به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ روزگذشته شاهد به تصویب رسیدن طرح "ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" در صحن علنی مجلس بودیم که بالاخره پیگری و تلاشهای نمایندگان به ثمر نشست.
حال مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزشوجوانان در این خصوص به گفتوگو با برنا پرداخت که در ادامه خواهید خواند.
امید محدث - مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان در گفتوگو با خبرنگار جوانان خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که آیا تصویب طرح "ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" در پویایی جامعه تأثیر خواهد داشت، گفت: «تصویب این طرح در ساختار اداری تحول ایجاد میکند. باتوجه به اینکه ساختار اداری فعلی جامعه حلزونی و فرسوده است با اجرای این طرح بدنه و ساختار اجرایی جامعه تغییر و تحول بسیاری خواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «حرکت آهسته نظام اداری تنها منوط به دولت نمیشود و همه ارگانها و دستگاهها را در برمیگیرد. تعداد بسیاری از بازنشستگان محترم که با عناوین و تبصرههای خاص دوباره بر سرکار بازگشتند، حال با تصویب این طرح مجبور به ترک پست خود میشوند تا جوانان با خلاقیت و فعالتری شروع به کار کنند. از این جهت ساختار اداری در کشور پویا و جوانتر خواهد شد؛ همیشه جوانان با خلاقیت و ایدههای جدیدی همراه هستند.»
به گفته محدث بخشی از ویژگی مثبت طرح "ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" این است؛ جوانانی که به دنبال مشاغل دولتی هستند فرصت مناسبی برایشان بوجود میآید تا وارد بدنه اداری و دولتی جامعه شوند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که طبق آیین نامه استخدامی فردی که بیش از 24 سال سن داشته باشد، نمیتواند قرارداد استخدامی منعقد کند، گفت: «اجرایی کردن همین آیین نامه استخدامی موجب جوانتر شدن بدنه اجرایی خواهد شد. اگر یک فرد 30 ساله جایگزین یک بازنشته 60 ساله شود قطعا دستگاهها پویاتر میشوند.»
محدث در خصوص هجمههای برخی از افراد نسبت به این طرح گفت: «نقد و هجمههای افراد به علت نگرانی و اصرار بر ماندن در پست خود است. این اعتراضات طبیعی است چون با استفاده از تبصرهها و معافیتها علی رغم سن بازنشستگیشان همچنان مشغول بکار بودهاند. این موضع گیریها بیشتر شخصی است و تنها نگران مسئله خودشان هستند.»
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان در پایان تصریح کرد: «بیشک تصویب این طرح در همه نهادها و ساختارهایی که تابع قانون خدمات کشوری هستند باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد. استثنائاتی در مورد شورای نگهبان و وزراء وجود دارد اما در بقیه موارد باید این قانون اجرا شود.»