بخش پولی و بانکی در لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بخش های مربوط به پول و بانک لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در لایحه بودجه سال 1931 ، 8 تبصره مستقیماً به بانک مرکزی و 9 تبصره به شبکه بانکی کشور مرتبط بوده و احکامی را درخصوص آنها ذکر کرده است افزود: در این گزارش تلاش شده است تا ضمن ارائه تبیین مختصری از وضعیت نظام بانکی در آستانه ورود به سال 1397 ، مهمترین احکام مرتبط با شبکه بانکی در لایحه بودجه سال 1397 در 8 بخش تشریح و پیشنهادهای اصلاحی بیان شوند.که اهم مباحث مطرح شده بدین شرحند:

در بخش « برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و ملاحظات سیاستگذار پولی و ارزی » ضمن تبیین آثار و ممانعت های قانونی تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، پیشنهاد شده است کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1397 (بندهای « الف» و « ه» ،« و » ،« ز » تبصره «4» جزء «1» بند «الف» تبصره «18» و بخشی از جزء «1» تبصره « 19 » حذف شود.

در بخش «تأثیر سپرده گذاری صندوق توسعه ملی بر تنگنای مالی بانکها و ضرورت اصلاح سازوکار تعامل صندوق توسعه ملی با بانکها » علاوه بر بررسی اینکه سپرده گذاری صندوق چه تأثیری بر نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شده است رابطه صندوق و بانکها به جای سپرده گذاری به صورت عاملیت در تخصیص منابع اصلاح شود.

در بخش « مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی در بازارهای پول و سرمایه » ضمن تبیین آثار مخرب انتشار گسترده اوراق بهادار بر بازارهای مالی به ویژه افزایش نرخ بهره، پیشنهاد شده است بانک مرکزی بر نرخ سود اسمی اوراق قابل انتشار توسط دولت و دستگاههای اجرایی، نظارت نموده و اجازه داشته باشد حسب ضرورت نسبت به خریداری این اوراق اقدام نماید.

در بخش« تهاتر زنجیرهای بدهیهای دولت » ضمن تبیین مسیرهای سه گانه تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی - خرجی، پیشنهاد شده است دو مسیر برای تسویه زنجیره ای بدهی دولت با حجم 1000 هزار میلیارد ریال با حضور بانک مرکزی به متن لایحه اضافه شود تا از ظرفیت بدهی بالغ بر 1000 هزار میلیارد ریال بانکها به بانک مرکزی (که عمدتاً بدون وثیقه است)، برای تسویه زنجیره ای بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و بدهی آنها به نظام بانکی استفاده شود. این اقدام ضمن اینکه هیچگونه تغییری در حجم پایه پولی و تورم ایجاد نخواهد کرد تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود انجماد دارایی های بانکها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهیهای دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.

در بخش « پرداخت تسهیلات قرض الحسنه » سابقه تکالیف قرض الحسنه برای بانکها در قوانین بودجه سنواتی بررسی شده است. همچنین با مطالعه دقیق عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سالهای گذشته و منابع قرضالحسنه ازدواج، پیشنهاد افزایش تسهیلات قرض الحسنه داده شده است.

افزایش مبلغ تسهیلات در دو سناریوی افزایش به 125 میلیون ریال و افزایش به 150 میلیون ریال بررسی شده و نتیجه گرفته شده است که هردو سناریو امکان اجرا دارد.

در بخش« تنفیذ حکم تبصره «35» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 »ضمن بررسی عملکرد تبصره مزبور در 15 ماه گذشته متن بند« ه » تبصره«16» لایحه بودجه به نحوی اصلاح شده است که اهداف دولت تأمین شود و مجدداً نیاز به اصلاح قانون نباشد.

در بخش« افزایش سرمایه بانکها» ضمن بررسی احکام افزایش سرمایه بانکهای دولتی در

قوانین بودجه سنوات گذشته و لایحه بودجه سال آینده و با توجه به عدم اجرای تبصره«3» ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر بازسازی ساختار مالی و استقرارحاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، پیشنهاد شده است در سال 1397 افزایش سرمایه در کلیه بانکهای دولتی از محل منابع دولتی و احکام بودجه سنواتی منوط به اجرای تبصره مزبور شود.

در بخش « ارزیابی تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده » ضمن ارزیابی منابع سه گانه در نظرگرفته شده برای تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده در تبصره «18» است نتیجه گرفته شده است منابع پیش بینی شده برای برنامه اشتغال گسترده(به ویژه منابع ریالی)یا با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مغایر است و یا قابل حصول نیستند. همچنین سازوکاری برای تخصیص منابع با هدف ایجاد اشتغال گسترده و مولد ارائه نشده است. لذا پیشنهاد میشود جزء» الف « تبصره»18« حذف شود و برنامه اشتغالزایی دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها ذیل تبصره»14« و از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ریالی بانک مرکزی ذیل سایر تبصره ها مانند تبصره «19» دنبال شود.