رئیس‌زاده: در زمان در آمدهای نفتی سرشار، کشور تحت سیاست افرادی خاص افتاد/ کارنامه بسیاری از مدیران بانک‌ها، سابقه کار بانکداری نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ میزگردی با حضور کارشناسان با موضوع مشکلات نظام بانکی و ارایه راه کار مناسب، در خبرگزاری برنا برگزار شد. در این میزگرد «علی سعدوندی، محمود جام ساز و محمدمهدی رئیس زاده» حضور داشتند. نظرات این کارشناسان برای حل مشکلات بانکی به صورت مجزا منتشر شد.

متن مصاحبه «محمدمهدی رئیس زاده»، کارشناس اقتصادی، به شرح زیر است:

ایردات نظام بانکی را چطور ارزیابی می کنید و آیا لزومی به تغییر  در نظام بانکی می‌بینید؟

نمی توانیم به طور مجزا به بانک مرکزی و سیستم پولی نگاه کنیم. از سیستم مالی که اقتصاد کلان را تشکیل می دهد نمی توان انتظار داشت که ایده آل حرکت کند. وضعیت سیستم بانکی که سیاست گذار آن بانک مرکزی است در صورتی می تواند موفق عمل کند که هماهنگ با سیاست های مالی باشد و سیاست های مالی را وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگ می کند. این هماهنگی  که به بحث استقلال بانک مرکزی برمی گردد تا زمانی که اقتصاد پایه اش نفت باشد و نفت محور حرکت کند، تحقق پیدا نخواهد کرد.

 سیستم بانکی بعد از انقلاب یک قانون پولی و بانکی جامع بود و هنوز هم هست و به دلیل کار کارشناسی شده نمی توانیم از قوانین آن ایرادی بگیریم. بحث قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 62 تصویب شد اول به صورت یک دوره آزمایشی بود و بعد تبدیل به آیین نامه اجرایی شد. ما راجع به مثلثی صحبت می کنیم که اگر رأس آن سیاست گذار را بانک مرکزی بگیریم یک سمت بانک مرکزی و رابطه ای که با بانک های عامل دارد است و از سمت دیگر رابطه بانک ها با مشتریانش است.  

در زمان در آمد های نفتی سرشار، کشور تحت سیاست افرادی خاص افتاد

زمانی که درآمدهای نفتی سرشار در دولت های گذشته داشتیم باعث شد کشور تحت تابعیت  کسانی بیافتد که درآمدهای نفتی در اختیارشان بود. افرادی بودند که  در مدت زمان کوتاه رییس کل بانک مرکزی بودند ولی زیر بار بسیاری از منویات دولت که شاید کارشناسی نبود، نرفتند که این باعث شد از سمتشان کنار بروند اما مدیرانی داریم که برای حفظ میز تلاش می کنند.

از دیدگاه شما  وظایف بانک مرکزی در چیست؟ سیاست های پولی بهتر است به چه صورت باشد؟

وظایف ذاتی بانک مرکزی آنگونه که تعریف شده حفظ ارزش پول ملی و مواردی مثل کنترل نرخ تورم است. سیاست های پولی باید هماهنگ با سیاست های مالی وزارت اقتصاد و دارایی باشد. در بخش استقلال سیاست های کلان هر سه قوه نواقص خودشان را دارند.  باید یک نگاه جامع و سیستمی در جهت اصلاح داشته باشیم. تلاش هر کس در جهت بخش منجر به ایده آل شدن آن قسمت می شود.

تقریبا همه به دنبال نظام بانکی بدون ربا هستیم اما در جاهایی بر می خوریم به اینکه این قانون با قانون پولی و بانکی که بسیار خوب هم روی آن کار شده تضادها و ابهاماتی دارد؛ البته که بانک ها در امور اجرای متفاوت هستند.

بانک مرکزی نظارت کافی بر سایر بانک‌ها ندارد

بانک مرکزی باید به سایر بانک ها نظارت داشته باشد. چگونه می شود که چند موسسه اعتباری غیرمجاز شکل بگیرد و درآمد انبوهی از مردم را جمع کند و هیچ برخورد نظارتی صورت نگیرد؟ پس نظارت به طور کافی صورت نگرفته است. وظیفه بانک، بنگاه داری یا شرکت داری نیست. متاسفانه شاهدیم که کارنامه بسیاری از مدیران بانک ها، سابقه کار بانکداری نیست.

* موضوع نقدینگی و هدایت به سمت تولید و نقش بنگاه داری بانک‌ها چقدر می‌تواند موثر باشد؟

بنگاهداری بانک‌ها ناشی از دو مطلب است؛ یکی قوانین بانکداری و بخشنامه‌هاست که وقتی بانکی دچار مطالبات معلق می‌شود آخرین اقدامش صدور اجراییه و طی کردن مراحل است که تجربه بسیار موفقی است. اما برخی بانک‌ها خیلی برخورد سختی دارند و بدون توجه به شرایط و به خاطر ترس از مراجع نظارتی برای مبرا کردن خود، ضمن دادن حق به طرف مقابل وارد مرحله صدور اجراییه می‌شوند. طبیعتا آن مدیر هم انگیزه‌ای ندارد و برایش مهم نیست که زیان کند و فقط می‌خواهد، انجام وظیفه کند.

بسیاری از سودهای بانک ها ناشی از بنگاه داری است

طبق بررسی‌های صورت گرفته برخی بانک‌ها "واسطه وجوه" هستند، یعنی گاهی اوقات در کارمزد‌ها و در اعطای تسهیلات به تنهایی تکاپوی تأمین هزینه‌هایشان را نمی‌کنند؛ بنابراین به سراغ یک سری سهام سودآور می روند تا از طریق آن شرکت‌ها بتوانند سود خوبی داشته باشند؛ چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی. یعنی بسیاری از این ها سودشان ناشی از عملیات بانکی نیست و ناشی از بنگاهداری است.

مدیریت غلط دولت، باعث می‌شود که اتلاف منابع بیشتری صورت بگیرد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها نشود. در نظام بانکی از طرفی اتلاف منابع داریم و از طرف دیگر اضافه برداشت و از طرفی تخطی در ضوابط و بخش نامه‌ها و مصوباتی که شورای پول و اعتبار گذاشته است.

در کشور ما افرادی از بخش خصوصی و صاحبان صنایع تجارت، بانک‌های خصوصی تأسیس کردند که بعد از آن بخش‌نامه‌هایی آمد و محدودیت ایجاد کرد. آقای مظاهری یکی از کارهای خوبی که انجام داد،  قانونمند کردن و گذاشتن بخش‌نامه‌هایی بود که رعایت آنها موجب می‌شد کمتر مشکلات داشته باشیم. 

مالک بانک باید سرمایه‌اش درگیر باشد

مالک بانک باید سرمایه‌اش درگیر باشد. چون ما ضعف  نظارتی در بانک مرکزی داشتیم دیر متوجه شدیم که این اتفاق می افتد و بعد محدودیت گذاشتند؛ مثل بانک‌های مدرن وقتی کسی سهام‌دار بانک است حق ندارد از یک درصدی  از تسهیلات بیشتر استفاده کند. ما در چند بانک خصوصی شاهد بودیم کسی که سرمایه‌گذاری و بانکی را تأسیس کرد، بیشتر از آن مقدار از منابع همان بانک استفاده کرد.