مدیرکل دفتر نظام های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد:
ایجاد تشکل‌های آب‌بران برای کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب/ افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب کشور
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اهمیت و نقش تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور را تشریح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو؛ " جواد میبدی " مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با اشاره به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های آب بران در مدیریت آب کشور، گفت: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.
وی با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران و نقش‌آفرینی مردم در بـهره‌برداری از منابع آب در گذشته و مهار و استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی باهمیاری مردم درساخت، بهره‌برداری وحفاظت از تاسیسات آبی، گفت: در نظام ارباب رعیتی، ایجاد کانال‌های انتقال آب از محل تأمین (بند، مظهر کاریز و قنات) تا مزرعه بر عهده رعیت بوده و آن‌ها نسبت به میزان آبی که دریافت می‌کردند در ایجاد شبکه آبیاری مشارکتی آمیخته با نوعی دانش بومی داشتند و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری با رعیت بوده که در این خصوص با انتخاب افراد کارآمد (میراب‌ها) امور تقسیم و توزیع آب اجرا می‌شده است.
میبدی ادامه داد: بعد از اصلاحات ارضی تشکل‌هایی ایجاد شد که در کنار مسائل مربوط به کشاورزی از جمله مسائل مربوط به کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی، مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی، مدیریت بهره‌برداری از آب، از جمله ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت توزیع و انتقال آب را نیز به عهده داشت که می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید اشاره کرد.
وی با بیان اینکه، در سال 1349 با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور از طریق احداث شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، تأسیس شد، افزود: در اوایل انقلاب اسلامی، همزمان با فرایند خلع ید از بزرگ‌مالکان ارضی و انحلال واحدهای جمعی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی، دوباره واحدهای بهره‌برداری جمعی و هدایت و سازماندهی دهقانان در چارچوب تشکل‌های نوین و به ویژه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و استقلال عمل کشاورزان پدید آمد.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که تشکل آب‌بران به عنوان یک نظام بهره‌برداری منابع آب و در راستای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع آب و با هدف مشارکت روستاییان در زمینه احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، مدیریت توزیع آب در روستا، حل مسائل آبیاری، نگهداری شبکه و مواردی نظیر این‌ها شکل گرفت، اظهار داشت: در این خصوص اداره کل تعاون برخی از استان‌ها با همکاری سازمان‌های آب منطقه‌ای به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده خود تصمیم به طراحی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران در سطح روستاهایی که تمام یا بخشی از زمین‌های آن‌ها در پایاب سدها و بندهای احداث شده یا در دست احداث قرار داشته‌اند کردند.
*ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
وی با بیان اینکه نخستین اقدام قانونی به منظور بهبود امور بهره‌برداری تاسیسات آبی ایجاد شرکت‌های بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی‌سازی به ویژه به استناد تفسیر اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت که به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید داشت.
جواد میبدی آنگاه با اشاره به اینکه، با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با آب درمی‌یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته‌شده و بر مسئولیت‌های دولت افزوده شده‌است، گفت: با اجرای پروژه‌های توسعه منابع آب و خاک، در عمل وظایف بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و هزینه‌های سنگین آن بر عهده دولت قرار گرفت و احساس مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان و جوامع محلی ذینفع از بین رفت به‌طوری‌که در نتیجه این فرآیند، کشاورزان و بهره‌برداران اغلب بدون داشتن سازمان مدیریتی و اجرایی به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات بوده و کماکان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دست اندرکار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل می‌کنند.
*وضعیت کنونی این تشکل‌ها
وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های سهامی زراعی، بهره‌برداران پس از عضویت در شرکت فقط به‌عنوان سهامدار و نیروی کار در داخل شرکت حضور داشته و نقشی در مدیریت کشاورزی و آبیاری نداشته‌اند، گفت: شرکت‌های تعاونی تولید یکی از اهداف اصلی و یازده‌گانه خود را به افزایش راندمان آبیاری در حوزه تحت پوشش شرکت اختصاص داده و هر گاه که مدیریت تعاونی جهت پیاده‌سازی اهداف تعاونی موفق بوده، به تبع مسائل آبیاری و آب حوزه تحت پوشش تعاونی نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بالعکس، لذا چون تعاونی‌های تولیدعهده‌دار وظایف زیادی هستند، در مناطقی که آب حالت بحرانی ندارد، کمتر موفق بوده‌اند.
