انسداد شبکه های اجتماعی، یا حکومت در مقابل شهروندان

بعد از مطرح شدن خبر انسداد احتمالی تلگرام توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که تاکید داشت این تصمیم در عالی ترین سطح نظام گرفته شده است ،یکی از کاربران نکته جالبی به طعنه نوشته بود که عالی ترین سطح نظام مردم هستند یا مسوولین ؟مگر نه این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران کلیه مسوولین در هر مرتبتی مشروعیت خود را مستقیم یا غیر مستقیم از مردم کسب می کنند؟

از نظر حقوق اساسی و قوانین جاری کشور، دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن حق مردم است.

معمولا در فرایند مردمسالاری این گونه نیست که منتخبین مردم بعد از توکیل قدرت از مردم ،صاحب وکالت بلاعزل شوند و به میل و اراده خود حقوق انتخاب کنندگان خود را سلب بکنند و به جای آنها تصمیم بگیرند.قدرت از آن مردم است و همه مسوولین در هر سه قوه باید فراموش نکنند که آنها وکیل مردم هستند باید با خواست آنها رفتار بکنند.

امروز دسترسی آزاد به اطلاعات و مشارکت در فرایند اطلاع رسانی و استفاده از شبکه های اجتماعی جزو حقوق آنها و ذیل آزادی بیان و اندیشه تعریف می شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق به رسمیت شناخته شده است. دولت به معنای عام کلمه با هزینه شهروندان اداره می شود و کلیه منابع و امکانات کشور به فرد_فرد افراد جامعه تعلق دارد.بنابرین باید در هر تصمیم گیری مسوولین ارشد نظام به خواست ها ،نیازها و مطالبات مردم توجه بکنند. جهت و سمت و سوی مدیریت کشور را خواست و اراده مردم تعیین می کند و نه سلیقه و خواست شورای عالی فضای مجازی کشور و یا هر نهاد دیگری.‌! اکثریت مردم در سه انتخابات اخیر سمت و سوی اداره مملکت را درست یا نادرست تعیین کردند و یکی از خواست های مردم از رئیس جمهوری تضمین آزادی فضای شفاف اطلاع رسانی و مبارزه با فساد و رانت است. مبارزه با فساد و رانت، بدون حضور رسانه های مستقل و آگاهی بخش عمومی و شبکه های اجتماعی ممکن و مقدور نیست. امروز ایجاد اتاق شیشه ای برای نظارت مستقیم شهروندان بر عملکرد مسوولین ،جز با رسانه های مجازی در دسترس مردم امری است محال!

پس ،کسانی که امروز پروژه ی انسداد فضای مجازی را پیگیری می کنند ،نباید از این که مردم آنها را شریک و حامی فساد بدانند ،ناراحت بشوند. از این مهمتر ،این رفتار سانسور مآبانه، جز قراردادن حاکمیت در برابر شهروندان معنای دیگری می تواند داشته باشد؟

نگارنده شخصا موافق حضور و فعالیت پیام رسان داخلی برای کاربران ایرانی هستم. ما هر قدر بتوانیم امکانات و منابع ملی را تقویت کنیم ،برای آینده شهروندان کار جدی انجام داده ایم. ولی پیام رسان ملی باید در حدی از سرمایه اجتماعی باشد که کاربران ایرانی آن را انتخاب بکنند نه به آنها تحمیل شود. ما در حال حاضر اپلیکیشن های تجاری داخلی داریم که شهروندان به آنها اعتماد کرده و خرید های اینترنتی خود را با آنها انجام می دهند. در حساس ترین امور مالی و بانکی ،مردم به سامانه های پرداخت و دریافت بانک ها اعتماد کرده و از آنها روزانه استفاده می کنند‌ .کاربرد شبکه های اجتماعی داخلی هم نیازمند اعتماد سازی است و نباید ساده انگارانه به این موضوع نگاه کرد.

تسلط فضای امنیتی بر حوزه اطلاع رسانی و رسانه ها و انحصار رسانه ای حاکمیت و نبود رسانه های فراگیر خصوصی ،باعث شده است که نظام اطلاع رسانی در کشور ما ضعیف و نحیف بماند. عملکرد جناحی صدا و سیما و بسیاری از رسانه های وابسته به نهادهای خاصی ،اعتماد شهروندان را به نظام رسانه ای داخل مخدوش کرده اند. به همین دلیل هم ، انسداد و فیلتر یک پیام رسان خارجی به معنای تضمین رفتار شهروندان برای استفاده از یک پیام رسان داخلی نخواهد بود. به ویژه آن که آن پیام رسان مطرح داخلی هم از آغازین روز معرفی برای جانشینی مشابه خارجی خود، با برچسب دولتی و حکومتی بین کاربران ایرانی همراه شده است.

برای جانشینی پیام رسان داخلی باید بسترهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی مناسب برای اعتماد مردم فراهم شود. حتی در این خصوص نیاز به تدوین قوانین با ضمانت های اجرایی سفت و سخت است که عدم شنود و دسترسی افراد و نهادهای غیر را تضمین بکند و اطلاعات خصوصی مردم و حریم خصوصی شهروندان به دقت صیانت شود. اکنون یکی از شکایت های شهروندان فروش اطلاعات خصوصی آنها توسط شبکه های تلفن همراه به سامانه های پیام رسان خصوصی است که این شکایت ها به جایی هم نرسیده است.

مخلص کلام آن که استفاده از پیام رسان داخلی و حضور شرکت های تولید کننده این اپلیکیشن ها امری واجب و ضروری است ،اما این جایگزینی نه با زور فیلتر و اجبار حکومتی؛بلکه با راه و روش اجتماعی و تولید سرمایه اجتماعی ممکن و مقدور است و الا این تصمیم گیریهای غیر کارشناسی و احساسی به سرنوشت ویدئو و ماهواره دچار خواهد شد و شهروندان راه خود و حکومت نیز راه خود را خواهند رفت و این یعنی جدایی هر چه بیشتر این دو ساختار مهم جامعه هم.