سجادی: تغییر ساختار، ایست بزرگی برای ورزش کشور خواهد بود

به گزارش سرویس ورزشی برنا، سید حمید سجادی با اشاره به اینكه پس از شنیدن اخبار تبدیل وضعیت ساختار سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه بلافاصله با نكات قابل توجهی از سوی جامعه حداقل بیست میلیونی ورزش كشور مواجه شده‌ایم، گفت: در این راستا هر علاقمندی به اندازه سهم برداشت خود از ورزش نكات قابل تاملی را بیان نموده است. نكاتی كه عنایت به آنها هر علاقمندی به ورزش را مجذوب خود كرده و نگرانی های او را صد چندان می كند، كه البته از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های آینده ورزش كشور، دخل و تصرف‌های ورودی به ورزش، اعمال نظرها و اعمال سلیقه‌های در ظاهر نظارتی، نگرانی از نحوه ادامه كمك‌های مردمی، نگرانی از توقع مردم از ورزش دولتی در حالی كه مصلحت آن است كه دولت روز به روز از این گونه امور فاصله بگیرد و به جای آن نظارت بر عملكرد ورزش و تقویت بخش خصوصی را ساماندهی كند.


وی ادامه داد: احتمال محدود شدن منابع ورزش، احتمال كندی و توقف وظایف سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها در قبال ورزش به جای آنكه خود آنها متولی این مقوله در دستگاه خود باشند نیز دو بحث بسیار اساسی و مهم به نظر می‌رسد كه انسان را به فكر وا می‌دارد. به عبارتی در اداره ورزش با روند كنونی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی می تواند به ورزش تمام ارگان‌هایی نظیر دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و ... اشراف داشته و نظارت كند در حالی كه وزیر ورزش به تمامی این دستگاه‌ها نیازمند خواهد شد.


معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به اینكه ورزش فعالیتی فرهنگی و مردمی به شمار می‌رود، تاكید كرد: ساختار وزارت ورزش در این رسالت چگونه عمل خواهد كرد؟. به چه دلیل از سال 1360 تاكنون طرح وزار‌خانه ورزش 3 بار مطرح و هربار رد شده است؟ آیا تجربه سازمان برنامه و بودجه برای تبدیل به وزارت برنامه و بودجه كافی نبود كه یكسال بیشتر دوام نیاورد؟ و یا اینكه آیا سازمان انرژی اتمی، مدیریت و برنامه ریزی، حفاظت محیط زیست و ... مورد ارزیابی قرار نمی گیرند و فقط ورزش در این زمینه با مشكل مواجه است؟


وی همچنین با تاكید بر اینكه طبق قانون سازمان تربیت بدنی رییس ورزش كشور، رییس جمهور است، تصریح كرد: در واقع معاون رییس جمهور، سازمان تربیت بدنی را به نیابت از وی اداره می كند.


سجادی در ادامه این گفتگو یكی از نگرانی‌های اساسی خود را بعد از ادغام نحوه تامین اعتبارات كلان دو دستگاه دانست و افزود: در شرایط كنونی قریب به 70 هزار نفر نیروی داوطلب علاقمند به ورزش در سراسر كشور در قالب 50 فدراسیون و بیش از 12 هزار هیات، مشغول به كار در ورزش هستند كه در صورت به كار گیری رسمی آنها توسط وزارت‌خانه با یك حساب اجمالی به ماهی 70 میلیارد تومان اعتبار فقط برای دستمزد این تعداد نیرو نیاز است كه البته این مبلغ در یكسال به رقمی نزدیك به 1000 میلیارد تومان خواهد رسید. در آن واحد نیز بیش از 20 میلیارد تومان هزینه برای تغییر و تحول در سرفصل‌های تغییر فرمت‌های اداری ساختار، اصلاح نرم افزار و برنامه ریزی و ... نیاز است.


وی افزود: البته این نكته را هم یاد آور شوم كه در حال حاضر با حدود 40 میلیارد تومان كسری اعتبار هزینه‌ای سال جاری مواجه هستیم و سوال مهم اینكه آیا شكل گیری این وزارت‌خانه از محل صرفه‌جویی این دو دستگاه امكان پذیر است؟  مطمئنا مغایرت هزینه‌های مذكور با اصل 75 سوال دیگر جامعه بیست میلیونی ورزش كشور است.
 

معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی همچنین با اشاره به اینكه امروزه در جهان تعداد محدودی از كشورها ورزش خود را از طریق وزاتخانه اداره می كنند گفت: كشورهایی نظیر آذربایجان، آفریقای جنوبی، سوئد، ارمنستان، بنگلادش، كنیا، الجزایر، اتیوپی، عراق، هند، گامبوج، میانمار، ویتنام و ... از جمله كشورهایی هستند كه رو به وزارت ورزش آورده‌اند. ضمن آنكه یادمان باشد ورزش از بدو تاسیس و شروع فعالیت در كشور ما نهادی مستقل و موفق بوده است، مگر در برهه كوتاهی از زمان كه با آموزش و پرورش ادغام و بلافاصله تفكیك شد.


