آل خلیفه داد سازمان ملل را درآورد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا به نقل از شبکه المیادین، این گزارش تاکید می‌کند که آزادی بیان به دلیل وابستگی‌های سیاسی در بحرین در سال گذشته محدودتر شده و اصلاحات قانون اساسی که اجازه محاکمه فعالان مدنی در دادگاه‌های نظامی را می‌دهد نیز اوضاع را بدتر کرده است.

این گزارش در سرفصل‌های مجازات اعدام، استفاده مفرط از زور علیه تظاهر کنندگان، اعتراف گیری با زور، آزادی مسافرت و جابجایی، آزادی دینی و مذهبی، حق آزادی بیان، حق ایجاد نهادهای مدنی، انتقام، اعطای شهروندی ومشارکت همگانی در اداره کشور تنظیم شده و وضعیت حقوق بشر در بحرین را نگران کننده دانسته است.

مجازات اعدام

این گزارش می‌گوید: از ژانویه 2017 به شکل قابل توجهی اجرای احکام اعدام در بحرین افزایش یافته است که برای جرایمی استفاده شده که نمی‌توان آن را در زمره جنایت‌های خطرناک به حساب آورد.

استفاده مفرط از زور

گزارش سازمان ملل همچنین می‌گوید: نیروهای دولتی بحرین به شکلی نامناسب و بی رویه از زور علیه تجمع‌های مسالمت آمیز استفاده می‌کند و همچنان اقداماتی چون ربودن دگر اندیشان، شکنجه و تهدیدات مختلف علیه شهروندان ادامه دارد.

اعتراف گیری با زور

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود همچنین از نمونه‌های متعدد شکنجه و سو رفتار با بازداشت شدگان به عنوان وسیله‌ای برای گرفتن اعتراف از آنها ابراز نگرانی کرده و از زندان "جو" که اصلی‌ترین زندان امنیتی در بحرین محسوب می‌شود به عنوان یک محل بدنام که در آن انواع مختلف شکنجه‌ها اعمال می‌شود نام برده است.

آزادی مسافرت و جابجایی

این گزارش همچنین می‌گوید بسیاری از روزنامه نگاران چهره‌های سیاسی، مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری که تفکراتی همسو با حاکمیت ندارند با محدودیت‌های جدی در سفر در داخل کشور و خروج از بحرین مواجه هستند.

آزادی دین و مذهب

بحث آزادی دین و مذهب نیز در این گزارش به شکل جدی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که محدودیت‌هایی که شیعیان در انجام آداب و مناسک دینی خود با آن مواجه هستند نگران کننده است و باید دولت بحرین برای همه شهروندان این کشور حقوقی برابر در بحث آزادی دین قائل باشد.

حق آزادی بیان

این گزارش همچنین به "محدودیت‌های خطرناک" اعمال شده بر آزادی بیان اشاره کرده و می‌گوید تعداد زیادی از فعالان مدنی که از حاکمیت و یا شخصیت‌های سیاسی بحرینی ولو در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده‌اند روانه زندان شده‌اند.

حق ایجاد نهادهای مدنی

آزادی تاسیس تشکل‌های مدنی نیز از دیگر مباحث مندرج در این گزارش حقوق بشری سازمان ملل است که این نهاد بین‌المللی از آن ابراز نگرانی کرده و می‌گوید، دولت بحرین با سواستفاده از قوانینی چون قانون مبارزه با تروریسم نهادهای قانونی چون مرکز حقوق بشر بحرین را نیز ممنوع الفعالیت کرده است.

انتقام

انتقام یکی دیگر از سرفصل‌های مندرج در گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره بحرین است که می‌گوید: گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد اقدامات انتقام جویانه علیه مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران به دلیل همکاری‌شان با نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر اعمال شده است و انواع محدودیت‌ها و شیوه‌های ارعاب علیه آنها به کار گرفته شده است.

اعطای شهروندی

گزارش سازمان ملل همچنین می‌گوید که مسئولان آل خلیفه از لغو تابعیت به عنوان ابزاری برای فشار بر مخالفان خود استفاده می‌کنند که با معیارهای حقوق بشری بین‌المللی در تضاد کامل است.

مشارکت همگانی در اداره کشور

این گزارش همچنین به فشارها بر جامعه شیعی بحرین اشاره می‌کند که در زندگی سیاسی و اجتماعی خود با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و می گوید نهادهایی مانند جمعیت الوفاق که نهادی فعال در زمینه مطالبات شیعیان این کشور بود منحل شده است.