مقاومت بانكها در برابر کاهش سود بانکی عامل تخلفات اخیر
پس از افشای پرونده تخلفات متعدد در نظام بانكی كشور اکثر صاحبنظران و دستاندرکاران ضعف نظارت در نظام بانکی را یكی از علل اختلاس اخیر میدانند که البته حرف درستی است اما نباید از یاد برد که ضعف نظارت در بانكها و نظام بانكی كشور ریشه در بالا بودن سود تسهیلات بانکی دارد.
متأسفانه در طول سالهای اخیر، بالا بودن نرخ سود بانکی سبب ایجاد حاشیه امنیت و امتیازی قابل توجه برای بانكها شده و نظام بانکی را به سوی هزینهکرد غیرمنطقی و کارایی پائین سوق داده است.
وجود این حاشیه امنیت پررنگ و امتیاز ویژه را میتوان در ولع و اشتیاق فراوان افراد و نهادهای مختلف در تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری جدید در قالب بانكهای خصوصی، تعاونیهای اعتباری و... مشاهده كرد. این مؤسسات به راحتی با جمعآوری و انباشت نقدینگیهای خرد مردم و پرداخت وام یا سرمایهگذاری، از درآمد و سود سرشاری بهرهمند میشوند و همین امر مشكلات فراوانی را برای بازار پولی كشور و مردم ایجاد كرده است.
واقعیت آن است که بانكها برای بسیاری از منابع در اختیار خود سودی را پرداخت نمیکنند. ترکیب منابع پولی نظام بانکی نشان میدهد که 53درصد از منابع در اختیار بانكها را حسابهای قرضالحسنه جاری و پسانداز تشكیل میدهد که سودی به آنها تعلق نمیگیرد و در عین حال دولت نیز در طول سال کل بودجه عمرانی و جاری خود را نزد بانكها بهصورت حساب جاری نگهداری و به تدریج مصرف میکند و به این حسابها نیز هیچ نوع سودی توسط بانكها پرداخت نمیشود.
در واقع هزینه واقعی تسهیلات برای بانكها حداکثر بین 2 تا 4 درصد است که اگر سود تسهیلات بانکی تا 8 درصد هم کاهش یابد، صنعت بانكداری همچنان با حاشیه سود 5 درصدی به عنوان فعالیتی سودآور و با توجیه اقتصادی بالا باقی میماند. با این حال باید توجه کرد که سود سرشار حاصل از بانکداری در شرایطی تحصیل شده که طی دو دهه اخیر، نظام بانکی ایران که سبب گسترش هزینههای غیرضروری فراوانی شده است، به عموم مردم ایران و بخشهای تولیدی برخوردار از تسهیلات بانکی، فشار هزینهای مضاعفی را تحمیل کرده که جبران آن جز از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و تحول ساختار مالی در نظام بانکی كشور میسر نخواهد شد.
در حال حاضر متوسط بهرهای که بانكها به صورت واقعی از تسهیلات گیرندگان دریافت میکنند حدود 19 درصد است و این حاشیه سود 16 درصدی باعث شده ریسکهای مالی برای بانكها پوشش داده شده و انگیزه نظارت در ارائه تسهیلات به شدت کاهش یابد. حتی در برخی مقاطع تعدادی از بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت كاهش ریسك مالی حاصل از ارائه تسهیلات به انعقاد قراردادهایی با مؤسسات بیمهای به منظور بیمه بازپرداخت اقساط اقدام كردند و حدود 2 درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی را جهت تضمین پرداخت اقساط به برخی شركتهای بیمهای پرداختند و همین امر عملاً سیستم نظارت بانکی را از مسیر اصلی خود دور و منحرف كرد.
نظام بانكی كشور در حالی با افزایش روزافزون مشكلات به كار خود ادامه میدهد كه ریاست محترم جمهور از ابتدای فعالیت خود تاكنون همواره بر کاهش سود تسهیلات بانکی تأكید داشته و نظام بانكی كشور را به استفاده از ابزارهای نوین بانكداری از جمله استفاده از عقود مشاركتی به جای عقود مبادلهای تشویق كرده است، اما نظام بانکی کشور در طول شش سال گذشته بر همان روال قدیمی و فرسوده و بیمار خود حرکت كرده و به موازات رشد فعالیتها و گسترش كمیحوزه بانكداری ، مشكلات آن نیز بزرگتر و گسترده تر شده است. اصرار مجریان فعلی و طراحان پیشین نظام بانكی كشور به حركت در مسیر مذكور و مقاومت در برابر نظرات كارشناسی و اصولی ارائه شده از طرف دولت و شخص رئیسجمهور تا آنجا پیش رفت كه ریاست محترم جمهور اعلام کرد اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح تحول نظام بانكی اجرایی میكند.
هرچند كه منتقدان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باعث فرار سرمایه از بانكها و کاهش سپردههای بانکی میشود اما اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 86، میزان سپردههای دیداری در هشت ماه نخست همان سال با 30درصد رشد به 302هزار میلیارد ریال و سپردههای غیردیداری در همین مدت با 39درصد رشد به 764 هزار میلیارد ریال رسیده است. در پاسخ این منتقدان باید گفت كه فرار سرمایه از بانكها متأسفانه در سالهای گذشته و به صورت معوقات بانكی و مطالبات مشكوك الوصول صورت گرفته چرا كه طبق اطلاعات موجود میزان معوقات بانكی كشور تا رقم 50 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است كه به اندازه یك چهارم نقدینگی كل موجود در كشور ارزیابی میشود و بار سنگینی را به نظام اقتصادی كشور تحمیل كرده است.
