موسسات غیر مجاز در نظام پولی کشور ایجاد اخلال کردند/ تسهیلات به بخش تولید بیست درصد رشد داشته است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهور در پست اینستاگرام خود نوشت:

دو هفته پیش اعلام کردم که کمیته منتخب سران سه قوه تصمیم به تعیین تکلیف سپرده گذاران گرفته است و این تصمیم برای تایید نهایی به سران سه قوه ارسال می شود و ظرف هفته آینده درباره سه موسسه غیرمجاز باقیمانده تصمیم گیری می شود .در دو هفته گذشته، این روال کاری انجام شد و روز پنج شنبه و جمعه (۲و۳آذر) اطلاعیه های مربوطه توسط بانک ها و موسسات اعتباری معین صادر شد.

 سپرده گذاران فرشتگان و تعاونی های افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان تصمیم گیری شده و جدول زمانی تعیین شد، پرداخت ها طبق جدول زمان بندی آغاز شده است و به این ترتیب تردید و این نگرانی که بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از  هموطنان ما را درگیر کرده بود، برطرف می شود.

با تصمیمی که گرفته شد، بانک مرکزی به میدان آمد و چون دارایی های این بنگاه ها باید نقد و پرداخت می شد، زمان بر بود ولی با خط اعتباری که بانک مرکزی تخصیص داد، سپرده های مردم با سود قانونی متعارف ۱۵درصد به این افراد پرداخت شد. کسانی که تا سقف ۱۰۰میلیون تومان سپرده دارند، پول خود را با سود قانونی آن دریافت می کنند و سپرده گذارانی که میزان سپرده آنها بیش از این رقم است می توانند تا همین سقف اعلام شده، دریافت کنند. در این مرحله مشکل یک میلیون و ۳۰۰هزار سپرده گذار رفت می شود، البته بقیه بدهی های آنها توسط این موسسات باید حتماً با نقد کردن دارایی های آنها پرداخت شود و باید برای آنها تعیین تکلیفی صورت گیرد.

موضوع موسسات غیرمجاز امری عبرت آموز برای مردم است. مردم باید بدانند، ریسک نرخ های بالای سود، بالاست که نتیجه آن را در موضوع موسسات غیرمجاز می بینیم. این موسسات در زمان فعالیت خود در نظام پولی کشور ایجاد اخلال کردند اما از زمان ساماندهی این موسسات، نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۸درصد به حدود ۱۸درصد کاهش یافته و حتی در نرخ سود اوراق منتشره از سوی دولت نیز اثر کرده است. آمار سپرده های بانکی در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال از افزایش ۲۱درصدی سپرده های مردم حکایت دارد که نشان می دهد مردم به نظام بانکی اعتماد دارند.

نتیجه این اعتماد به نظام بانکی این است که در این مدت تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید کشور نیز ۲۰درصد افزایش یافته است که نشان دهنده چرخش مطلوب و امیدوارانه اقتصاد کشور است.