استاندار اصفهان اعلام کرد:

تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان ها، باعث تسریع در امور خواهد شد

|
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
|
۱۳:۴۵:۴۶
| کد خبر: ۶۴۸۵۲۳
تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان ها، باعث تسریع در امور خواهد شد
تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان ها باعث تسریع در امور بویژه در استان اصفهان که دارای معادن زیادی است می شود.

به گزارش برنا از اصفهان، دکتر محسن مهرعلیزاده در جلسه ی شورای معادن استان اظهارداشت: براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ( شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت- توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

استاندار اصفهان این ماده قانونی را فرصتی برای استان خواند وافزود: باید بررسی شود که این قانون چه فرصت و اختیاراتی را برای حوزه ی معادن استان ایجاد کرده است.

محسن مهرعلیزاده افزود: باید از این فرصت برای توسعه ی معادن استان استفاده شود و با ارائه ی چندین پیشنهاد مسیر را مشخص نماییم و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.

وی تفویض اختیارات ملی به استان ها را مطلوب و باعث تسریع در امور دانست و افزود: این شرایط برای استان اصفهان که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.

مهرعلیزاده تاکید کرد: باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانیم بکار بگیریم مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه ی تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی گردد که اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض شود احصا و اعلام گردد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: باید نظرات تخصصی استانداری و دبیرخانه احصا و جمع بندی شود تا در صورت ضرورت با تایید استاندار برای پیگیری به مرکز ارسال گردد.

وی افزود: فرصت های موجود از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن ها نیز احصا شود.

محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: سازمان صنعت؛ معدن و تجارت باید گزارشی از ورودی و خروجی معادن استان تهیه نماید تا در روند تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی ۵ نفره در دبیرخانه بررسی و تعیین تکلیف شود.

نظر شما