مشروح جلسه محاکمه مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل

قاضی صلواتی با بیان این که در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه با حضور مستشاران، وکیل مدافع، متهم و معاون دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود خطاب به نماینده دادستان از وی خواست که برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست صادره در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی و مستندات قانونی تنظیم شده است.

وی با اشاره به مقدمه کیفرخواست گفت: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مردم از تلفن همراه به عنوان وسیله ضروری استفاده می‌کنند و این وسیله در سبد کالایی مردم جای گرفته است به طوری که بسیاری از مشاغل و کسب و کار مردم در گرو این صنعت است.

نماینده دادستان ادامه داد: مداخله در واردات و نحوه توزیع گوشی‌های تلفن همراه و حتی اعطای امتیاز به وارد کننده‌های این وسایل در همین راستا قابل توجیه است، نوسانات اخیر بازار و ارز موجب افزایش قیمت برخی از کالا‌ها شده است و دولت در این راستا ارز مورد نیاز به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کرد این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه به دلیل برخی مسائل تاثیری در قیمت تلفن همراه نداشته است.

نماینده دادستان افزود: به دنبال فعالیت ضد ایرانی عوامل خارجی عده‌ای از سودجویان در داخل کشور با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت برخی از مسئولین اقتصادی تاثیر بسزایی در افزایش قیمت این دسته از کالا‌ها داشته‌اند به نحوی که با افزایش خودسرانه قیمت کالا‌ها موجب اخلال در نظام توزیع کالا از طریق گران فروشی کلان شدند و فعالیت‌های مجرمانه این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و بعضاً انجام معاملات صوری در این امر تاثیرگذار بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات موجب شد ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی سبب هدر رفت منابع کشور شود و تاثیری در بازار نداشته باشد، بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار برخورد با این سودجویان را دارد و دادسرای عمومی و انقلاب با عزمی راسخ تعقیب مجرمین را در دستور کار قرار داده است.

وی به بخش دوم کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این پرونده آقای احمدپاسدار فرزند عبدالرسول اهل مشهد، مدیرعامل شرکت خصوصی نودیس پرداز به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ بازداشت شد.

نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که به منظور تنظیم بازار صورت گرفته بود و محل تامین آن از طریق منابع بانکی مشخص شده بود برخی از شرکت‌ها بعد از تامین ارز مبادرت به واردات تلفن همراه کردند که علی رغم استفاده از ارز دولتی گوشی‌ها را به قیمت آزاد در بازار عرضه کردند که در این زمینه اسامی ۴۰ شرکت نیز منتشر شد.

نماینده دادستان با اشاره به بخش سوم کیفرخواست در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت: نامبرده به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش گوشی‌های مورد نظر به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی نموده است و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۷ متهم علی رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارداتی را به قیمت آزاد به فروش رسانده است میزان ارز دولتی گرفته شده توسط این شرکت ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ در صفحه ۳۸۲ و ۴۸۸ پرونده موجود است طبق این گزارش این شرکت تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ دستگاه تلفن همراه وارد کرده است و تعداد ۱۳ هزار ۹۱۶ گوشی را در بازار فروخته و ۴ هزار ۲۲۸ گوشی توقیف شده است.

نماینده دادستان با اشاره به ادله و مستندات قانونی در کیفرخواست گفت: همچنین در صفحه ۱۸۳ پرونده متهم فاکتور‌های صوری را برای ح.و ساکن تبریز، ر. م. و د. د. صادر کردند که هر سه این افراد از صدور فاکتور‌های صادره به نام خود اظهار بی اطلاعی کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم به دو دلیل مبادرت به تنظیم فاکتور‌های صوری کرده است تا در فرصت مناسب گوشی‌ها را به فروش برساند و یا قصد داشته که گوشی‌ها را به قیمت بالاتر به فروش برساند بنابراین برای گمراه کردن مامورین مبنی بر این که گوشی‌ها را به قیمت واقعی به فروش رسانده، اقدام به تنظیم فاکتور‌های صوری نموده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش مدیرکل حقوقی تعزیرات و گزارش کارشناسی شده سازمان صنعت معدن تجارت مبلغ سود نامشروع تحصیل شده ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال بوده است.

