شرایط قانونی برای محاکمه غیابی خاوری مهیاست

مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری جز در مورد جرائمی که جنبه حق الهی صرف دارند،  رسیدگی غیابی به اتهام کیفری افراد امکان پذیر است. نوع اتهام های «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران که در آغاز رسیدگی به فساد مالی ۳ هزار میلیاردی از کشور خارج شدند، به گونه ای است که مطابق قانون رسیدگی غیابی به آن میسر است و با توجه به اینکه حسب اطلاعات موجود از روش های قانونی برای احضار نامبرده استفاده شده لیکن وی حاضر نگردیده و وکیل هم معرفی نکرده، به نظر می رسد شرایط قانونی برای محاکمه غیابی نامبرده مهیاست.

معذالک توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:

1- در موارد رسیدگی غیابی، اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) به کمک متهم می آید ولذا صرف عدم حضور نمی تواند دلیل ارتکاب جرم انتسابی قلمداد شود. بلکه اقتضای دادرسی منصفانه در چنین فرضی رویکرد سختگیرانه دادگاه در مقابل مدعی العموم است و لذا دادگاه زمانی متهم را غیابا محکوم می کند که ادله قطعی و کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد و ارکان و عناصر جرم توسط مدعی الموم و یا شاکی خصوصی اثبات شود.

۲- چنانچه جرائم انتسابی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر باشد، به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تسخیری برای متهم ضروری است.

به نظر می رسد در صورت محکومیت متهم یاد شده و حکم به استرداد اموال، اجرای این بخش از حکم احتمالی صادره در مورد اموال و دارائی های احتمالی نامبرده در قلمرو سرزمینی ایران با مشکل حادی مواجه نیست.

3- چنانچه محکومیت احتمالی متهم مشتمل بر مجازات های بدنی و مجازات های سالب آزادی فرد باشد، با توجه به فقدان معاهده دوجانبه استرداد مجرمین و عدم امکان عملی اجرای رای کیفری ایرانی در کشور کانادا و نیز با توجه به اینکه حسب اطلاعات منتشره نامبرده تابعیت کشور کانادا را نیز دارد، امکان قابل توجهی برای اجرای این بخش از رای و استرداد وی از طریق ساختارهایی نظیر اینترپل نمی توان متصور بود. لیکن چنانچه محکومیت احتمالی مالی نامبرده متقن و متکی به ادله روشن و با رعایت هنجارهای بین المللی در زمینه مقابله با فساد باشد، احتمال بیشتری برای موفقیت در اجرای آن می توان متصور شد.

به طور کلی یکی از راه های استرداد وجوهی که به صورت نامشروع و یا در نتیجه فساد حاصل و به خارج کشور منتقل می شوند، تعقیب و اقدام از طریق دادگاه های کشور محل وجوه و بویژه با اتکا به مبانی قانونی مربوط به مبارزه با فساد و پولشوئی است. خصوصا انکه این کشورها غالبا طرح دعوی از ناحیه اشخاص خصوصی و سازمانهای مردم نهاد و حتی طرح دعوی حقوقی استرداد وجوه و اموال توسط این اشخاص را می پذیرند.