به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ هفته گذشته رئیس جمهور در نشست مشترک هیأت وزیران با استانداران سراسر کشور از استانداران مناطق مرزی خواست که روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه گسترش دهند. رئیس جمهور در این دیدار تاکید کرد استانهای مختلف شرایط گوناگونی دارند، به طوری که برخی استانها توان صادراتی بالایی دارند و برخی از استانها موقعیت جغرافیایی بهتری دارند و به عنوان استانهای مرزی میبایست با همسایگان خود تعامل کنند.
به گفته دکتر روحانی، در این شرایط بهترین راه این است که بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی سایر کشورها و بویژه همسایگان ارتباطی تنگاتنگ داشته باشد و دولت ، برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ضمن اینکه بخش خصوصی هم باید با نظم و قانونمداری خاصی حرکت کند تا دچار مشکل نشود.
رئیس جمهور خطاب به استانداران استانهای مرزی، مسئولیت آنها را سنگینتر از استانداران سایر مناطق برشمرد و از آنها خواست ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را در زمینههای کشاورزی، معادن، خدمات و تکنولوژیهای نوین صرف کنند.
دکتر روحانی در نشست با استانداران، درباره لزوم برقراری ارتباط استانهای مرزی با همسایگان توضیح داد آمریکاییها میخواهند روابط ایران را با دیگر کشورها به بهانههای مختلف قطع کنند، لذا ما باید از طرق مختلف این روابط را گسترش دهیم و لذا تا جایی که میتوانیم با کشورهای همسایه و دیگر کشورها با پول ملی خودمان کار می کنیم. با تبادل با پول ملی، شرایط بهتر شده و نقل و انتقال مالی و صادرات و واردات تسهیل خواهد شد.
رئیس جمهور به صورت مشخص از تجارت در بازارچههای مرزی و مناطق آزاد دفاع کرد و خطاب به استاندارانی که مناطق آزاد را در استانهای خود دارند، از آنها خواست این مناطق را تبدیل به مراکزی برای صادرات و واردات مواد مورد نیاز برای تولید کنند.
اکنون سئوال اینجاست استانداران مرزی باید چه مسیری را دنبال کنند تا امکان برقراری روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای همسایه را داشته باشند.
در این مورد با دکتر حسن لاسجردی، کارشناس امور بینالملل و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، گفتگو کردیم که در ادامه میخوانید:
برقراری روابط استانهای مرزی با کشورهای همسایه از چه مسیری می گذرد؟
در رابطه با موضوع ارتباط استانهای همجوار با کشورهای همسایه، به نظر میرسد اصل این موضوع در منطقه ما در برخی حوزه ها قابل انجام است. ما تجربیات موفقی را در مورد برخی کشورها داریم که نشان می دهد هر قدر استانها بتوانند از فرصت های اقتصادی، توریسم، بانکی و سایر زمینه که می تواند به ارتقای شرایط رفاه و زندگی مرزنشینان بینجامد استفاده کنند ، به همان اندازه هم از تهدیدهای امنیتی فاصله می گیرند.
ولی نگرانی همیشگی این است که روابط استانهای مرزی با کشورهای همسایه تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد؟
زمانی که منافع دو استان و بخش مرزی به یکدیگر گره می خورد و حوزه منافع بین استانهای مرزی ما و کشورهای همسایه، مشترک است، این مسئله می تواند راهی برای فرار از تنشها و تهدیدها باشد.
اصل موضوع برقراری روابط اقتصادی بین استانها و کشورهای همسایه قابل انجام و اجراست، ولی به نظر می رسد بررسی تخصصی باید صورت گیرد که کدام استان مزیت افزوده نسبت به دیگر مناطق مرکزی داخلی و همچنین همسایگان دارد تا بتواند در رقابت با دیگران به همجواران خود محصول رقابت پذیرتری ارائه دهد.
فکر می کنم در منطقه شمال غربی کشور این فرصت را به خوبی در اختیار داریم. همچنین به نظر میرسد برای برقراری فرصتهای اقتصادی در مرزهای غربی، فرصت بهتری نسبت به مرزهای شرق کشور داشته باشیم. مشکلات ما بیشتر در جنوب شرق کشور است که البته برخی پروژه های مشترک با کشورهای دیگر از جمله هند و پاکستان در سواحل مکران و چابهار در حال اجراست که فرصتهایی هم در جنوب شرق مرزها به وجود می آورد که می توانیم از این طریق در چهارگوشه کشور روابط خود را با همسایگان گسترش دهیم.
پس به عقیده شما روابط اقتصادی استانهای مرزی با همسایگان خارجی تضمین کننده امنیت خواهد بود؟
همینطور است. ایجاد پروژه های مشترک می تواند دو طرف را به همدیگر متعهد کند، ما به دلایل مختلف نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. اصل این موضوع می تواند تاثیرات بلندمدت در روابط ما با همسایگان و افزایش امنیت مرزی داشته باشد .
به نظر می رسد اصلی ترین مانع برقراری روابط اقتصادی استانهای مرزی با همسایگان، نظام متمرکز دولت است، حتی رئیس جمهور هم در نشست با استانداران اعلام کرده «هر چه از تمرکزگرایی کاسته شود و بتوانیم اختیارات را به استانها واگذار کنیم کار ما سهلتر میشود.» چه راهکار عملیاتی برای اجرای برنامه های مشترک استانها با همسایگان خارجی باید دنبال شود؟
نکته اصلی همین جاست که اشاره شد، در حوزه عملیاتی کردن این سیاست، به طور قطع، اولین مشکل این است که همه فعالیتها به مرکز ختم می شود و باید مرکز تصمیم بگیرد که حدود اختیارات تشکیلات استانی در مناطق مرزی چقدر است و آنها تا کجا می توانند امکان عمل داشته باشند. نکته دوم مناسبات پولی، مالی و تجاری است که آن هم باید ارزیابی کارشناسی شود که استانها تا کجا و تا چه اندازه حق ورود به مبادلات مالی با ارزهای خارجی را دارند.
از همه مهمتر، دولت باید آیین نامه یا دستورالعملی را تهیه کند که در آن مشخص شود هر استان در کدام موقعیت و وضعیت، دارای برتری است تا در روابط با شریک خارجی هم مرز بتواند عایدی بیشتری داشته باشد.
در این راستا باید آمایش سرزمینی استانهای مرزی را جدی گرفت. اگر از فرصت موجود به شکل واقعی استفاده نکنیم و ارتباطات استانها با کشورهای خارجی صرفا به گپ و گفت بگذرد و ثمره عملی نداشته باشد، موضوع لوث می شود و در روحیه مرزنشینان تاثیر بد می گذارد.
اگر طرف خارجی هم بداند این روابط یک اقدام بلندمدت است، همه برای سرمایه گذاری حاضر میشوند و به نفع همه است. در یک برنامه 5 تا 10 ساله اگر استان مرزی ما بتواند حسن استفاده را از این روابط داشته باشد و دولت مرکزی هم قول بدهد درصد عمده ای از مزیتهای اقتصادی این روابط را به خود استانها اختصاص می دهد، به طور حتم روابط اقتصادی مرزنشینان با کشورهای همسایه خارجی مورد استقبال مردم مرزنشین و مسئولان منطقه ای قرار می گیرد.