وی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده از طریق سازمان‌های دولتی مربوطه و بررسی‌های انجام شده از فاکتور‌های فروش، متهم گوشی‌ها را بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسانده و مبلغ گران فروشی استخراج و پیوست پرونده شده است بنابراین عملیات انجام شده توسط متهم با جرم انطباق دارد.

نماینده دادستان با اشاره به قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: در پرونده حاضر جرم افساد فی الارض احراز نشده است؛ اما تردیدی در مورد این که گوشی‌های تلفن همراه جزء نیازمندی‌های عمومی هستند وجود ندارد بنابراین از محضر دادگاه دستور درخواست تعقیب کیفری متهم و صدور رای مقتضی را دارم.

در ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و خود را معرفی کند.

متهم پس از حضور در جایگاه خود را معرفی کرد و گفت: احمد پاسدار فرزند عبدالرسول مدیرعامل شرکت نودیس‌پرداز متولد سال ۱۳۶۱ با مدرک کارشناسی و مجرد هستم.

قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: بر اساس کیفرخواست صادره اتهام شما دایر بر اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان است، در این جلسه کیفرخواست قرائت و به شما تفهیم گردید، دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم پس از تفهیم اتهام در مقام دفاع از خود گفت: بنده در مدت فعالیت خود همیشه سعی کرده‌ام با ارائه محصولات باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب رضایت مردم را کسب کنم و هرگونه عملی که مغایر با مبانی اسلام باشد را قابل قبول نمی‌دانم.

متهم در ادامه دفاعیات از خود گفت: در کیفرخواست به دو موضوع اشاره شده است که یک بحث آن موضوع نیازمندی عمومی است که گوشی تلفن همراه را به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی معرفی کرده است. در این خصوص باید گفت: ارز دریافتی شرکت من ارز توجیهی نبوده است و در آن زمان یعنی فروردین و اردیبهشت همین ارز برای کالا‌های دیگری هم مثل غذای حیوانات، سنگ قبر، عینک، لوازم بهداشتی پرداخت شده است و این ارز صرفا مخصوص موبایل نبوده است.

وی درباره نیازمندی‌های عمومی که گوشی جزو آن نیست دلایلی ارائه داد و گفت: از نظر بانک مرکزی موبایل جزو کالا‌های نیازمندی‌های عمومی نبوده و مشمول آن دسته نمی‌شود، از نظر سازمان تعزیرات حکومتی گوشی تلفن همراه جزو کالا‌های عمومی نیست و در لیست ۳۵ قلم که عنوان احتکار داشته باشند قرار نمی‌گیرد و به همه کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است و صرفا مخصوص گوشی موبایل نبوده است.

وی در ادامه دفاعیات از خود گفت: جناب آقای قاضی گوشی تلفن آیفون از شرکت اپل جزو کالا‌های لوکس است که قیمت حدودی ۱ هزار و ۲۰۰ دلاری دارد، اما گوشی‌های هوشمندی هستند که قیمت‌های بسیار پایین‌تر از این مبلغ را دارند و البته قابلیت‌های مشابه آن را هم عرضه می‌کنند و دارای قابلیت‌هایی مثل عکسبرداری و فیلمبرداری و اتصال به اینترنت را دارند؛ بنابراین بودن و نبودن اپل در زندگی مردم با توجه به نمونه‌های مشابه دیگر در زندگی مردم خللی ایجاد نمی‌کند.

این متهم ادامه داد: برای توضیح راحت‌تر می‌توان اینگونه مثال زد که گوشی‌های ارزان موجود را می‌توان به پراید و پژو تشبیه کرد و گوشی آیفون را به BMW و لامبورگینی تشبیه کرد و طبیعتا BMW و لامبورگینی جزو نیازمندی‌های عمومی مردم نیستند.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور گوشی تلفن همراه در اولویت‌بندی ده گانه بانک مرکزی در اولویت نهم قرار دارد و در لیست جدید سه‌گانه بانک مرکزی از اولویت‌های سه‌گانه در اولویت سوم است که نشان‌دهنده بی‌اهمیت بودن آن است. همچنین نامه وزارت صمت براساس مصوبه هیئت دولت گوشی را جزو نیازمندی‌های عمومی نمی‌داند و آن را نیازمند پایش، کنترل و قیمت‌گذاری نمی‌داند.

