اصلاح نظام اداری نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است/ کثرت قوانین، زمینه‌ساز فساد اداری است

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مجید خدابخش در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان، با تأکید بر تحول در نظام اداری، گفت: ریشه مشکلات این بخش در قوانین، مقررات و بخشنامه‌های اداری است که بدون اصلاح این مقررات، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی با اشاره به اصلاح فرایندهای اداری در برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: این اقدامات در جای خود خوب و مفید است، اما اصلاح نظام اداری باید به‌صورت مبنایی و سیستماتیک انجام شود نه موردی و سلیقه‌ای و این امر نیازمند اصلاح قوانین است.

خدابخش افزود: در حال حاضر بر اساس قانون، استانداران ریاست 35 کارگروه و شورای متفاوت را بر عهده دارند که باید در همه جلسات آنها حضور داشته باشند؛ علاوه بر این انتظارات دیگری مانند سرکشی به شهرستان‌ها، حضور در مراسم‌های مختلف و بازدید از پروژه‌ها نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: چه اشکالی دارد که همه این کارگروه‌ها در قالب نشست مدیران اجرایی استان و مانند جلسات هیأت دولت هفته‌ای دو بار تشکیل شود تا هم خروجی جلسات مفیدتر باشد و هم امکان جمع‌بندی عملکردها و مصوبات آسان‌تر شود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر کارهای بسیار خوبی در استان انجام داده‌ایم که در سطح کشور به‌عنوان الگو مطرح شده است؛ اما در شش ماهه دوم سال 96 به‌خاطر اینکه نتوانستیم هر ماه یک جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر را برگزار کنیم از سوی ستاد مرکزی تذکر گرفتیم.

وی افزود: این یک نقص قانونی است؛ ما می‌خواستیم به اهداف مورد نظر برسیم، چه با 10 جلسه چه با یک جلسه و اکنون به این اهداف رسیده‌ایم؛ بنابراین برگزاری یک جلسه در هر ماه چه خاصیتی دارد؟

خدابخش با بیان اینکه ده‌ها مورد مشابه این وجود دارد که بدون اصلاح آنها، نمی‌توان به اصلاح نظام اداری امیدوار بود، افزود: لازم است یک کار پژوهشی برای شناسایی فرایندهای زاید اداری و نقص‌های قانونی انجام شود که دانشگاه‌ها می‌توانند در قالب مقاله و پایان‌نامه این کار را انجام دهند و قطعاً نگاه تیزبین دانشجویان و پژوهشگران بیشتر از نگاه رسمی و اداری مدیران می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کثرت قوانین و مقررات، زمینه‌ساز ایجاد بزنگاه‌های فساد در نظام اداری است، گفت: فساد، همیشه به معنی خلاف قانون نیست، بلکه این تعدد ضوابط و مقررات است که موجب سوءاستفاده افراد می‌شود و بالاخره یک محمل قانونی برای تخلفات پیدا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نظام اداری ما برپایه بدبینی طراحی شده است، گفت: این نگاه نادرست، موجب تحمیل هزینه‌های گزاف بر دولت و دستگاه‌های عمومی شده است، مثلاً برای کنترل ورود و خروج افراد به ادارات یا احراز هویت آنها، دستگاه‌های پرهزینه خریداری می‌شود و هر چند سال یک‌بار هم لازم است این دستگاه‌ها به‌روز شود، در حالی‌که اگر مبنا، خوش‌بینی و اعتماد به مردم باشد، این هزینه‌ها هیچ ضرورتی ندارند.

خدابخش با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری و جلب رضایت‌مندی مردم، کار درستی است، اما باید ریشه‌ای انجام شود، افزود: البته خود دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از اختیارات و امکانات خود، برای بهبود و ساده‌سازی فرایندها تلاش کنند و این انتظار را از دستگاه‌های استانی داریم.

وی در عین حال بر فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز تأکید کرد و گفت: اگرچه نارضایتی مردم از نظام اداری یک واقعیت است، اما در برخی موارد نیز خود مردم برای مراجعه به ادارات علاقه نشان می‌دهند، مثلاً به جای اینکه اختلافات را بین خودشان حل کنند، در قدم اول به دادگاه مراجعه می‌کنند که طبیعتاً با افزایش مراجعه، کیفیت پاسخ‌گویی به مردم نیز پایین می‌آید.

خدابخش تصریح کرد: در کنار ساده‌سازی و اصلاح فرایندهای نظام اداری، خود مردم هم باید نسبت به ارتقای مسئولیت اجتماعی خود تلاش کنند که در این زمینه نیز آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت عمومی ضروری است.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران اجرایی استان و متخصصان حوزه مدیریت برگزار شد، موضوع برنامه تحول و اصلاح نظام اداری بر مبنای شیوه‌نامه ارزیابی با رویکرد تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضای کسب و کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.