رییس کمیسیون اصل ۹۰ در نشست خبری/۵

چندین کوتاهی از سوی هیات رییسه صورت گرفته که باید رعایت شود

|
۱۳۸۹/۱۰/۲۰
|
۱۶:۰۱:۰۰
| کد خبر: ۵۹۰۲
چندین کوتاهی از سوی هیات رییسه صورت گرفته که باید رعایت شود
محمدابراهیم نکونام گفت:کمیسیون اصل 90 پرونده‌هایی ناظر بر طرز کار خود مجلس دردست دارد و در حال حاضر کمیسیون به شکواییه‌های نمایندگان از هیات رییسه ورود پیدا کرده‌است که ما معتقدیم قصوری از سوی هیات رییسه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل 90 در نشست خبری ظهر امروز(دوشنبه) که در محل کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تشریح پرونده‌های رسیده به کمیسیون اصل 90 گفت: تفاوت پرداخت حقوق در نظام اداری کشور از جمله مواردی است که در کمیسیون بررسی شده و با اساس عدالت در جامعه همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: امروز دو نفر در یک شرکت در یک اتاق کار می‌کنند، یکی حقوق 400 تومانی می‌گیرد و دیگری حقوق 4 میلیونی.  ما به دنبال نظام هماهنگ پرداخت هستیم.

وی در ادامه واگذاری زمین به برخی مسوولان به صورت غیردولتی را نیز از جمله دیگر تخلفات دانست که مورد پیگیری کمیسیون نظارتی مجلس است.

نکونام در ادامه از تاسیس سیستم سامانه اطلاعاتی مشتریان خبر داد و گفت: یکی از عواملی که مفسدین اقتصادی توانسته اند از چندین بانک تسهیلات بگیرند، عدم سیستم سامانه اطلاعاتی مشتریان بوده است.*

وی افزود: ما در کمیسیون نظارتی مجلس و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال آن بوده ایم که آمار تخلفات در این بخش را توسط مفسدین اقتصادی پایین بیاوریم که طراحی سیستم سامانه اطلاعاتی مشتریان مهمترین ابزار در رابطه با اجازه ندادن به تخلف در این زمینه است.

رییس کمیسیون اصل 90 همچنین به ورود کمیسیون اصل 90 نسبت به نحوه عملکرد حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: به مصوبه مجلس در این زمینه در برخی از موارد عمل نشده است.

وی تخصیص اعتبار به مترو را مثال زد و گفت: دو میلیارد تومان مصوبه مجلس تاکنون و به بهانه‌های مختلف اجرایی نشده است و برخی از موارد نیز با تاخیر اجرایی شده است.

نکونام همچنین به پیگیری اختلاس در سیستم بانکی کشور توسط کمیسیون اصل 90 اشاره کرد و گفت: البته با ورود کمیسیون اصل 90 اختلاس در سیستم بانکی نیز کاهش یافته است.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس که همچنان در جمع خبرنگاران به تشریح اختلافات صورت گرفته توسط سازمان‌ها و ادارات اشاره می کرد، گفت: واردات بنزین نیز از جمله مواردی است که در کمیسیون نظارت مورد بررسی قرار گرفته است و روی آن کار می شود.

وی ادامه داد: قرار بود بنزین وارداتی به قیمت آزاد و بنزین تولید داخل به قیمت یارانه ای به مردم تعلق گیرد که تخلفاتی در این باره صورت گرفت که کمیسیون در حال پیگیری آن است.

وی در ادامه به تذکرات رییس مجلس و اظهار نظر وی اشاره کرد و گفت: البته گاهی اوقات رییس قوه مقننه در رابطه با آیین نامه‌هایی که از سوی دولت مورد تخلف قرار گرفته اظهار نظر می کند، اما به آن توجه نمی شود.

نکونام در ادامه به تخلفات قوه مقننه و شکایاتی که از سوی نمانیدگان به کمیسیون نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: کمیسیون اصل 90 پرونده هایی را نیز در دست بررسی دارد که ناظر بر طرز کار خود مجلس است و در حال حاضر کمیسیون به شکواییه های نمایندگان از هیات رییسه ورود پیدا کرده است که ما معتقدیم قصوری از سوی هیات رییسه صورت گرفته است که باید رعایت شود.

وی به جلسات اخیر هفته گذشته مجلس در رابطه با مصوبات برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در رابطه با نحوه اداره بانک مرکزی تذکراتی از سوی شورای نگهبان و برخی نمایندگان صورت گرفت که کمتر به آن توجه شد و آن لزوم اهتمام به قانون بود.

