مجمع تشخیص مصلحت نمی تواند خلاف قانون اساسی عمل کند

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات فوق‌العاده این هفته 6 اختلافیه مجلس و دولت را مورد بررسی قرا داده است .

ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی،انتخاب رییس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی از جمله اختلافیه‌های شورای نگهبان و دولت است که  مجمع تشخیص مصلحت توانست در جلسات فوق العاده صبح و عصر دیروز 4 مورد از آن را برطرف کند.

ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی  از جمله مصوباتی بود که  در جلسه دیروز بررسی شد.

به گزارش برنا دو موضوع «فاینانس و استفاده دستگاه‎ها از منابع مالی خارجی» به دلیل اینکه ممکن است وام های خارجی ربوی باشند از سوی شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده شد، اما مجمع تشخیص مصلحت ،هم راستا با مجلس به مصلحت نظام این موارد را تصویب کرد.

حمید رضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره بر آنکه نگاه‌ها این روزها بیشتر به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای گرفتن جواب نسبت به این شش اختلافیه است، در رابطه با حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت به برنا می‌گوید: وظیفه مجمع تشخیص  طبق قانون اساسی بر دو محور پیش بینی شده است؛ یکی رفع اختلافیه بین شورای نگهبان و مجلس و دیگری ارایه مشورت و مشاوره به رهبری و تدوین و تنظیم سیاست های کلان کشور.

ترقی با بیان آنکه مجمع تشخیص مصحلت برای عملی کردن محور وظایف خود براساس آیین‌نامه داخلی‌اش عمل می‌کند، گفت: این آیین‎نامه نیز به تایید رهبر فرزانه انقلاب رسیده است و این گونه نیست که مجمع تشخیص مصلحت از پیش خود آیین نامه‌ای را تنظیم و اجرایی کند.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می کند: اعضای مجمع از سوی رهبر فرزانه انقلاب تعیین می‌شوند و البته حضور فقهای شورای نگهبان و روسای قوا نیز به مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانونی و مهمی را در نظام جمهوری اسلامی داده است.

این عضو حزب موتلفه با اشاره به آنکه عملکرد مجمع این روزها مورد انتقاد قرار گرفته است، به برنا می گوید: مجمع نمی‎تواند خلاف قانون اساسی عمل کند و البته مجمع تشخیص در مورادی که شورای نگهبان نتوانسته است مصوبه ای را که مغایر شرع و قانون اساسی است، به صورت مصلحتی به تصویب برساند، قانون اساسی برای حل این معضل مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب کرده است.

ترقی همچنین به حضور دولت برای دفاع از نقطه نظرات خود در جلسات مجمع اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: حضور دولت برای مطرح کردن دیدگاهش نسبت به مصوبات مصلحتی ضروری است و البته اعضای مجمع نیز نمی ‌توانند از جانب رییس جمهور تصمیم بگیرند.

بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود. 

به گزارش برنا ، در حالی که بررسی دو مورد اختلافی «انتخاب رییس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی»به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد، هم چنان جای این سوال راباقی گذاشت که آیا مجمع به تامین نظرات شورای نگهبان می پردازد و یا به اصل 112 قانون اساسی  که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود ، استناد می کند.

 دراصل 112 قانون اساسی آمده است«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.»