به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: این شش طرح تعاونی با سرمایه گذاری 640 میلیارد ریال، برای 623 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
مهندس سلیمی افزود: فعالیت این تعاونی ها در بخشهای مختلف تولیدی، مسکن و تفریحی گردشگری است.
وی با اشاره به اینکه تعداد تعاونی های استان در قبل از انقلاب 70 تعاونی بوده، بیان داشت: در حال حاضر حدود شش هزار تعاونی در استان ثبت شده که از این تعداد 3 هزار تعاونی فعال است که زمینه اشتغال 80 هزار نفر را فراهم کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تعاونی ها در پیش از انقلاب و پس از انقلاب گفت: پیش از انقلاب اسلامی کل واحد تعاونی کشور ۱۰۷۰ واحد بود اما امروز پس از چهار دهه تعداد تعاونی ها به ۹۲ هزار و ۲۴۲ واحد با ۲۶ گرایش افزایش یافته که یک تحول عظیم در این حوزه محسوب می شود.
محمد شریعتمداری درباره تعداد اعضای تعاونی ها نیز گفت: پیش از انقلاب اسلامی تعداد یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۱۴ نفر عضو تعاونیها بودند که امروز اعضای تعاونی ها به ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۵۸۸ نفر بالغ شده که این روند قابل افزایش است.
وی فرصت شغلی ایجاد شده توسط تعاونی ها در دوران پیش از انقلاب را ۱۲۴ هزار و ۸۳۲ فرصت شغلی اعلام کرد و افزود: این در حالی است که امروز بالغ بر یک میلیون و ۸۹۰ هزار نفر در بخش تعاون مشغول به کار هستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب معافیت ١٠٠ درصدی تعرفه صادرات کالاهای مصرفی و معافیت ٥٠ درصدی تعرفه صادرات محصولات خانگی تعاونی های مرزنشین در صورت موافقت هیئت دولت خبر داد.
محمدجعفر کبیری گفت: سرانجام پس از رفت و برگشت های مکرر روز گذشته با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت لیست کالاهای صادراتی مرز نشینان به ٤٨ قلم کالا فزایش یافت.
وی همچنین از معافیت تعرفه برای کالاهای صادراتی تعاونی های مرزی خبر داد و افزود: در صورت تصویب این مصوبه در هیأت دولت میزان معافیت تعرفه کالاهای مصرفی صادراتی تعاونی های مرزنشین از ٧٠ درصد به ١٠٠ درصد افزایش می یابد و این به آن معنای معافیت کامل این تعاونی ها از تعرفه است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین میزان معافیت از تعرفه صادراتی کالاهای خانگی تعاونی های مرزنشین که پیش از این ٣٠ درصد بود به ٥٠ درصد افزایش یافت.
کبیری تاکید کرد: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده که نهایی شدن آن منوط به تصویب در هیئت دولت است.