ساماندهی پسماند در ایستگاه زباله سراوان شهرستان رشت به مقوله ای ملی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، سید محمد احمدی در سومین جلسه پیگیری و اجرای تعهدات ساماندهی سایت تخلیه زباله سروان که با حضور نمایندگان شهرستان رشت و مدیران دستگاه های اجرایی برگزارشد؛ گفت:ساماندهی پسماند در ایستگاه زباله سراوان شهرستان رشت به مقوله ای ملی تبدیل شده است و تنها مختص به مردم این شهر و استان نیست.

وی ادامه داد: استاندار گیلان تاکید ویژه ای در زمینه موضوع پسماند دارد اما با این وجود برخی از دستگاه های متولی پای کار نیستند و در جلسات پسماند حضور پیدا نمی کنند.

فرماندارشهرستان رشت با گلایه نسبت به دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان تاکنون هیچ همکاری با شهرستان رشت نداشته است.

وی ادامه داد:برای ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان ۷هزارو ۵۰۰متر زمین به شهرداری تحویل داده شده است و منتظر کسب مجوز های اولیه هستیم.

احمدی خاطر نشان کرد: متاسفانه شائبه هایی در خصوص ایجاد تصفیه خانه شیرابه سراوان وجود دارد و لازم است همه دستگاه های متولی و صاحب نظر در خصوص این موضوع به بیان نظر بپردازند تا برسی های دقیقتری صورت گیرد و شاهد اتفاق ناگواری همچون گذشته که بر اثر رانش در سایت سروان شاهد بوده ایم نباشیم.

وی با اشاره به اینکه مردم در انتظار ساخت تصفیه خانه شیرابه در سایت سراوان می باشند تاکید کرد: لازم است قرارداد ساخت تصفیه خانه شیرابه‌ سراوان مورد بازبینی قرار گیرد و اگر قابلیت اجرایی ندارد باید به دنبال راهکاری جدید باشیم.

احمدی افزود:سم پاشی سایت سروان با توجه به افزایش دمای هوا و نزدیک شدن به فصل گرم سال بسیار لازم و ضروری است و متاسفانه رضایت نسبی از سمپاشی وجود ندارد و همچنین خدمات درمانی رایگان به شکل قابل قبول در منطقه سراوان انجام نمی شود که لازم است مسئولین امر بیشتر به این نکات توجه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد زباله سوز در رشت گفت: براساس روز شمار اولیه ۵۵۴ روز تا پایان روز زمان افتتاح زباله سوز باقی مانده است فرصت بسیار محدود می باشد و باید اجرای این پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

فرماندار شهرستان رشت از همه مسئولین دستگاه های مرتبط خواست تا بیشتر از گذشته باهم همدل و یک صدا شوند تا معضل پسماند به نتیجه مطلوب بیانجامد.

وی همچنین متذکر شد: طی هفته آینده موضوع تصفیه خانه سراوان  تمام جوانب شکلی و محتوایی قرارداد مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت تا ریالی از هزینه بیت المال به هدر نرود.