معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشقدم در اجرای موقعیت تعارض منافع

بسمه‌تعالی

بخشنامه به کلیه معاونان، مشاوران، مدیران، رؤسای امور و همکاران معاونت حقوقی

به‌منظور صیانت از حقوق عمومی و رعایت منفعت عمومی و از بین بردن موقعیت‌هایی که ممکن است موجب تقدم دادن به منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی بشود و با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور و افزایش کارآمدی سازمانی، در راستای قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم موقعیت تعارض منافع، آثار، اقدامات و تصمیماتی که در این موقعیت‌ها انجام یا اتخاذ می‌شود را نفی می‌کنند، مقرر می‌دارد:

ماده اوّل- موقعیت تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که رعایت یا تأمین منفعت عمومی در بررسی، تصمیم‌گیری، مشاوره یا اقدام هر یک از همکاران به دلیل وجود منفعت (مالی یا معنوی) یا احتمال آن، برای خود یا یکی از بستگان نسبی یا سببی وی در تعارض با منافع همکار قرار بگیرد. منافع همکار شامل منافع شخصی وی و خویشاوندان نسبی یا سببی درجه دوم از طبقه سوم یا شرکای وی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که همکار معاونت حقوقی به گونه‌ای با آن‌ها همکاری می‌کند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه‌ای مستقیم دارد، می‌گردد.

ماده دوم- موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شوند:

۱-تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر بر فرصت‌های شغلی شخص همکار یا افراد مذکور در بند (۲) 

این بخشنامه حین یا پس از خدمت تأثیر ناروا داشته باشد. تأثیر ناروا عبارت است از تأثیری که خلاف قوانین، خلاف قواعد رقابت منضفانه یا بدون وجود سبب مشروع باشد. 

۲- تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر بر اموال منقول، غیرمنقول یا موقعیت‌های مالی افراد موضوع بند (۲) تأثیر ناروا داشته باشد.

۳- اشخاص مذکور در بند (۲) این بخشنامه دارای حرفه یا فعالیت دیگری با شند که به واسطه‌ی آن از تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر به نحو ناروا منتفع گردند.

۴- بین هر یک از همکاران معاونت حقوقی و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر منتفع یا متضرّر می‌شود، دعوای مدنی، کیفری، اداری یا انتظامی در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده، از تاریخ صدور رأی قطعی آن بیش از دو سال، نگذشته باشد. 

تبصره- این بند (بند (۴) ماده (۲)) به مصادیق تعارض منافع ملحق و در حکم آن‌ها قرار گرفته است.

۵- همکار معاونت حقوقی در حال رسیدگی، تصمیم‌گیری، مشاوره، اظهارنظر یا دستور در موضوعی است در حالی که در یکی از مراجعی که به درخواست‌ها، دعاوی، تظلّمات و اختلافات اشخاص نسبت به آن موضوع رسیدگی می‌کند اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی، در هر یک از مراحل رسیدگی به آن موضوع به عنوان دبیر، عضو، رئیس، کارشناس، مشاور یا داور شرکت می‌نماید و امکان اظهار نظر دارد.

ماده سوم- در کلیه مواردی که هر یک از همکاران در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد، موظف است ضمن اعلام کتبی موضوع از مشارکت در تصمیم‌گیری، اقدام، دستور یا مشاوره درخصوص موضوع یا موضوعات مربوطه چه به‌صورت فردی باشد چه جمعی، خودداری نماید. چنین اموری با تصمیم مقام مافوق، توسط همان شخص یا همکاران دیگر، انجام می‌شود. 

معاون حقوقی رئیس جمهور