«نعمت احمدی» کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص برگزاری اولین جلسه دادگاه غیابی محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: در رابطه با این پرونده دو نکته وجود دارد اول بحث رسیدگی به پرونده و سپس اجرای حکم دادگاه است.
او با اشاره به نبود قرارداد استرداد مجرم میان ایران و کانادا تاکید کرد: ما نباید به این بهانه که خاوری به کانادا گریخته است، رسیدگی به پرونده او را متوقف نماییم. ابتدا باید به پرونده او رسیدگی کامل شده، سپس روی نحوه اجرای حکم تصمیم گیری شود.
احمدی ادامه داد: اتهامات متعددی از جمله دریافت و پرداخت رشوه، کسب مال نامشروع و غیره علیه مدیرعامل سابق بانک ملی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن حکمی عادلانه و براساس قانون علیه وی صادر شود. پس از پایان محاکمه و صدور قطعی حکم می توان نتیجه آن را در چارچوب قوانین بین الملل به مجامع جهانی از جمله «اینترپل» ارائه کرد تا بتوان از طریق آن محود خاوری را به کشور بازگرداند.