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا سپس تعداد تعاونی‌های مختلف موجود را، حدودهزار تعاونی تولید و 30 شرکت سهامی زراعی که الگوی نظام بهره‌برداری آب و زمین را پیاده‌سازی و مدیریت می‌کنند ذکر کرد ودر ادامه با بیان اینکه ازاین تعداد فقط 107 مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، افزود: تشکل‌های آب‌بران صرفاً به‌منظور تأمین، توزیع و انتقال آب توسط کشاورزان و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آب ایجاد شده‌اند و در مناطقی که مردم مشکلات عدم استفاده درست از آب را درک کرده و از نظر اجتماعی قابلیت ایجاد تشکل را داشته‌اند موفق بوده‌اند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی آب‌بران اعم از سطحی و زیرزمینی، دارای اساسنامه‌هایی هستندکه توسط وزارت تعاون مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: جدای از اینکه این تشکل‌ها (تعاونی‌ها) توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و با حمایت آن‌ها ایجاد می‌شوند اما سازمان حمایت کننده اصلی آن‌ها وزارت تعاون است.
میبدی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد تشکل‌های صنفی می‌تواند در افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشورها، مؤثر باشد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن نقش ویژه‌ای دارند، گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند خواسته‌های خود را به سیاستگذاران انتقال دهند و زمینه‌های تدوین قوانین و مقررات مناسب و مطلوب برای توسعه اقتصادی را فراهم کنند و همچنین در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانند در زمینه انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقاء سطح دانش عمومی اعضاء مؤثر واقع شوند.
وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تشکل‌های اجتماعی- صنفی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور است وعلل عدم شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی را می‌توان در خصوصیات و ماهیت بخش کشاورزی و زندگی مناطق روستایی و همچنین عوامل بیرونی نظیر نحوه سیاستگذاری دولت در حمایت از این بخش و عدم توجه به بهره‌گیری از مشارکت مردم در الگوهای مختلف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و یا توجه به ضرورت بهره‌مندی از مشارکت مردم در قالب توجه صرف به تشکل‌های جمعی بدون توجه به اهداف جمعی دانست.
*کمک‌های دولت به تشکل آب بران
مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا کمک‌های دولت را به تشکل آب بران از دو منظر سطح کلان و سطح دو وزرات‌خانه نیرو و جهادکشاورزی که با مسائل آب و زمین ارتباط مستقیم دارند مورد بررسی قرار داد و در ادامه اذعان داشت: هماهنگی و تعامل و پیوند بین سیاست‌های مدیریتی و اجرایی با عرصه‌های کشاورزی در کشور مهم‌ترین اصلی است که در سطح کلان باید موردتوجه تصمیم سازان قرارگیردو در کنار این امر ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی پایدار در تمام دستگاه‌های کشور بخصوص بخش آب باهدف یکپارچه‌سازی و قانونمند نمودن فعالیت‌های مدیریت مشارکتی آب و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات موجود و مرتبط به ایجاد تشکل‌ها و پشتیبانی از آن‌ها امری ضروری است.
وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشکل‌ها به‌گونه‌ای که بتدریج مسئولیت اداره امور را به دست‌گیرند و ارائه مشوق‌های مختلف جهت یکپارچه‌سازی اراضی از دیگر مواردی است که باید همواره به آن توجه نمود.
*هدایت تشکل‌های آب بران توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی
جواد میبدی ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در سازماندهی و توانمندسازی و هدایت فعالیت تشکل‌های آب‌بران، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های منابع آب و خاک کشور از طریق پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌ها، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) با تشکل‌های آب‌بران و پیاده‌سازی آن‌ها در عرصه آب و کشاورزی، کمک شگرفی به اجرایی‌کردن برنامه‌های حفاظت از منابع آب می‌کند.
وی ادامه داد: استفاده از سایر ظرفیت‌های تشکل‌های قانونی و رسمی کشور در راستای تقویت نهادهای مردمی و تحقق مدیریت مشارکتی آب و پرهیز از ایجاد تشکل‌های موازی، ارائه راهکارهای مناسب در جهت اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان الگوی نظام بهره‌برداری جدید در دشت‌های فاقد الگوی نظام بهره‌برداری مناسب، ارائه الگوی کشت‌اقتصادی متناسب با شرایط هر منطقه توسط وزارت جهادکشاورزی، ارتقای سرمایه‌اجتماعی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی و بسترسازی برای پذیرش وظایف تصدی‌گری مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری، از منابع آب توسط تشکل‌ها و واگذاری تصدی فعالیت‌های غیر حاکمیتی به کشاورزان، در راستای کاهش تصدی‌گری از دیگر وظایف این تشکل‌ها است.
شهردارتهران:
سفیر ایران در ارمنستان:
لاریجانی:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی