به گزارش برنا،در ابتدای این نشست ، قاصدی ، رئیس کل دادگستری استان اردبیل ، ضمن مروری بر مصوبات و دستورالعملهای مطرح شده در جلسات گذشته این کمیته ، اقدامات انجام یافته در خصوص تحقق این مصوبات را رضایت بخش توصیف کرد و افزود « قصد و نیت دستگاه قضا بر کاهش جمعیت کیفری از زندانها متمرکز است هرچند ورودی پرونده ها به محاکم قضایی نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته اما با اعمال مجازاتهای جایگزین ، سعی در کاستن بار ورودی به زندانها هستیم »
در ادامه عتباتی ، دادستان اردبیل ، در خصوص تعیین تکلیف زندانیانی که به سبب نامشخص بودن رد مال در زندانها به سر می برند گزارش مفصلی ارائه داده و تصریح کرد « در راستای تحقق وظیفه ذاتی دستگاه قضا و همچنین اجرای مفاد نامه ای که از سوی دکتر جهانگیر ،ریاست سازمان زندانهای کشور صادر شده بود ، به حمد الله تعداد قابل توجهی از زندانیانی که مورد محکومیت آنها به اتمام رسیده و بخاطر نامعین بودن رد مال در حبس بودند با کمک خیرین و مساعدتهای مقامات قضایی استان تعیین تکلیف و آزاد شدند و این روند را تا آزادی تک تک این افراد به جد پیگیریم »
فتحی ، مدیر کل زندانهای استان اردبیل ، نیز با اشاره به اراده مصمم قضات در تسهیل و تسریع رسیدگی به مشکلات زندانیان و توجه ویژه به بحث کاهش جمعیت کیفری در زندانها افزود : « با اجرای هر چه بهتر و دقیق تر مصوبات و دستورالعملهای قضایی ، شاهد تحولی در بحث کاهش جمعیت کیفری در زندانها هستیم . در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۶۲۴ نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف و ۲۷۵ نفر با مساعدتهای ستاد دیه استان و در کل تعداد ۱۴۳۰ مورد آزادی داشتیم همچنین این استان با ۱۱ درصد زندانی تحت قرار رتبه اول را در بین زندانهای کشور کسب کرده است »
ایشان در ادامه با اشاره به جمعیت زندانیان استان بر اساس نوع جرم ، جرایم مواد مخدر ، جرایم مالی و سرقت را به ترتیب جزء بیشترین تعداد جمعیت در زندانهای استان دانست و اذعان داشت « قطعا کمبود اشتغال در استان ، افزایش شغلهای کاذب ، پایین بودن سطح درآمد و… در افزایش زندانیان با جرایم مواد مخدر و مالی بی تاثیر نبوده و این امر زنگ خطری برای مسئولین استان است تا سریعا تمهیداتی در این خصوص اتخاذ کنند »
مدیر کل زندانهای استان اردبیل ، در ادامه سخنان خود ، از رشد ۲۲ درصدی بازدید قضات از زندانهای استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و افزود « اگرچه میزان ورودی به زندانهای استان در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد اما با حمایتهای مقامات قضایی و افزایش دیدارهای چهره به چهره با مددجویان و اجرای مفاد مصوبات جلسات ساماندهی ، امیدواریم تا پایان سال شاهد کاهش چشمگیر این آمار باشیم »
قاصدی ، رئیس کل دادگستری استان ، در پایان این نشست ، با اشاره به آمار زندانیان مالی و زندانیانی که شرایط استفاده از آزادی مشروط و تعلیق را دارند ، خواستار اعطای تسهیلات قانونی برای زندانیان جرایم مالی غیر عمد علی الخصوص بدهکاران بانکی و استفاده حداکثری از ظرفیت تاسیسات حقوقی و تاکید آن در نشست های فصلی قضات شد »