وی تصریح كرد: همچنین فراموش نكنیم كه وجود سازمان مانع به كار گیری ابزارهای نظارتی نیست، چنانچه رسیدگی و نظارت از طریق سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری، كمیسیون اصل 90، كمیته تحقیق و تفحص مجس و دیوان محاسبات عمومی ممكن و میسور است.


سید حمید سجادی با تاكید بر اینكه سازمان تربیت بدنی در هر زمانی آماده پاسخگویی به ابهامات مورد نظر نمایندگان مجلس است گفت: اتفاقا در ماه‌های اخیر همكاری بسیار خوبی را بین همكارانمان و گروه تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی شاهد و ناظر بوده‌ایم. تا آنجا كه یادمان می‌آید بلافاصله بعد از دعوت در مجلس حاضر و پاسخگو بوده و هستیم. ملاقات های حضوری ریاست سازمان در مجلس را خوب به یاد دارم و استقبال نمایندگان محترم و اخلاق خوش آنها را با دكتر سعیدلو فراموش نمی‌كنم. مطمئنا هر معاون و مدیری در سازمان، خود را پاسخگو می داند چراكه خود را بخشی از دولت پاسخگو می داند.


وی در ادامه با اشاره به برخی از فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی در دوره سعیدلو گفت: در ابتدای این راه اعتقاد ما بر این بود كه ورزش بیش از گذشته نیاز به برنامه و استراتژی دارد. بلاتكلیفی فدراسیون‌ها و عدم تثبیت مدیریتی در بدنه ورزش قهرمانی و ... ما را بر آن داشت تا برنامه‌های خود را بر محورهای توسعه فراگیر، ورزش برای همه، ورود به سراسر كشور اعم از استانها، شهرستان‌ها، ده‌ها و روستا‌ها، مشاركت حداكثری مردم در ورزش، تقویت بخش خصوصی، توجه به كار كارشناسی و بكارگیری اهل فن و خداحافظی با مدیران غیر ورزشی كه به بهانه استتاعت مالی و به امید كمك به ورزش پست‌های مهمی را در اختیار داشتند، عملیاتی كنیم.

معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی گفت: چرا اكنون و درست در زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از بازی‌های پاراآسیایی گوانگجو از شرایط ورزش ابراز رضایت كرده بودند و مردم نیز در كنار سازمان تربیت بدنی بسیار راضی و خوشحال از نتایج جوانان این مرز و بوم هستند، موضوع عدم نظارت و پاسخگویی و تغییر ساختار ورزش كشور مطرح شد؟ به شخصه اعتقاد دارم كه این مساله ایست بزرگی به روند رو به رشد ورزش خواهد داد.

وی همچنین یكی از نگرانی‌های دیگر خود و جامعه ورزش را تعریف نشدن این مساله برای مراجع بین المللی عنوان كرد و افزود: نگرانی دیگر ما تعریف نشدن این ساختار برای مراجع بین‌المللی است در حالی كه این كار زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. ضمن انكه اطمینان بخشیدن به آنها مبنی بر عدم دخالت دولت در ورزش نیز خود با صرف انرژی و زمان بسیاری همراه خواهد بود. با این حال فراموش هم نكنیم كه ماهیت ورزش در ایران اسلامی حتی قابل مقایسه با یك كشور دیگر هم نیست.


سجادی با اشاره به برخی كه اعتقاد دارند با تشكیل وزارتخانه فدراسیون ها و ورزش قهرمانی به كمیته ملی المپیك واگذار شود، اظهار كرد: بر اساس این گفته آیا می‌توان نقش سیاستگذاری ورزش را به یك نهاد غیر دولتی( كمیته ملی المپیك) واگذار كرد. آیا می توان نقش و ماموریت دولت در ورزش قهرمانی كه اساسا روی اقتدار ملی اثرگذار است را به نهاد غیر دولتی سپرد. این رابطه از جنس رابطه دولت و غیر دولت چگونه قابل تببین است؟

وی در پایان گفت: نتیجه‌گیری آخر اینكه ساختار یك وسیله و ابزار است كه در یك طرح حساب‌شده برای اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی استفاده از ابزار، ساختار بدون طراحی اهداف و استراتژی‌ها "درجازدن" محسوب گشته و می تواند روند حركتی را مختل كند. حال اگر این روند خود با اختلال و كندی همراه باشد، تغییر ساختار فشار مضاعفی برای عقب ماندگی آن ایجاد خواهد كرد.