این متهم در دفاع از خود و نحوه قیمت‌گذاری گوشی تلفن همراه هم گفت: وزارت صمت در تاریخ ۲۸/۳ به بخشنامه خود اصلاحیه می‌زند و کالا‌هایی را مشمول قیمت‌گذاری می‌داند که گوشی موبایل هم جزو این دسته برای رعایت روابط قیمت‌گذاری هستند؛ اما نکته این است که گوشی‌های فروخته شده توسط شرکت بنده مربوط به قبل از این تاریخ و قبل از اصلاحیه ضوابط قیمت‌گذاری است.

وی گفت: در این بخشنامه آمده است که ضوابط قیمت‌گذاری برای کالا‌هایی است که ارزی را به قیمت کمتر از قیمت ارز رسمی گرفته اند، البته این اصلاحیه مربوط به تاریخ ۲۸/۳/۹۷ است و این تاریخ، تاریخ دستور وزیر است و نه تاریخ ابلاغ به ما و شرکت‌ها.

متهم در دفاع از قیمت گوشی‌های فروخته شده توسط شرکت خود گفت: در محاسبه قیمت تمام‌شده متاسفانه هزینه‌های جانبی مثل هزینه حمل خارجی، در نظر گرفته نشده است در حالیکه برای حمل خارجی هیچگونه ارزی به شرکت‌ها داده نشده است همچنین در محاسبه قیمت تمام شده مابه التفاوت خرید خارجی نیز مورد توجه قرار نگرفته است به‌عنوان مثال قیمت گوشی مدل بالای آیفون یک قیمت مشخص دارد، اما در محاسبه قیمت‌گذاری همان گوشی ۶۰ یورو کمتر برای آن در نظر گرفته شده است و طبیعتا ما باید مابه‌التفاوت این قیمت‌ها را از جیب خود بپردازیم.

وی گفت: گمرک یک سامانه برای تنظیم و ثبت قیمت‌ها دارد، اما بعضا می‌بینیم کالا‌هایی که خریداری می‌شوند قیمتشان با قیمت ثبت شده در سیستم این سامانه متفاوت است و این موضوع چندین بار در گفت‌وگوی ویژه خبری مورد اشاره قرار گرفته است. علت این اختلاف و تفاوت هم متفاوت است، به عنوان مثال ممکن است یک گوشی با ارز دلار خریداری شده باشد، اما گوشی و قیمت آن در سامانه گمرک با ارز یورو ثبت شده باشد که این تفاوت ارز سبب مشکلاتی در سامانه گمرک برای ثبت قیمت‌ها می‌شود.

متهم گفت: لذا از دادگاه محترم خواستارم که این موضوع را از گمرک سوال کرده و برای این موضوع کارشناسی صورت گیرد.

احمد پاسدار متهم این پرونده در رابطه با موضوع تحریم‌ها و هزینه تحریم‌ها هم گفت: موضوعی که در کیفرخواست به آن توجه نشده است موضوع هزینه‌ای است که ما برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازیم همانطور که می‌دانید متاسفانه ایران مورد تحریم ظالمانه کشور‌های غربی است و این تحریم طبیعتا در شبکه حمل و نقل خارجی تاثیرگذار است. خرید کالا یک بحث است، اما بحث اصلی پرداخت کردن پول است که ما در این قسمت یعنی پرداخت پول، تحریم هستیم البته در حمل کالا هم ما مورد تحریم هستیم و نمی‌توانیم به راحتی کالا‌های خود را حمل کنیم.

وی گفت: برای دور زدن تحریم‌ها شرکت‌های واسطه‌ای هستند که کار حمل کالا‌ها را انجام می‌دهند، اما هزینه آن را دریافت می‌کنند و لذا از دادگاه تقاضا دارم به جهت تضییع نشدن حقوق اینجانب این هزینه‌ها را مورد توجه قرار داده و در قیمت تمام شده محاسبه کنند.

قاضی صلواتی در پاسخ به این دفاعیات گفت: گوشی تلفن همراه جزو تحریم‌های اعمالی نبوده است و نیز هزینه‌های حمل که به آن اشاره کردیم در نظر گرفته شده و ۱۸ درصد سود به قیمت خریداری شما اضافه شده است؛ بنابراین برای شما تا ۱۵ درصد سود و ۳ درصد هم برای حمل و خدمات پس از فروش آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین شما نمی‌توانید بحث تحریم‌ها را مطرح کنید.

