درصدمان در ثبات سیاسی پایین است/ مسئله اصلی حکومت ها اعتماد است/ اساس جامعه غربی بر بی اعتمادی است

به گزارش خبرنگار برنا، «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه با تشریح اینکه قوانین مختلفی در خصوص شفافیت داریم و مهم ترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است افزود: در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود؛

الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

بند دومـ آزادی اطلاعات:

ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری‌کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ماده4ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

وی تصریح کرد: بند سوم حق دسترسی به اطلاعات است که مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند ولی  اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

صادقی ادامه داد:درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود از دیگر موارد این قانون است.

وی گفت: طبق ماده 7 این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند و ماده 8 این است که مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

صادقی گفت: پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

وی افزود: فصل 3 این قانون ترویج شفافیت است و طبق ماده ۱۰ بند ۱ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد؛

الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی‌ها و ساختار.

ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.

ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.

د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.

هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

تبصرهـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.

وی ماده ۱۱ را به شرح زیر خواند: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

           بند دوم گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

وی گفت: مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

در خصوص استثنائات دسترسی به اطلاعات مواردی مطرح است که اسرار دولتی مهم ترین آنهاست و در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

وی گفت: بند دوم، حمایت از حریم خصوصی است: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

صادقی ادامه داد: مؤسسات مشمول این قانون درصورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن‌که: شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد و یا اینکه متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.

نماینده مردم تهران عنوان کرد: بند سوم این قانون حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری است که بر این اساس در صورتی‌که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

صادقی گفت: مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.

الف ـ امنیت و آسایش عمومی.

ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.

ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.

د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.

وی تبصره برای موارد بالا را شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد. عنوان کرد.

عباس عبدی در ادامه نشست گفت: قانون یک متن است آنچه که قانون را جایگاه می دهد اراده پشت آن است. مطبوعات در کشور بسیار آزادند ولی اگر اعتماد را در داخل حل نکنیم حکومت به خطر می افتد.

وی افزود: سیستمی که راه را می بندد و پاسخگو نباشد نمی تواند حقایق را بیان کند. مسئولی که نتواند پاسخگو باشد باید مجازات شود.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران تصریح کرد: مسئله اصلی حکومت ها اعتماد است. ما با مفهوم اعتماد به صورت سنتی برخورد می کنیم. اساس جامعه غربی بر بی اعتمادی است. جامعه ما جامعه سنتی است  و اساس را از اعتماد می گذاریم. در حالیکه جوامع غربی بی اعتماد هستند. ما باید حداکثر بی اعتمادی را داشته باشیم که در این صورت دنبال راهکارهایی می رویم که این حس بیشتر شود.

عبدی با تاکید بر اینکه اساس باید بر بی اعتمادی باشد افزود: آنچه که تعیین کننده شفافیت است خاص عمومی است و بسیاری از افراد در جامعه با نظرسنجی برای شفاف سازی مخالفند.

وی گفت: طبق شاخص های بانک جهانی آزادی بیان و پاسخ گویی در اواخر دوران آقای خاتمی ۲۱ کشور را بدتر از ما می دانستند که الان ۱۳ کشور بدتر از ما هستند  و در سال ۹۲ این رقم به ۴% رسید. در ثبات سیاسی و نظم و مقررات درصدهای ما پایین است.