به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سید علی آقازاده با اشاره به شناخت خود از استان مرکزی و سابقه مدیریت اجرایی که در گذشته در این استان داشته است، گفت: استان مرکزی از لحاظ منابع، ذخایر، فرهنگ و هنر، تاریخ، صنعت و کشاورزی بدون هیچ اغراقی جزو پنج استان برتر کشور محسوب میشود.
وی بیان کرد: اگر از این ظرفیتهایی که غیر قابل چشمپوشی است به خوبی استفاده نشده است قطعا به دلیل اشکال در نحوه مدیریت بوده است. این استان با وجود اینکه در حال حاضر با برخی مشکلات مواجه است اما از جمله استانهای کشور است که از لحاظ نرخ بیکاری در رتبه پائین قرار دارد و باید با تلاش مضاعف به گونهای مدیریت شود که نرخ بیکاری استان روند نزولی به خود گیرد.
وی از استان مرکزی به عنوان یکی از سه استان برتر کشور از لحاظ واحدهای صنعتی و تولیدی یاد کرد و گفت: در حال حاضر استان مرکزی از حیث درآمدهای ناشی از مالیات کار، اشتغال و تولید جزو سه استان برتر کشور است و این مهم بیانگر ظرفیت بالای استان در صنعت و اقتصاد است.
استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت منابع آبی نتوانسته است مانع از خدشهدار شدن برند این استان در تولیدات باغی و زراعی شود، افزود: شهرستانهای خمین و شازند قطب تولید لوبیای کشور هستند و شهرستانهای ساوه و زرندیه قطب تولید کشور در انار، پسته، طالبی، زیتون و سایر محصولات زراعی و باغی هستند. شهرستان محلات نیز با تولید گل قطب تولید کننده گل در کشور است و سایر نقاط استان نیز سهم بسزایی از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی با تاکید بر بهرهمندی از ظرفیتهای استان در حوزه های گوناگون گفت: اگر بتوانیم از این ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده کنیم قطعا از استان مرکزی به عنوان یک استان برخوردار یاد می شود و با تقویت درآمدهای استانی برای ساکنین استان و نیز حرکت شتابان قطار توسعه استان در ریلگذاری صحیحی که در حوزههای گوناگون ایجاد شده است میتوان این استان را به جایگاه واقعی خود رساند و از این فرصتهای طلایی استان به نحو مطلوبی بهرهبرداری کرد.
آقازاده با اشاره به مشکلات و موانع توسعهای که استان مرکزی با آن روبروست، گفت: عدم بکارگیری صحیح ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی مشکلاتی را برای صنعت و تولید این استان استراتژیک کشور بوجود آورده است.
وی با بیان اینکه رکود اقتصادی و فرسودگی صنایع و متاسفانه واگذاری بیرویه صنایع بدون در نظر گرفتن منافع استان که مزید بر علت شده است، موجب بروز برخی مشکلات در حوزه تولید و صنعت استان شده اظهار کرد: بحرانهایی که در صنایع استان نظارهگر هستیم متاثر از بی تدبیری در واگذاری صنایع به بخش خصوصی است که باید با جدیت پیگیر برطرف شدن این مشکلات بود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: باید با مدیریت صحیح و تدبیر درست وضعیت صنایعی که به اشتباه به بخش خصوصی واگذار شده را به سرعت تغییر داد تا بحرانهایی که در این حوزه در استان بوجود آمده مدیریت شده و مانع از ادامه آن شویم.
وی به سیاست تیم مدیریتی جدید استان در حوزه صنعت و تولید اشاره کرد و گفت: اولویت استان در مدیریت جدید بررسی عملکرد بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید است و اگر به این نتیجه برسیم که در هر مقطعی بخش خصوصی نتوانسته در موضوع واگذاریها به خوبی عمل کند بنده این قول را به مردم استان میدهم که بلافاصله با استفاده از ابزارهای قانونی و استناد به قراردادهای واگذاری، حق دولت و مردم را از بخش خصوصی که نتوانسته است کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی را به خوبی اداره کند و موجب بروز این بحرانها شده است خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: در قراردادهای واگذاری به این اصل تاکید شده است که هرگاه بخش خصوصی و صاحبان سهام نتوانستند مدیریت خوبی در واگذاریها داشته باشند، این حق از آنها گرفته شود و دولت مستقیما نسبت به برگشت واگذاری صورت گرفته اقدام کند، این موضوع یکی از اصلیترین اولویتهای تیم مدیریتی جدید استان در حوزه صنعت و تولید خواهد بود.
استاندار مرکزی به اولویت دوم در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: تیم جدیدی هم که برای اداره این واحدهای تولیدی و صنعتی انتخاب میشود باید بتواند به خوبی از ظرفیتها و منابع این کارخانجات استفاده کند و با ابتکار و خلاقیت و بازاریابی مناسب بتواند به استمرار تولید استان کمک کند.
وی با اشاره به عملیاتی شدن این دو اولویت در حوزه تولید و صنعت استان مرکزی گفت: این دو موضوع در سطح دولت و وزرای مربوطه مطرح شده و دولت و وزارتخانههای مرتبط بر همکاری و مساعدت بیشتر در تحقق این دو اولویت تاکید کردند.
آقازاده در ادامه در خصوص ظرفیتهای استان در حوزه معادن نیز گفت: استفاده از مزیتهای استان مرکزی به عنوان قطب معادن متنوع نظیر معادن سنگ، سرب، روی و ... در کنار ظرفیت صنعتی می تواند زمینهساز توسعه اقتصادی شود.
وی گفت: هنر مسئولان استان در این است که بتوانند از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای ایجاد سرمایهگذاری در حوزههای گوناگون صنعتی، کشاورزی، معدنی، دامپروری، گردشگری، گل و گیاه استفاده کنند و همه این موارد در دستور کار مدیریت جدید استان به منظور توسعه اقتصادی قرار دارد.
استاندار مرکزی در ادامه از مردم و به ویژه از گروههای صنفی و سیاسی استان درخواست کرد تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای گروهی استان و با اجماع گروهی و وحدت به دستیابی استان به اهداف عالیه خود در حوزه توسعه اقتصادی کمک کنند.