وی به نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان مشخصا گفته بود بانک مرکزی نهادی حاکمیتی است و بخش خصوصی اجازه ورود به آن را ندارد اما مجلس تنها با حسب بخش خصوصی دو قوه را به آن اضافه کرد که البته هیات رییسه اخطار برخی از نمایندگان را قبول نکرد و همان شب شورای نگهبان ایراد را وارد و اخطار نمایندگان را تایید کرد.

به گزارش برنا، نکونام در ادامه نشست خبری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و سرنوشت آن گفت: ای کاش آن زمانی که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند مجلس یک ساز و کار برای نظارت بر نمایندگان داشته باشد، نمایندگان مجلس تکبیر نمی گفتند.  البته در هر صورت با اهتمام صورت گرفته طرحی تهیه شد که اگر چه اسمش طرح نظارت مجلس است اما انصافا حدود و اختیارات نمایندگان در این طرح افزایش یافته است و ساز و کار بهینه ای در عملکرد نمایندگان صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین وظایفی به هیات رییسه در این طرح داده شده و فقط در چند مورد نظارت واقعی در مقابل نمایندگان وجود دارد.

نکونام به روزهای حضور این طرح یک فوریتی در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: آن روز با فضایی که ایجاد کردند فوریت این طرح رای نیاورد و من در حال حاضر خبر ندارم که کدام کمیسیون مسوول پیگیری طرح نظارت است و البته کمیسیون تخصصی این طرح همین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی است.

وی ادامه داد: گمانم آن است که این طرح به کمیسیون آیین نامه ارجاع داده شده است و در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا طرح نظارت به کمیسیون اصلی یعنی اصل نودم قانون اساسی ارجاع داده نشد.

نکونام گفت: به دلیل برداشت آقایان در هیات رییسه بود که اعتقاد دارند کمیسیون تخصصی پیگیری این طرح، کمیسیون اصل 90 نیست و البته اعتقاد ما برآن است که به دلیل وظیفه نظارتی این کمیسیون اصل 90 است که باید طرح را بررسی کند و تاکنون نیز چندین بار برای آن تشکیل جلسه صورت گرفته است.

نکونام در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر مذاکرات صورت گرفته بین علی لاریجانی و حمید رسایی درصحن علنی مجلس و شکواییه رسایی به کمیسیون اصل 90 گفت: حمید رسایی به صورت ویژه و مکتوب شکواییه ای به کمیسیون اصل 90 نداده است.

وی ادامه داد: البته روز گذشته وی را در راهروی پارلمان دیدم و گفت در حال نگارش شکواییه خود هستم اما تاکنون شکواییه ای به کمیسیون واصل نشده است.

ن
نکونام در ادامه در رابطه با ربوده شدن عسگری گفت: کمیسیون اصل 90 به این مورد ورود خاصی نداشته است و البته با مسوولین وزارت امور خارجه در این باره بحث صورت گرفته است.


نکونام در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری نسبت به وجود پرونده شکایت مهدی هاشمی گفت: از مهدی هاشمی پرونده شکایتی در کمیسیون اصل 90 وجود ندارد.

وی در ادامه در رابطه با نظارت کمیسیون اصل 90 بر رای دادگاه کاوه اشتهاردی گفت: اگر قاضی اهتمام بیشتری به خرج می داد، بهتر بود.

وی افزود: البته در صدور حکم بیان قاضی مبین و روشن بود اما در جایی که یک طرح پرونده یعنی شاکی، فراری است و اتهاماتی به آن وارد است بهتر آن بود که موارد اتهام شاکی بررسی شود و از آن پرونده تبرعه می شد.

نکونام با تاکید بر آنکه قاضی خلاف قانون عمل نکرده است، گفت: تصمیمات باید براساس عقلانیت و تدبیر صورت بگیرد.

رییس کمیسیون اصل 90 در پایان نشست خبری امروز همچنین به حضور شخصیت های دولتی در هیات مدیره سازمان های واگذار شده اشاره کرد و گفت: واقع قضیه آن است که نظام و مسوولین حاکمیت با توجه به اصل 44 و تجارب 30 ساله به این نتیجه رسیدند که دولت ها مبلغان خوبی برای واردات، تولید و صادرات نیستند و لذا اصل را بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گذاشتند.

وی ادامه داد: اما همه مستحضریم که انتقال یک سنت به مدرنیته با سختی های فراوانی مواجه است و دولت تلاش می کند که با نزدیک شدن به سنت کارشناسان اقتصادی خود را در دستگاه های واگذار شده باقی بگذارد و به همین دلیل بود که مجلس ضمن تصویب این قانون کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 را نیز برای نظارت انتخاب کرد.

وی در ادامه افزود: امروز واگذاری ها صورت گرفته اما واگذاری‌های مدیریتی صورت نگرفته و این جزء کارهای منفی دولت است که باید به برطرف شدن آن و رسیدن به وضعیت ایده‌آل رسیدگی شود.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر