عدالت در پرداختها شعار تحقق نیافته انقلاب اسلامی است

یکی از اهداف حکومت اسلامی و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، کوتاه کردن دست چپاولگران بیت المال و تحقق شعار عدالت در پرداخت بوده است که این امر متاسفانه به دلیل عدم نگرش اسلامی و عادلانه روز به روز با شعارهای اولیه انقلاب فاصله گرفته و در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است که اسباب ناراحتی اکثریت مردم جامعه را به دنبال داشته است و در گروه هایی که این اختلاف پرداختی بیشتر و چندین برابر است طبیعتاً نارضایتی بیشتر از گروههای دیگر نمایان است.

سوال بدون جواب سالهای اخیر اینست: چه زمانی قرار است نظام حقوقی کارکنان دولت عادلانه شود؟

همه ساله و به ویژه با روی کار آمدن دولت ها، شعارهایی مبنی بر اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت مطرح می شود ولی این شعار به دلایل زیادی و به ویژه قدرت نفود و احاطه بر ارکان تصمیم گیری توسط عده ای خاص، اجرای این امر را ابتر کرده و برخلاف وعده ها روز به روز توزیع بیت المال جیب این افراد خاص را بیشتر نشانه رفته است.

در کنار این بی عدالتی ناتوانی دولت ها در کنترل پرداخت های بی ضابطه مزایا و پاداش و حق السهم یا کارانه کاملا مشهود و معیوب بوده است.

با نگاهی گذرا به نحوه پرداخت کارانه در دستگاههای مختلف با ارقام عجیب پرداختی در وزارت بهداشت و درمان مواجه می شویم که جهان سومی بودن ایران را قوت می بخشد زیرا در کشوری که خیلی ها به نان شب محتاجند برخی دریافت چند میلیاردی از بیت المال دارند و این قضیه با مملکت داری دینی و اسلامی کاملاً در تضاد است. البته چگونگی وقوع این سونامی پرداختی با استفاده از خلأهای قانونی و توجیه طرح خودگردانی بیمارستان ها در دهه هفتاد توسط اربابان وزارت بهداشت صورت گرفت.

طبق این طرح، بودجه بخش درمان وزارت بهداشت به بیمه‌ها داده می‌شد تا 75 درصد از هزینه‌های درمان از سوی بیمه‌ها و 25 درصد آن توسط مردم، پرداخت شود. طبق این طرح بیمارستان‌ها خودگردان می‌شدند و بر اساس آن از صد درصد درآمد بیمارستان‌ها، حدود 10 درصد سهم بیمارستان، پنج درصد سهم دانشگاه، 20 درصد سهم سایر پرسنل به جز پزشک (گروه پیراپزشکی) و حدود 55 تا 60 درصد سهم پزشک بود اما بعد ازگدشت دو دهه نتایج این طرح، منفی اعلام شد. اول این که سهم مردم از هزینه‌های درمان از 25 درصد به 60 درصد و گاها بدلیل دریافت زیر میزی تا 300 در صد و بالاتر رسید و دوم این که، توزیع کارانه در بیمارستان‌ها عادلانه انجام نمی‌شود.

طبق این طرح، کارانه پزشکان به طور مشخص به آنها می‌رسید و هزینه هتلینگ هم به خود بیمارستان‌ها می رسد؛ اما گروه پیراپزشکان به طور نامشخص و ناچیز کارانه دریافت می‌کنند. در طرح خودگردانی بیمارستانها تنها 20 درصد از درآمد بیمارستان به 90 درصد از پرسنل آن تعلق دارد که این نهایت بی‌انصافی و عدم رعایت عدالت است. در واقع هر پزشک 30 تا40  برابر و گاها تا 200 برابر دیگر پرسنل بیمارستان حق کارانه دریافت می‌کند.

با اجرای این طرح نگاه به بیمار که غالباً از اقشار کم درآمد جامعه می باشد نگاه مادی شد و پزشکی را که پیشینه بسیار خوب و جایگاه مقدس گونه ای بین مردم داشته است را به یک مدیر عامل بنگاه اقتصادی  مبدل کرده است. قضیه به اینجا منتهی نشد و درخواست مادی گرایانه با توجه به طبیعت اشتهای سیری ناپذیر روز به روز به وخامت گرایید و پزشکان را به موقع خروج از مطب با توجه به دریافت های نقدی سرسام آور تحت عنوان زیرمیزی از جیب مردم ملزم به استخدام محافظ شخصی یا حمل اسلحه و اسپری های دفاعی کرد.

تا اینکه دولت یازدهم سرکار آمد و از آنجایی که نمی توانست جلوی دریافت زیر میزی را بگیرد و با شعار کاهش پرداختی از جیب مردم با یک اقدامی کاملا زیرکانه و یکطرفه با طرحی بنام طرح تحول ( تمول) نظام سلامت اقدام به چند برابر کردن تعرفه های پزشکی کرد و به نوعی دریافت های غیر قانونی را با پرداخت غیر مستقیم از جیب مردم( بیت المال) قانونی کرد و حال همسفران سوار بر اریکه قدرت را بهتر از پیش کرد و وضع دیگر پیراپزشکان بینوا بویژه پرستاران را، زارگونه.

اجرای این طرح نه تنها فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی را بیشتر کرده بلکه دریافتهای میلیاردی نحوه برخورد آنها با بیماران و حتی همکاران را خدشه دار کرده است و احترام به ارباب رجوع و همکاران کاملاً به اتوبان یکطرفه مبدل گشته است.

از طرفی افزایش غیر متعارف و بی ضابطه تعرفه از سوی ذینفعان و حمایت متصدیان بیمه که خود ذینفع بودند و نگاه منحصراً پزشک سالارانه به طرح تحول نظام سلامت داشتند کار را به جایی رساند که بیمه متمول تامین اجتماعی را به استقراض از بانک رفاه جهت ادامه حیات مجبور کرد و به رغم اینکار، زمان پرداخت ها با تاخیر چندین ماهه و برخی بیمه ها بیش از یکسال رسید و با توجه به عدم وجود منابع پایدار جهت اشباع جیب پراشتهای پزشکان، در آینده وزارت بهداشت وارد چالشی بزرگ جهت تامین منابع خواهد شد.

برخی پزشکان با توجه به تاخیر پرداخت های بیمه آنها را مجاب به تعامل با شرکتهای دارو تجهیزات کرده است این مقوله هم بازار پررونقی دارد و حدیث آن مجمل است و عده ای  به بازار املاک، خودروهای لوکس و... ورود کرده اند و فرصت اشتغال را از دیگران ربوده اند.

اجرای ناقص طرح تحول نظام سلامت و پوشش دادن بیمارستانهای دولتی و نادیده شدن 35 درصد بیمارستانهای کشور( خصوصی، نظامی و..) ارجاع بیمار را به بیمارستانهای دولتی دو چندان کرد و ضریب اشغال 70 درصدی را به 120 درصد رساند معنی هجوم بیماران به بیمارستانهای دولتی به علت کاهش هزینه که اقبال عمومی را به همراه داشت و به نوعی در انظار عامه مردم بدلیل کاهش پرداخت وزارت موفق دولت اخیر بوده است افزایش کمی بیمار بدون افزایش ارائه دهندگان سلامت که بیشتر آنها پرستاران سختکوش این مرز و بوم هستند، باعث کاهش کیفی خدمات ارائه شده و حتی آسیب و مرگ عزیزان ما در بیمارستانها به علت عدم رسیدگی شده است و از طرفی به دلیل فشار بیش از حد محیط کار، پرستاران را دچار مشکلات جسمی و روانی فراوانی کرده است. همچنین فشار کار و تفاوت فاحش در پرداخت ها برخی پرستاران را به تغییر شغل، شرکت مجدد در آزمون و تحصیلات تکمیلی سوق داده است و برخی با دادن بیانیه و اعتراض و تحصن واکنش خود را نشان داده اند البته وزارت پزشکان در اقدامی به موقع جهت انحراف ذهن و کاهش فشار ذهنی وارده به پرستاران در خصوص پرداخت های نجومی با اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها که 90 درصد آن و شاید بیشتر به عهده پرستاران است، حتی فرصت فکر کردن را از آنها گرفت. این طرح هم همانند طرح تحول نظام سلامت ظاهری خوش و باطنی سوزناک دارد و سیر در چالش های این طرح را به فرصتی دیگر می سپاریم.

حال جوابگوی سوال اولمان کیست؟ وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا خودمان؟؟؟

با توجه به مطالب یاد شده و ترویج درمان محوری بجای توجه به پیشگیری، ناتوانی بیمه ها و احتمالا ورشکستگی قریب الوقوع، شروع مجدد زیر میزی به رغم افزایش تعرفه ها، کمبود نیروی انسانی به ویژه پرستار، ندیده شدن سایر گروههای پیراپزشکی و تبعیض در پرداخت ها و مهمتر از همه غیر اسلامی و غیر انسانی بودن اینگونه پرداخت ها به منظور ادامه حیات این طرح و اجرای عدالت نسبی در پرداخت های گروه درمان، وزارت بهداشت باید درگام اول هرچه سریعتر نسبت به تعدیل تعرفه ها بپردازد و حق السهم سایر گروه های درمانی را افزایش دهد تا با احیای انگیزه از دست رفته پرستاران و سایر گروه های درمانی از طرفی و تعدیل توزیع بیماران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از طرفی دیگر شاهد تلاش مضاعف این گروه جهت بهبود کیفی خدمات درمانی باشیم و در گام دوم بر نحوه آموزش پزشکی و پیراپزشکی نظارت دقیق داشته باشد و حذف موسسات و دانشکده هایی که توانمندی لازم را در امر آموزش ندارند و از خواسته های به حق مردم جامعه است، در دستور کار خود قرار دهد. در گام سوم امر تصدی گری پزشکان را در مراکز درمانی محدود و این امر را به مدیران این حوزه بسپارد و پزشکان به کار طبابت خود بپردازند زیرا جامعه برای تربیت یک پزشک هزینه های زیادی پرداخت کرده است.

یادداشت: دکتر خالد بیت سعید، رئیس خانه پرستاری استان خوزستان