید بگوییم زمان، زمان استثنایی است که همه باید کار کنند. امروز ایران در زمانی قرار دارد که باید بگوییم زمان مطرح کردن سیاستهای نظام در جهان است و این جابه جاییها قطعا به کشور لطمه می زند و افکار عمومی مجلس نیز نگران این مهم است.
نکونام بحث تسهیلات بانکی را از جمله پروندههای دیگری دانست که در کمیسیون اصل 90 مشغول پیگیری است و گفت: تسهیلات بانکی در پیشرفت کشور نقش به سزایی داشته و کارهای مهمی در این باره صورت گرفته است و طبیعی است که اگر پیشرفتی در کشور زیاد شود، نیازمند گردش مالی درست است، اما در این گردش مالی فساد اقتصادی دیده شده است.
رییس کمیسیون اصل 90 با بیان آنکه اهتمام دولت هم به برخورد با مسایل این چنینی بوده است، گفت: ما در تسهیلات اعطایی به مواردی برخورد کردهایم که به طور مثال آقایی 100 میلیارد بدهی به بانکی دارد و یا شخص دیگری بدهیهای بالای100 میلیارد و 56 میلیارد داشته است که به این نوع تخلف نمی توان نام تخلف طبیعی را گذاشت.
وی با بیان آنکه بانکها میتوانستند در برخورد با چنین شخصیتهایی در وصول مطالباتشان تلاش کنند اما پروندههای ما در کمیسیون اصل 90 حاکی از آن است که بانک نیز تلاشی برای وصول بدهیها نداشته است.
نکونام در این باره افزود: قابل ذکر است که برخی از دولتمردان نیز به دلیل گزارش های غلطی که به آنها داده می شود، نامه هایی را به سیستم بانکی می فرستند که مثلا به فلان شخصیت مهلت داده شود و یا حتی مهلت به محکومان مفسدان اقتصادی که حتی به زندان رفته اند داده شود که این روند، روند مناسب و خوبی نیست.
رییس کمیسیون اصل 90 در بخش دیگری از تشریح پرونده های مورد بررسی در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: شرکتهای سرمایه گذاری می توانند پتانسیل خوب برای کمک به بانکها باشند، اما متاسفانه در برخی از مکان ها لانه و خانه ای شده اند برای ارتکاب هر نوع فساد که کمیسیون اصل 90 مواردی از آن را استخراج و به دولت و سایر دستگاه ها داده است تا اهتمام بیشتری برای جلوگیری از فساد اقتصادی صورت گیرد.
وی به تخلف دیگری به عنوان پناهگاه حیات وحش میانکاله اشاره کرد و گفت: در سال 1375 حدود 38 هکتار در محدوده مازندران از اراضی ملی در اختیار چند شخص قرار گرفته است که البته با ورود دستگاه قضایی و کمیسیون اصل 90 پس از سال ها این منابع دولتی، که به طور خلاف واگذار شده بود، از اشخاص غیرقانونی پس گرفته شد.
نکونام در ادامه پرونده مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را نیز از دیگر موارد بررسی در کمیسیون اصل 90 دانست و گفت: اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، جزو صحبت هایی بود که در ملاقات های خصوصی با رییس جمهور و کمیسیون اصل 90 به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون همه مکلف بودند که اساسنامه شرکت ملی نفت را ارایه دهند، اما از آنجایی که شرکت نفت، شرکت پولزایی است، هیچ کدام از دولت ها نخواستند محرومیتی برای مصرف و هزینه خود ایجاد کنند.
رییس کمیسیون اصل 90 از نتیجه بررسی این پرونده در کمیسیون اصل 90 خبرداد و گفت: با رایزنی های با دولت هماهنگ شد که دولت و مجلس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تهیه و اگر دولت راضی به این کار نشد، مجلس طرح اساسنامه شرکت نفت را تهیه خواهد کرد. تا کسانی که این نوع درآمدها در اختیارشان است، مجاز به هر نوع تخلف نباشند.