در همین زمینه ریاست محترم جمهور با ارائه لیستی از بزرگترین بدهكاران بانكی كشور به دستگاه قضایی خواهان برخورد محكم و قاطع این دستگاه با افراد مذكور و استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن اموال و منابع به غارت رفته از بانكها شد.
برخی اطلاعات منتشر شده پیرامون لیست مذكور نشان میدهد که 6 هزار میلیارد تومان از معوقات نظام بانكی كشور تنها توسط 43 نفر ایجاد شده كه رقم آن بسیار قابل توجه و حدوداً بیش از سه برابر رقم فعلی اعلام شده برای تخلفات مالی اخیر صورت گرفته در نظام بانكی كشور است. با احتساب 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانكی دیگر كه توسط41 فرد دیگر به نظام بانكی كشور تحمیل شده میتوان گفت كه 8 هزار میلیارد تومان معوقه نظام بانكی كشور در اختیار 84 نفر است. نكته قابل توجه در مورد لیست مذكور آنكه ریاست محترم قوه قضائیه پس از ارائه این لیست توسط رئیس جمهور آن را رد كرد و اخیراً نیز ارائه این لیست را توسط رئیسجمهور محترم كاری تبلیغاتی خوانده است.
این در حالی است كه نظام بانكی و اقتصاد كشور بشدت از ناحیه معوقات بانكی و مطالبات مشكوك الوصول آسیب دیده و نشانههای ضعف و ناكارآمدی آن بیش از پیش آشكار شده است.
بررسی دقیقتر معوقات بانكی نشان میدهد كه ارزشگذاری غیرواقعی وثیقههای ارائه شده توسط بسیاری از این افراد و با همكاری برخی كارمندان بانكها صورت گرفته است. در برخی موارد برخی افراد با ایجاد نفوذ و رخنه در دستگاههای وابسته به قوای اجرایی، تقنینی و قضایی توانستهاند زمینهای متعلق به دولت را دراختیار گرفته و با همدستی برخی کارمندان بانكها، زمینهای تصاحب شده را به عنوان وثیقه در بانك گرو گذاشته و وامهای میلیاردی دریافت كرده اند.
اینگونه اقدامات سبب شده بانكها هنگامی كه فرد وام گیرنده از پرداخت دیون خود سرباز زده است به دلیل بیارزش بودن وثیقه و یا دولتی بودن زمین یا ملك گرو گذاشته شده دستشان به هیچ جا نرسد و این مطالبات در طول سالیان اخیر روی هم انباشته شود.
طبق اطلاعات موجود در حال حاضر 35 نفر از افرادی که از بانک ملی تسهیلات گرفتهاند، قریب به هزار میلیارد تومان به این بانك بدهكار هستند و مطالباتشان مشكوكالوصول است. بطوركلی لیست ارائه شده توسط رئیسجمهور محترم شامل 300 فرد حقیقی و حقوقی است كه عمده منابع بانكی را در اختیار دارند و كمترین مبلغ در این بین 10 میلیارد تومان است.این در حالی است كه در نظام بانکی كشور وصول مطالبات خرد با مشكلی مواجه نیست و وامهای یك میلیارد، 500 میلیون یا 100 میلیون تومانی به راحتی وصول میشوند زیرا اگر شخص وامگیرنده پول را پرداخت نكند، بانك میتواند بدهی را از ضامنین وصول کند.
مشكل عمده بانكها در وصول مطالبات سنگین بالای 10 میلیارد تومان است.
نكته قابل توجه دیگر این كه در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی در زمینهای كه باید مصرف نشده و همین امر خسارات جبران ناپذیری را به نظام اقتصادی كشور وارد كرده است. طبق اطلاعات موجود بخش قابل توجهی تسهیلات بانکی در كشور با پوشش تولید پرداخت میشوند اما بلافاصله پس از اخذ، از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات منحرف شده و یا در بازارهای كاذب و مخرب به كار گرفته شدهاند.
استمرار این روند و استفاده ناصواب از تسهیلات بانكی در كشور ضربات سهمگینی را بر پیكره اقتصاد كشور وارد كرده است كه ازجمله آنها میتوان به ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید، رشد شغلهای كاذب و جلوگیری از شكلگیری اشتغال پایدار، ایجاد مشكلات عدیده برای چرخه تولید و هدررفتن منابع كشور را ذكر كرد.
در حال حاضر با توجه به ساختار نظام بانكی كشور و مشكلات موجود آن میتوان گفت بروز تخلفات متعدد چندان دور از انتظار نیست و همانطوركه گفته شد آثار این تخلفات را نیز میتوان در بروز تورمهای سنگین در برخی سالها و یا بروز بحران قیمتی در برخی بازارها نظیر مسكن، بورس و ... مشاهده كرد. بدون شك عملکرد ناصحیح و نظارت نادرست در نظام بانکی كشور ریشه اصلی این نابسامانیهاست.
از همین رو لازم است تا در اجرای طرح تحول نظام بانكی در كشور ضمن توجه به مواردی چون معوقات بانكی و مطالبات مشكوك الوصول از تمام ظرفیتهای قانونی موجود در كشور برای اصلاح هرچه بهتر نظام بانكی استفاده شود و از هدر رفتن منافع ملی كشور به نفع گروهها و افراد خاص جلوگیری به عمل آید.
......................................
*عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