متهم در پاسخ به ریاست دادگاه گفت: آقای قاضی خرید خود گوشی جزو تحریم‌ها نیست، ولی پرداخت پول آن و وارد کردن آن به ایران، تحریم است. گوشی‌های مورد نظر شرکت من از خود کشور امریکا خریداری می‌شود، اما به دلیل اینکه ایران در حمل کالا هم تحریم است ما باید این گوشی‌ها را به مقاصدی همچون دبی حمل کنیم و به نوعی تحریم‌ها را دور بزنیم که حتما این کار هم هزینه‌بر خواهد بود.

وی گفت: باید دانست که حتی شرکت‌های دبی هم دارای محدودیت هستند و از طرف دولت امریکا و خود دولت امارات هم تحت فشار هستند که با ایران همکاری نداشته باشند و طبیعتا آن‌ها هم بخاطر دریافت پول است که این کار را انجام می‌دهند.

این متهم ادامه داد: در طی تمام مراحل قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید جدای از این ۱۸ درصد محاسبه شود. در مورد قیمت‌ها عدد تخلف دو سر دارد یکی قیمت فروش و یکی هم قیمت تمام شده که بنده بر روی قیمت تمام شده بحث و حرف دارم، چون اگر این موضوع به درستی بررسی شود موضوع قیمت کالا‌ها هم درست می‌شود.

قاضی از متهم پرسید اگر کار‌های شما براساس ضوابط و قوانین بوده است به چه دلیل اقدام به صدور فاکتور‌های صوری کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: جناب آقای قاضی براساس پرونده بیش از ۱۳ هزار گوشی توسط شرکت بنده به مشتریان فروخته شده است؛ اما در کیفرخواست فقط اسم سه خریدار عنوان شده است که اعلام کرده‌اند از من گوشی نخریده‌اند و هر سه این فرد فقط یک فاکتور و در هر فاکتور فقط یک عدد گوشی برای فروشنده صادر شده است یعنی از بیش از ۱۳ هزار گوشی فروخته شده فقط به سه عدد گوشی توجه شده است.

وی گفت: در مورد فروش گوشی‌های تلفن همراه باید بگویم که شرکت ما به صورت مستقیم با مشتری‌ها ارتباط ندارد. به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که از ما گوشی خریداری می‌کند شرکت دیجی کالا است که یک واسطه بین خریدار و فروشنده است لذا کار ما این است که گوشی خود را به خریدار خودمان یعنی دیجی کالا بفروشیم و دیجی کالا براساس درخواست مشتری گوشی را از ما تهیه می‌کند به عبارت دیگر یک فرد یک گوشی از شرکت دیجی کالا خریداری کرده و شرکت دیجی کالا هم آن گوشی را از طریق ما تهیه کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: دفاعیات شما قابل قبول نیست، چون مشت نمونه‌ای از خروار است و این سه نفر نمونه‌ای از سایر خریداران هستند و اگر ضابطان اجازه می‌دادیم ممکن بود این افراد بیشتر هم شوند.

متهم در دفاع از خود گفت: آقای قاضی دستور دهید که این کار هم انجام شود.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس اسناد و تحقیقات شما برای برخی افراد خریدار گوشی، مبلغ ۲۰ میلیون ریال برگردانده‌اید، این کارتان برای چه بوده است؟

متهم پاسخ داد و گفت: در یک بازرسی که از شرکت ما صورت گرفت، اسناد خود را ارائه دادیم و در آنجا یک قیمت تمام شده برای کالا‌ها در نظر گرفتند که البته این کار برای اولین بار بود که برای بازار صورت می‌گرفت و اصلا سابقه نداشت. با این حال پس از این تعیین قیمت با اینکه می‌دانستم که تمام هزینه‌های جانبی ما محاسبه نشده است، اما براساس اصل مشتری‌مداری و برای جلب رضایت مشتری اقدام به تعدیل قیمت‌های خود کرده و قیمت گوشی‌های خود را کاهش دادیم. بر همین اساس ما با افرادی که گوشی خریداری کرده بودند تماس گرفته و مبالغ ذکر شده را به آن‌ها پس دادیم، چون مشتریان به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که ما گوشی را به آن‌ها گران داده‌ایم، ولی با اینکه تمام هزینه‌هایمان در قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کننده محاسبه نشده بود، مبلغ ۲ میلیون تومان را به مشتریان پس دادیم.

قاضی صلواتی در پاسخ به این دفاعیات گفت: پاسخ‌های شما قانع کننده نیست، چون زمانی که دیدید پرونده برای شما باز شده است اقدام به کاهش قیمت‌ها کرده و مبالغی را به مشتریان پس دادید. سوال این است که چرا این کار را برای همه مشتریان انجام ندادید؟

متهم در دفاع از خود گفت: آقای قاضی ما این مبلغ را به همه مشتریان پس داده‌ایم مگر کسی که احیانا از قلم افتاده باشد. همچنین باید توضیح بدهم که در آن زمان اصلا پرونده‌ای برای شرکت ما حتی در سازمان تعزیرات تشکیل نشده بود و صرفا بخاطر یک پرونده این کار را نکردیم و به محض اینکه قیمت مصوب به ما اعلام شد شروع به کاهش قیمت‌های خود کردم.

در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی از متهم پرسید: به شما چه مقدار ارز تخصیص داده شده بود؟

متهم گفت: عدد دقیق آن را نمی‌دانم، اما حدود ۲۶ میلیون یورو ارز به کشور ما تخصیص داده شده بود که حدود ۱۰ میلیون یورو آن را دریافت کرده بودیم و با آن ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی وارد شده است.

قاضی گفت: شما ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی وارد کرده‌اید که ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد آن فروخته شده و ۴ هزار و ۲۲۸ عدد آن توقیف شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست صادره بپردازد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: آقای قاضی متهم به نامه‌هایی اشاره کردند که به همه آن‌ها به طور کامل اشاره نگردید و به نوعی آن‌ها را به صورت ناقص قرائت کرده است.

وی گفت: متهم اظهار می‌دارد که دستورالعمل قیمت گذاری مربوط به کالا‌هایی است که زیر قیمت ارز رسمی ارز گرفته‌اند و به متن نامه اشاره نکرده‌اند که هدف اصلی این کار حمایت از مردم بوده است. همچنین به صورت ناقص به نامه سازمان حمایت از مصرف کننده استناد کردند. البته نماینده این سازمان در جلسه حضور دارد و می‌تواند پاسخ دهد و در آن نامه اشاره شده است که گوشی تلفن همراه یک گوشی مورد استفاده عموم است، اما جزو کالا‌های ضروری نیست. از طرفی این فرد دستورالعمل قیمت‌گذاری را پذیرفته است، اما هزینه‌هایی که مورد حمایت این دستورالعمل است را نمی‌خواهد بپذیرد.

وی در ادامه به یک سوء جریان در این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای قاضی این پرونده دارای یک سوء جریان است که می‌خواهد متهم را تبرئه کند، درست است که متهم در بازداشت است؛ اما عوامل دیگری دخیل هستند و در حال اقداماتی هستند که او را از این اتهام تبرئه کنند.

وی گفت: معاون بازرسی و نظارت بر تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کننده به صورت سرخود مکاتبات متعددی داشته است و سعی کرده است در اقدامات خود مبلغ گرانفروشی را تعدیل کرده و آن را کاهش دهد. این فرد که در اینجا اسمش را هم می‌برم یعنی آقای شهرام میرآخورلو اقدام به انجام مکاتبات کاملا معارضی داشته است تا بتواند اعداد گرانفروشی را به صفر برساند. این فرد در نامه‌نگاری‌های خود اعلام کرده است که ما باید قیمت درب کارخانه را محاسبه می‌کردیم، اما محاسبه نکرده‌ایم. وی به قیمت درب انبار کالا‌ها اصرار دارد تا بتواند قیمت تمام‌شده‌ای را نفع متهم تغییر دهد.

نماینده دادستان گفت: این فرد در نامه‌ای اعلام داشته است که شرکت مذکور براساس اسناد و مدارک ارائه شده قیمت‌های خود را تعدیل کرده است و آن‌ها را کاهش داده است.

نماینده دادستان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده ۴ معاونت دارد که شرح وظایف آن مشخص است. یکی از این معاونت‌ها معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات است و در کجای شرح وظایف این معاونت آمده است که این فرد خودش راسا می‌تواند ورود کند، مکاتبه کند بلکه این کار‌ها باید توسط معاونت حقوقی صورت گیرد.

قاضی صلواتی در این خصوص گفت: ما در دادگاه در چارچوب کیفرخواست صادره به رسیدگی‌ها ورود می‌کنیم، اما به افرادی که اسم آن‌ها اعلام شد هشدار می‌دهیم که مراقب رفتار خود باشند. بخصوص که اسم این سازمان با خودش است و باید از مصرف‌کننده حمایت کند نه اینکه بخواهد مبالغ گرانفروشی را کاهش دهد.

قاضی صلواتی در ادامه از نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خواست در جایگاه حاضر شده و توضیحاتی ارائه دهد.

نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده پس از حضور در جایگاه گفت: این سازمان وظایف مشخصی دارد و اقداماتش را بر اساس شرح وظایف انجام می‌دهد ما برای قیمت‌گذاری یک سری ضوابط داریم و این ضوابط مشمول کالا‌هایی که به ما گفته‌اند می‌شود لذا فروشندگان موظف هستند که ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند و این امر که ما نمی‌دانستیم رافع مسئولیت آن‌ها نیست.

وی گفت: در این پرونده این امر که آیا گوشی تلفن همراه جزو نیازمندی‌های عمومی است در استعلامات مختلف پاسخ داده شده است و اعلام گردیده که ممکن است جزو نیازمندی‌های عمومی باشد، اما جزو کالا‌های ضروری نیست.

وی گفت: همانطور که می‌دانید عرف یکی از مبانی قانونی است و عرف هم این را پذیرفته است که گوشی تلفن همراه جزو کالا‌های عمومی است یعنی بودن ۵۰ میلیون گوشی در دست مردم نشان‌دهنده این است که این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی است.

در ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی صلواتی رئیس دادگاه از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شده تا از موکل خود دفاع کند.

وکیل متهم پس از حضور در جایگاه گفت: جناب آقای قاضی در کیفرخواست مبلغ گرانفروشی حدود  ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال عنوان شده است در حالیکه در نامه‌ای که در شهریور ماه در سازمان حمایت از مصرف‌کننده مطرح گردید مبلغ گرانفروشی حدود ۹ میلیارد برآورد شده است و نه ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال؛ بنابراین اگر نماینده محترم دادستان عدد ۹ میلیارد را قبول ندارند ما هم عدد  ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال را قبول نداریم، لذا انجام کار کارشناسی نشان‌دهنده مبلغ واقعی گرانفروشی است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم گفت: شرکت موکل بنده قبل از تشکیل پرونده اقدام به اعاده کرده است از طرفی گوشی اپل مثل ماشین‌های گران قیمت است در واقع این برند تلفن همراه گران‌ترین تلفن در سطح دنیا است بنابراین اگر شما حذفش کنید ده‌ها برند از آن وجود دارد و تلفن ۱۲۰۰ دلاری جزء نیازمندی‌های ضروری مردم نیست.

مدیرخراسانی ادامه داد: مدیر کل دفتر برنامه ریزی صمت اعلام کردند طبق آخرین مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۷، ۲۶ کالا شامل رصد می‌شد که گوشی تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد.

وکیل مدافع متهم گفت: گران فروشی کمتر از یک درصد نیز نمی‌تواند گران فروشی کلان باشد بنابراین تقاضای استعلام داریم پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم، معاون دادستان به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در مورد این که وکیل مدافع متهم بیان کردند که گوشی آیفون جزء نیازمندی‌های ضروری مردم نیست گفت: ما به نوع گوشی کار نداریم بلکه به جنس کالا داریم و برای ما تفاوتی نمی‌کند که چه نوع گوشی باشد.

نماینده دادستان ادامه داد: در مقطعی که شرکت متهم قصد وارد کردن کالا را داشت فقط می‌توانست با ارز دولتی کالا وارد کند و از جای دیگر امکان تامین ارز وجود نداشت، اما به لحاظ وجود تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت آن در زمان ورود کالا آیا متهم مجاز بوده است که کالای خود را به دو برابر بفروشد؟!

وی در مورد تقاضای وکیل مدافع متهم مبنی بر ارجاع امر به کارشناس گفت: به نظر ما نیازی به ارجاع امر به کارشناسی نیست البته تشخیص این مسئله با دادگاه است و در نامه دوم اشاره شدچیزی که باعث تغییر شده، تغییر مبنا است گفته شد که قیمت درب انبار را لحاظ نکردیم و این تغییر ایجاد شده است در حالی که قیمت درب انبار لحاظ شده است.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.