مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد 5 ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن» به بررسی این موضوع پرداخته است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: این گزارش به بررسی عملکرد پنجماهه تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته است. در تبصره «14» قانون بودجه سال 1397برخلاف سال های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی ارائه شود.

در این گزارش تصریح شده است: بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوطه واریز می شود یا خیر؟ تجربه سال گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش بینی ردیف های قانونی، این منابع در اختیار شرکت های مربوطه قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: در تبصره «14» قانون بودجه سال» 1397 برخلاف سال های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی به صورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: در تبصره «14» به رغم آنکه به حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی و «جابه جایی منابع تا» غیرنقدی تأکید شده است، اما با امکان دسترسی به منابعی مانند سقف 10 درصد از سایر ردیف های جدول تبصره «14» به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین پرداخت بخشی از 110 هزار میلیارد ریالِ مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (1) جدول تبصره «14» به پرداخت یارانه نقدی عملاً قانونگذار اجازه ادامه روند کنونی پرداخت یارانه به همگان را صادر کرده و غیرنقدی است. از همین رو، دولت تا پایان پنج ماهه نخست سال نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام قابل توجهی انجام نداده است.

این گزارش بیان می کند: میان متن قانون تبصره «14» و آیین نامه اجرایی تعرضاتی وجود دارد که لازم است متن آیین نامه متناسب با قانون تنظیم و اصلاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره «2» ماده 3 آیین نامه اجرایی مربوط می شود که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. این درحالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است.

براساس این گزارش ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده های نفتی 157 هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این درحالی است که برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که با دلار 8 هزار تومانی حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد. لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکت های مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه ها به تفکیک منابع قابل واریز و شناسایی تأثیرات تغییرات نرخ ارز در هریک از اجزای منابع هدفمندی ازجمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ها و صادرات فراورده های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.