خزانه دار شورای شهر تهران:

وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی در دی ماه امسال کاهش یافت

|
۱۳۹۶/۱۲/۰۶
|
۱۲:۴۶:۳۰
| کد خبر: ۶۸۱۷۰۴
وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی در دی ماه امسال کاهش یافت
خزانه دار و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی ماه گفت: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم، به نحوی که تنها 3 درصد منابع دی ماه از این محل تأمین شده است و در این شرایط با کاهش 47 درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری برنا، سید حسن رسولی در ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دو بخش بررسی عملکرد یک ماهه دی ماه (یک دوازدهم) و بررسی عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه 1396 اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه نسبت به تأمین منابع در سقف 14 هزار و 916 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید؛ اما در دی ماه 1396 شهرداری تهران توانست با تحقق 92 درصد منابع ، مبلغ 13 هزار و 737 میلیارد ریال را تحصیل و از این مبلغ 57 درصد را صرف مصارف خود کند و مبلغ 7821 میلیارد ریال هزینه نماید. 
وی ادامه داد: تحقق 92 درصد منابع و 52 درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش مضاعفی کند، همچنین شهرداری درباره وضعیت ذخیره یا مصرف مازاد منابع نسبت به مصارف در دی ماه که رقمی معادل5915 میلیارد ریال است در گزارشات خود اشاره ای نداشته است که ضروری است نسبت به تعیین و شفاف سازی مساله اقدام لازم را معمول کند. 
خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش عملکرد منابع دی ماه، شهرداری تهران با کسری عملکردی 1.179 میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه بوده که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش درآمدها است، تصریح کرد: این در حالی است که شهرداری مکلف به تامین 39 درصد منابع از این محل بوده که شاهدیم تنها توانسته مبلغ 3982 میلیارد ریال معادل  29 درصد از منابع دی را از محل درآمدها تامین کند و  با کسری عملکرد 10 درصدی در این بخش مواجه است، البته تحقق درآمدها نسبت به آذر ماه 9 درصد افزایش داشته که امیدوارم با مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض در پایان سال و استفاده از تخفیفات تشویقی قانونی در ماه پایانی سال این روند افزایشی تداوم بیشتری یابد و بخشی از کسری درآمدی ماههای پیشین جبران گردد. 
رسولی همچنین گفت: در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای که عمدتا به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد تحقق 33 درصد بیش از مصوب هستیم، در این بخش شهرداری عملکرد 9390 میلیارد ریال را به عنوان عملکرد ثبت کرده که نسبت به عملکرد آذرماه 37 درصد افزایش داشته است. 
وی درباره بخش منابع حاصل از دارائی های مالی نیز اعلام کرد: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها 3 درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است. شهرداری با کاهش 47 درصدی نسبت به آذر ماه مواجه است که سبب شده است رقم منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی به رقم 364 میلیارد ریال برسد. 
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش عملکرد مصارف دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی 7094 میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه است، افزود: عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  یعنی پروژه ها و هزینه های توسعه شهر است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 44 درصد منابع در این محل بوده است و شاهدیم تنها مبلغ 2145 میلیارد ریال معادل  27درصد از منابع دی را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای هزینه کند و  با کسری عملکرد 17 درصدی در این بخش مواجه می شویم، البته تحقق مصارف نسبت به آذر ماه 12 درصد افزایش داشته است که امیدواریم به هزینه های توسعه شهر یعنی تملک دارائی های سرمایه توجه بیشتری شود تا چرخ توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شتاب بیشتری یابد.
رسولی همچنین گفت: در بخش مصارف هزینه ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می‌یابد شاهد عملکرد 5475میلیارد ریال هستیم که نسبت به عملکرد آذرماه 8 درصد کاهش داشته است، این نشانه ای است بر آغاز مسیر کاهش هزینه های اداره شهرداری که یک امر مهم و قابل توجه است و ضروری است از طریق توجه به کاهش هزینه های غیر ضرور و ارتقاء بهره وری نسبت به اصلاح روند موجود اقدام گردد.

وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارائی های سرمایه‌ای یا همان هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی شاهد عملکرد 2145 میلیارد ریالی شهرداری هستیم که علی رغم افزایش 11 درصدی نسبت به آذرماه همچنان با سقف مصوب شورا فاصله زیادی دارد و لازم است در تخصیص منابع به ویژه منابع مازاد درآمد بر هزینه‌ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردم مورد توجه جدی شهردار تهران قرار گیرد. 

رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 201 میلیارد ریالی هستیم که متاسفانه نسبت به آذرماه کاهش داشته است و با کسری عملکردی 2330 میلیارد ریالی در سقف مصوب شورا مواجه است، تصریح کرد: ضروری است در تخصیص منابع به بازپرداخت اوراق مشارکت از محل منابع تدبیر شایسته ای اندیشیده شود تا بخشی از اعتبار مالی شهرداری احیاء شود. همچنین برای تأدیه بدهی پیمانکاران، اقدام شهرداری برای خرید دین در قالب تسهیلات مالی راهگشا و رافع مشکلات این عزیزان خواهد بود. 

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه (ده دوازدهم بودجه مصوب) نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 149 هزار و 616 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما در ده ماهه سال 1396 شهرداری تهران توانست با تحقق 72 درصد منابع ،مبلغ 107 هزار و 44 میلیارد ریال را تحصیل و مبلغ 54 هزار و 819 میلیارد ریال هزینه نماید. 

وی ادامه داد: تحقق 72 درصد منابع و 37 درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه و ثبت به روز اسناد مثبته مالی و به روز آوری حسابهای پرداختنی تلاش جدی نماید، تا ما در تفاضل منابع و مصارف ده ماهه شاهد 52 هزار و 225 میلیارد اختلاف منابع مازاد بر مصارف نباشیم، مطمئنا صد درصد این رقم هزینه شده است و حتی ریالی از آن ذخیره نیست و این اختلاف متاثر از عدم ثبت به روز اسناد مثبته است که ضروری است با اعمال صحیح قانون از بروز این گونه مسائل که گزارشات شهرداری را از حیث شفافیت و تطابق با واقعیت عملکردی زیر سوال می‌برد، جلوگیری شود. 
خزانه دار شورا ابراز امیدواری کرد: این روند گزارش دهی حسابهای درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه‌های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت نماید و شهروندان را از روند مالیه شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه نماید و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد.

نظر شما