دولت به دلیل فرار از هزینه‌ها قانون مشاغل سخت را اجرا نمی‌کند

|
۱۳۹۶/۰۹/۱۷
|
۱۲:۰۸:۳۲
| کد خبر: ۶۴۶۴۹۰
دولت به دلیل فرار از هزینه‌ها قانون مشاغل سخت را اجرا نمی‌کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه عدم توجه دولتمردان به مطالبات مردمی موجب کاهش سرمایه اجتماعی شده است، فرار دولت از اقدامات هزینه‌ساز را تنها دلیل عدم اجرای قانون مشاغل سخت دانست.

به گزارش گروه اجتماعی برنا ، شکور پورحسین در مورد عدم پرداخت سهم بیمه دولت برای مشاغل سخت که بار تعهدات سازمان تامین اجتماعی را سنگین‌تر کرده است، گفت: هم‌اکنون بسیاری از قوانین از این جهت که برای دولت هزینه دارد، اجرا نمی‌شود، کمااینکه تاکنون قانون برنامه ششم توسعه نیز به طور کامل اجرا نشده، چراکه دولت آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای آن را تدوین و ابلاغ نکرده است، بنابراین بجای افزایش مصوبات و تورم قوانین باید به دنبال راهی برای الزام دولت به اجرای قوانین باشیم.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند از بعد نظارت به عنوان اهرم فشار دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای قوانین کند، ادامه داد: مجلس باید برای اجرای مصوبات خود به دستگاه‌های اجرایی فشار آورد و چنانچه از راه تعامل حاضر به انجام وظایف قانونی خود نشدند، از ابزار سوال و استیضاح که در اختیار دارد، استفاده کند.

وی یادآورشد: تمام مشکلات اجتماعی در نهایت به بحران تبدیل خواهند شد و این خطری است که در شرایط کنونی در پی کاهش سرمایه‌های اجتماعی ناشی از عدم توجه دولت به تامین حقوق ملت، کشور را تهدید می‌کند و این نه تنها در مورد بیمه‌ها بلکه در پی اقدامات بحران‌ساز دولت در موضوع موسسات مالی نیز ایجادشده که به تجمع مردمی در مقابل مجلس یا قوه قضاییه منتهی شده است.

نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: دامنه بروز بحران در جایی گسترش می‌یابد، که مردم با گذر از دولت به قوه قضائیه پناه می‌برند، اما برغم اینکه بر اساس ماده 206 آئین‌نامه داخلی مجلس، قوه قضائیه باید به طور جدی و خارج از نوبت به این معضلات رسیدگی کند، با دست‌اندازهای اداری و اطاله دادرسی مواجه شده و از حصول نتیجه ناامید می‌شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد: دولت به دلیل اقدامات منبع‌سوزی که در سایر حوزه‌ها داشته، برنامه‌ای برای اجرای قوانینی همچون بیمه مشاغل سخت که هزینه‌ای ایجاد می‌کند، ندارد و هیچ نهادی هم در این مورد پاسخگو نیست، بنابراین ورود مجلس از بعد نظارت تنها راهکار رفع این قبیل مشکلات است.

 

 

 

 

 

خانه ملت

 

 

 

نظر شما