با رأی موافق نمایندگان؛

وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری شد

|
۱۳۹۷/۰۷/۰۸
|
۰۹:۲۵:۰۳
| کد خبر: ۷۵۸۶۸۲
وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری شد
نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 21 این لایحه که درباره تهیه سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق است با 162 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 21 این لایحه آمده است:  یک ماده به عنوان ماده (6) مکرر (1) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 6 مکرر1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاههایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.

تبصره 2- پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم‌الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر پیشنهاد حذف تبصره یک ماده 21 را مطرح کرد که با 47 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با مخالفت نمایندگان همراه شد.

همچنین جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس نیز پیشنهاد حذف تبصره 2 ماده 21 را مطرح کرد که این

پیشنهاد هم را 78 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

نظر شما