گروه های تروریستی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، نمی‌توانند جلو بیایند/ جایگاه هشت هزار تشکل ثبت شده کجاست؟

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، امروز (دوشنبه) در نخستین همایش ملی «تشکل های اقتصادی ایران» گفت: در نوسانات ارزی، در فرایندهای تامین، تشخیص، مصرف و نظارت مشکل وجود داشت.

وی یادآوری کرد: فروردین ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت تصمیمی اتخاذ شد و در آن شرایط، با توجه به تهدیدهای تحریم حرکتی مناسب صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد.

وزیر کشور افزود: هنگام اجرای این سیاست، با وضعیت تازه ای روبرو شدیم و به سیاست‌های جدید ارزی نیاز بود که البته در این بخش، ۲ اتفاق رخ داد.

«برای نمونه، در تشخیص نیازهای ارزی، مسوولان انجمن صنایع غذایی اعلام کردند بعضی کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ تخصیص ها نیز بر اساس این تشخیص انجام شد.

در بخش مصرف نیز عرضه کنندگان کالاهای خود را با نرخ بالاتری به فروش رساندند و نظارت دقیقی بر عرضه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده بود، وجود نداشت».

وی تصریح کرد: دولت هر اندازه قدرت داشته باشد، اگر مردم به سیاست‌های آن باور نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود و هر کس به دنبال منافع خود خواهدرفت.

وزیر کشور یادآوری کرد: از نظر تعداد تشکل های اقتصادی، چیزی کم نداریم؛ اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد اما مساله این است که چقدر این تشکل ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسوولیت می دهیم؟ آنها چقدر مسوولیت پذیرند و جایگاه خود را باور دارند؟

وی ادامه داد: در هر کدام از این تشکل‌ها، ما با این مساله روبروییم که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند که یکی از علت های آن، به فقدان باور و دیگری به فرهنگ جامعه بر می گردد.

پیش از سخنان رحمانی فضلی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارشی ارایه کرد که وزیر کشور با اشاره به آن گفت: تشکل ها باید نقش بپذیرند و قانون باید به آنها اجازه گام برداشتن بدهد. 

به گفته وی، در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۲ تا ۱۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی به نتیجه نرسید.

وزیر کشور گفت: در بخش اقتصادی، وزارت کشور ۲ نقش دارد، یکی نقش هماهنگی است و دیگری نقش اجرایی که در رده های پایین‌تر یعنی فرمانداران و استانداران صورت می گیرد که اقدامات لازم را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: شرایط امنیتی کشور در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و جای هیچ گونه نگرانی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد؛ به نحوی که گروه های تروریستی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، نمی‌توانند جلو بیایند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در زمینه امنیت اجتماعی، چون اساس کار به نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی گردد، فعالان اقتصادی باید در چند جبهه کشور به ما کمک کنند و نظام را هم در بخش تولید و هم در مورد تامین امنیت یاری رسانند.

وی گفت: بر این اساس، درخواست ما از فعالان اقتصادی این است که تحلیل واحد داشته و بر اضطرار شرایط واقف باشیم؛ به دولت اعتماد کنیم و نظر خود را برای اعمال اصلاحات، به دولت ارایه کنیم.